تعاون بحثي لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة في مصر
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
يعد التعاون بين مركز بحوث الصحراء وشركة شلاتين للثروة المعدنية خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في مصر، ويساهم هذا التعاون في تعزيز جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين حياة المزارعين في المناطق الريفية.
وحث الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، مع الدكتور عبد المجيد محمد، نائب رئيس شركة شلاتين للثروة المعدنية، سبل تعزيز التعاون لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في مصر.
مناقشة الفرص:
استعرض شوقي أنشطة مركز بحوث الصحراء وإمكانياته ودور محطاته البحثية لتنمية المجتمعات الصحراوية وتطبيق نتائج البحوث لمواجهة تحديات التنمية والحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية.تم مناقشة مقترحات للتعاون وضرورة تنفيذ برامج مشتركة لتنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة.التأكيد على التزام مركز بحوث الصحراء:
أكد شوقي أن مركز بحوث الصحراء على أتم الاستعداد للتعاون، حيث إن استراتيجية مركز بحوث الصحراء بصفة عامة ترتبط ارتباطا وثيقا باستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر.تهدف استراتيجية مركز بحوث الصحراء إلى إحداث تنمية مستدامة لتوفير الأمن الغذائي وتعزيز البرامج التنموية والخطط القومية، لاسيما تحت الظروف الصحراوية والمناطق الهامشية.أهمية التعاون:
يُساهم التعاون بين مركز بحوث الصحراء وشركة شلاتين للثروة المعدنية في تبادل الخبرات والقدرات لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة في مصر.يُساعد هذا التعاون على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المناطق الصحراوية والمناطق الهامشية.يُساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، بما في ذلك توفير الأمن الغذائي وتحسين حياة المزارعين في المناطق الريفية.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز بحوث الصحراء شركة شلاتين ثروة المعدنية التنمية الزراعية مرکز بحوث الصحراء
إقرأ أيضاً:
توقيع برنامج تعاون لتعزيز جاهزية الشباب لسوق العمل
مسقط- الرؤية
وقّعت وزارة العمل ممثلةً بإدارة العمل بمحافظة البريمي، مذكرة تفاهم مع جامعة البريمي، بهدف تعزيز جاهزية الشباب العُماني لسوق العمل، وتهيئتهم لمتطلبات القطاعات الإنتاجية والخدمية عبر برامج تدريبية متخصصة.
وأكد الدكتور بدر بن أحمد البلوشي المستشار الإعلامي بوزارة العمل، أن هذه البرنامج يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تقليص الفجوة بين المخرجات الأكاديمية واحتياجات سوق العمل الفعلي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بخطى ثابتة نحو بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية لضمان إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية وفق أعلى المعايير.
وأوضح المستشار أن سوق العمل لم يعد يعتمد على المؤهلات الأكاديمية وحدها، بل أصبح يتطلب مهارات تقنية وعملية تواكب التطورات السريعة في مختلف القطاعات.
وأضاف: "هذا البرنامج يمثّل نقلة نوعية في تطوير برامج تدريبية متخصصة، تُصمّم وفق احتياجات القطاعات الحيوية، مما يُمكّن الشباب العُماني من الانخراط بسلاسة في سوق العمل وتعزيز تنافسيتهم المهنية."
وأشار المستشار الإعلامي إلى أن محافظة البريمي، بموقعها الاستراتيجي القريب من الأسواق الإقليمية، تُعدّ نقطة محورية في التنمية الاقتصادية للسلطنة، مما يستدعي استثمارًا مدروسًا في رأس المال البشري.
وقال: "الوزارة تعمل على توسيع نطاق التعمين في المحافظات ذات الأهمية الاقتصادية، وهذه الاتفاقية تعزز التوجه نحو خلق فرص تشغيل مستدامة للشباب العُماني في مناطقهم، بما يحقق تنمية متوازنة تشمل مختلف أرجاء السلطنة."
وبيّن المستشار أن التعاون بين الوزارة والجامعات العُمانية لا يقتصر على الدورات التدريبية، بل يمتد إلى تطوير المناهج الأكاديمية بما ينسجم مع التحولات الديناميكية في سوق العمل. وأضاف: "نحن نؤمن بأن ربط التعليم بسوق العمل هو المفتاح لتمكين الشباب العُماني، ولذلك تعمل الوزارة على بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات الاقتصاد الوطني."
وأكد المستشار أن هذه الاتفاقية تتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، التي تضع تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة ضمن أولوياتها.
وأوضح أن من أبرز انعكاسات الاتفاقية: تمكين الكفاءات الوطنية: عبر تزويد الخريجين بالمهارات اللازمة للتكيّف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وتحقيق تكامل اقتصادي بين المحافظات: من خلال توفير فرص التدريب داخل المناطق نفسها، دون الحاجة للانتقال إلى المدن الكبرى، والتأقلم مع التحولات العالمية: بدعم خطط التوطين وتأهيل القوى العاملة الوطنية للمنافسة في بيئات عمل متغيرة".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية