العثمانيون القدامى والجدد السبب الاساسي لازمات ونكبات العرب .دراسة ظاهرة اوردوغان كمثال حي.الجزء الثاني

الدكتور اوس نزار درويش في الجزء الاول من مقالنا هذا المنشور في صحيفة راي اليوم تناولنا تاريخ العثمانيين عند احتلالهم للوطن العربي وتامرهم على العرب بشكل مفصل وموثق وكيف تسببوا بتقسيم الدول العربية وايجاد الكيان الصهيوني فيما بعد وقد تابعت التعليقات على الجزء الاول من المقال وطبعا التعليقات منهم من يوافقني الراي والتوجه والبعض الاخر عارضني بشكل قاطع وهذا شي صحي جدا لاضير فيه فاختلاف الاراء والافكار والتوجهات حالة صحيحة وسليمة ومن ميزات صحيفة راي اليوم انها تفتح الباب لكافة الاراء والتوجهات فكتابها لديهم اختلافات فكرية وسياسية يعبرون عنها في مقالاتهم البناءة في هذه الصحيفة فهذه الصحيفة الكبيرة تحترم جميع الاراء والافكار والتوجهات وهذه ميزة كبيرة جدا من النادر ماتتواجد عند صحف ووسائل اعلامية اخرى.

وبالعودة الى موضوعنا ففي الجزء الثاني من هذا المقال سنتحدث عن العثمانيين الجدد اي حزب العدالة والتنمية وسندرس ونحلل ظاهرة اوردوغان وتامره على العرب وبالتحديد الدول العربية المواجهة للكيان الصهيوني. طبعا لايخفى على احد اطماع حزب العدالة والتنمية في الاراضي العربية ومشاريعهم التوسعية على حساب العرب منذ بداية تاسيس هذا الحزب عام 2001  ومن يقرا كتاب العمق الاستراتيجي الذي نشر عام 2003 لاحمد داؤود اوغلو يدرك تماما مااقول وهذا ماتاكد بعد احداث مايسمى زورا بالربيع العربي فقد لعبت تركيا في هذه الاحداث دور حجر الرحى في تدمير وتفتيت بعض الدول العربية وفي مقدمتها بلدي العظيمة الجمهورية العربية السورية بالرغم من انفتاحنا ومحبتنا الكببرة للاتراك قبل الحرب بحكم الجيرة فماكان من اوردوغان وحزبه الا ان بادلونا هذا الامر بشي مختلف تماما فاوردوغان وحكومته هو من فتح الحدود لكل مرتزقة وارهابيي وشذاذ الافاق من شتى اصقاع الارض وادخلهم الى الاراضي السوري ليخربوا الاراضي السورية ويقتلوا ويهجروا الشعب السوري وهذا باعتراف الكثير من قياديي تنظيم داعش والنصرة وانصار الدين والتنظيمات الارهابية الاخرى بانهم تلقوا التدريبات وتسللوا الى سورية عن طريق الحدود التركية واوردوغان هو من اوعز لارهابييه في سورية لتدمير المعامل السورية في مدينة حلب وسرقة هذه المعامل وبيعها في تركيا فتركيا اوردوغان لها اطماع في مدينة حلب وهذا ماجاء قبل اشهر في لقاء تلفزيوني على لسان ياسين اقطاي مستشار اوردوغان عندما قال بان القوات التركية عليها ان تدخل الى مدينة حلب .وتركيا حاليا تحتل غير لواء اسكندرون الاف الكيلومترات بعد هذه الحرب من مدن الباب وجرابلس وعفرين ومارع وكثير من المدن الاخرى وتمارس فيهم سياسة تتريك ممنهجة في التدريس واللغة وكل الامور الاخرى عدا عن دعمها وحمايتها لتنظيم جبهة النصرة الارهابي في محافظة ادلب وهذا التنظيم مصنف ارهابي وفعليا هو الجناح السوري لتنظيم القاعدة . فاكثر دولة ضربت وطعنت سورية في الظهر في هذه الحرب اللعينة هي تركيا اوردوغان واستطيع القول وبشكل اكيد لو لم تتدخل تركيا في هذه الحرب وتقوم بالغدر وضرب سورية لم تكن هذه الحرب قد استمرت الا فترة قصيرة. هذا بالاضافة لتامر تركيا اوردوغان على بعض الدول العربية الاخرى كليبيا التي تعاونت فيها مع حلف الناتو وساهمت بقصفها وتدميرها وبعدها قام اوردوغان بارسال المرتزقة الارهابيين اليها ليساهم في تفتيت ليبيا وايضا تامر تركيا اوردوغان على العراق وقيامها بانشاء قاعدة عسكرية في بعشيقة وتامرها على وحدة العراق من خلال شراء النفط العراقي والتعامل مع كردستان العراق حكومة البارزاني من دون المرور بالحكومة الاتحادية . اما التامر على فلسطين والقضية الفلسطينية فحدث ولاحرج فقد استخدم اوردوغان بداية القضية الفلسطينية كشماعة للدخول وكسب تعاطف الشعوب العربية وقد استخدم في ذلك الكثير من المسرحيات والتمثيليات كمسرحية مؤتمر دافوس وصراخه في وجه شيمعون بيريز ومسرحية سفينة مرمرة التي تاجر فيها وتاجر بدم الضحايا الذين استشهدوا فيها وفي الواقع بان اوردوغان له علاقات قوية مع الكيان الصهيوني وانا ساثبت هذا الامر بالادلة الدامغة فصحيفة معاريف الصهيونية ذكرت في عددها في شهر ايلول من عام 2018 بان بلال اوردوغان بن رجب طيب اوردوغان هو من يقوم بمشاريع لبناء المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة ولديه الكثير من المشاريع الاقتصادية في تل ابيب. وكلام عبد اللطيف شنر نائب رئيس الوزراء التركي بين عامي 2003 و2007 الذي صرح في برنامج تلفزيوني على قناة هلك تي في قائلا ان مهمة اوردوغان الاولى هي خدمة اسرائيل وتطبيق سياستها وضمان حمايتها وايضا كلام واحد من اكثر المقربين من اوردوغان وهو الصحفي عبد الرحمن ديلباك الذي اكد في الكثير من تصريحاته ومقالاته بان حزب العدالة والتنمية اسس على يد الولايات المتحدة وبريطانيا واسرائيل كي يبنى على ذلك الحزب اساس مخطط الشرق الاوسط الكبير والتحكم في شكل وحراك تيار الاسلام السياسي كما تريد تلك الدول وقد اكد هذا الكلام الصحفي التركي علي بولاج بعد ان فجر بولاج العديد من الوثائق التي تؤكد اصدار شهادة حزب العدالة والتنمية من خارج الحدود التركية قبل ان يظهر في انقرة. وخير دليل على كلامنا هو كلام استاذ اوردوغان رئيس الوزراء التركي السابق البروفسور نجم الدين اربكان والذي صرح في عام 2007 تصريحا في منتهى الخطورة اثناء مشاركته في مؤتمر خاص بمركز ابحاث الاقتصاد والاجتماع في تركيا ونفس الكلام تحدث فيه لوسائل اعلامية اخرى ماقاله البروفسور اربكان ان بعض القوى الخارجية جاءت باوردوغان الى السلطة وهي القوى التي تتحكم في النظام العالمي وتتميز بتوجهاتها الصهيونية الامبريالية ويكمل اربكان قائلا لقد تقلد اوردوغان عام 2002 خلال لقائه مع الرئيس الامريكي جورج بوش منصب مدير مشروع الشرق الاوسط الكبير واسرائيل الكبرى وبعدها حصل اوردوغان على وسام الشجاعة اليهودي وبعد ذلك باقل من عامين بدا اوردوغان في طرح مصطلح جغرافي سياسي جديد الا وهو مشروع الشرق الاوسط الكبير وبدا يصرح لوسائل الاعلام التركية عن شكل وماهية وكيفية تنفيذ ذلك المشروع ودور تركيا فيه وان حجم تركيا في ظل قيادة حزب اسلامي يؤهلها لقيادة المنطقة.هذا ماقاله استاذ اوردوغان نجم الدين اربكان ومايؤكد هذا الكلام بان اوردوغان قد صرح مرات عديدة بان نحن وكلاء مشروع الشرق الاوسط الجديد في المنطقة. وطبعا حاليا توضحت علاقة اوردوغان بشكل جلي مع الكيان الصهيوني بعد ان انتقلت العلاقة من الحالة السرية الى الحالة العلنية ومحاولته لعب دور الوسيط بين الكيان الصهيوني والفصائل الفلسطينية وذلك لغرض تحييد الفصائل الفلسطينية المقاومة ومن اجل استثمار الغاز من حقل مارين في غزة متجاوزا كل الانتهاكات الصهيونية بحق الفلسطينيين وبحق المسجد الاقصى. هذه عينة من بعض الاثباتات الدامغة حول تامر العثمانيين الجدد بزعامة رجب طيب اوردوغان على العرب وعلى القضية المركزية الاولى القضية الفلسطينية وهذه هي حقيقة سلطان العثمانيين الجديد اوردوغان . اما نحن كعرب فعلينا ان ننهض بنناء بلداننا من الداخل حتى لايتمكن المتامرون من اختراقنا وان تكون قضيتنا المركزية الا وهي القضية الفلسطينية هي البوصلة الاساسية لنا وان لانتنازل عنها باي حال من الاحوال لان تصفية هذه القضية تعني نهاية العرب وزوالهم وهذا لن يكون وباذن الله. كاتب وباحث سياسي عربي سوري واستاذ جامعي في القانون العام

المصدر: رأي اليوم