الأمم المتحدة: الدين العام العالمي بلغ مستوى قياسي قدره 97 تريليون دولار
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قالت الأمم المتحدة خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، إن الدين العام العالمي ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 97 تريليون دولار العام الماضي، حيث تدين الدول النامية بحوالي ثلث هذا المبلغ، مما يعيق قدرتها على دفع تكاليف الخدمات الحكومية الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والعمل المناخي.
وقالت منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة ، المعروفة سابقا باسم الأونكتاد، إن قيمة الأموال المستحقة على الحكومات ارتفعت بمقدار 5.
في تقرير لمنظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة نشر، اليوم الثلاثاء، ذكرت المنظمة أن مدفوعات الفائدة المرتفعة تفوق النمو في الانفاق الأساسي العام، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.
في العالم النامي، الذي يؤوي أكثر من 3.3 مليار نسمة، تنفق واحدة من بين كل ثلاث دول أكثر على سداد الفوائد من برامج "المجالات المهمة للتنمية البشرية" كالرعاية الصحية والتعليم والمناخ.
في 2023، وصل الدين العام في الدول النامية إلى ما يصل 29 تريليون دولار أو بما يصل نسبته حوالي 30% من إجمالي الدين العام العالمي- بزيادة من مستوى نحو 16% للحصة في 2010، وفقا للأمم المتحدة.
وذكر تقرير منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة، الذي حمل عنوان "عالم من الدين" أنه "لا يجب إجبار الدول النامية على الاختيار بين خدمة دينها أو خدمة شعبها". وأضاف أنه "يجب على النظام المالي العالمي أن يتغير لضمان مستقبل مزدهر للناس وللكوكب".
انكماش النشاط الصناعي بالولايات المتحدة في مايو الماضي
انكمش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة الأميركية خلافا للتوقعات خلال شهر مايو، مع تراجع الطلبيات الجديدة والمخزونات وتباطؤ الإنتاج في القطاع.
وبحسب بيانات معهد إدارة التوريد، فقد تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي بـ 0.5 نقطة إلى 48.7 نقطة وهي أدنى قراءة في 3 أشهر، فيما كان المحللون قد توقعوا أن يسجل 49.5 نقطة.
يذكر أن الخمسين نقطة تفصل بين النمو والانكماش، بحسب موقع الأسواق العربية.
وأعلنت 7 صناعات عن انكماش نشاطها في مايو، على رأسها مصانع المنتجات الخشبية والبلاستيك إضافة إلى المطاط والآلات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتحدة الأمم المتحدة الدين العام الدين العام العالمي دولار الدول النامية الدول تكاليف الخدمات الرعاية الصحية منظمة التجارة تریلیون دولار للأمم المتحدة الدین العام
إقرأ أيضاً:
حرب الرسوم تهدد 9.5 تريليون دولار من التجارة عبر الأطلسي
حذرت الغرفة التجارية الأميركية لدى الاتحاد الأوروبي، الاثنين، من أن حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وأوروبا تعرض للخطر أعمالا عبر الأطلسي بقيمة 9.5 تريليون دولار سنويا.
وأظهرت الغرفة، التي تضم أكثر من 160 عضوا من بينهم أبل وإكسون موبيل وفيزا، في تقريرها السنوي عن الاقتصاد عبر الأطلسي، علاقة تجارية وطيدة سجلت أرقاما قياسية في عام 2024، مثل تجارة السلع والخدمات بقيمة تريليوني دولار.
ويتحدث التقرير عن عام 2025 باعتباره عاما مليئا بالوعود والمخاطر بالنسبة لأكبر علاقة تجارية في العالم.
وفي الأسبوع الماضي، فرضت واشنطن رسوما جمركية على الصلب والألمنيوم، ووضع الاتحاد الأوروبي خططا للرد، وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 بالمئة على النبيذ والمشروبات الروحية من الاتحاد الأوروبي.
وانتقد ترامب العجز التجاري السلعي الأميركي مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من وجود فائض أمريكي في الخدمات، وحث المصنعين على الإنتاج في أميركا.
وقالت الغرفة التجارية الأميركية إن التجارة ليست سوى جزء من النشاط التجاري عبر الأطلسي وأن المعيار الحقيقي هو الاستثمار.
وجاء في التقرير "على النقيض من الرأي التقليدي، فإن معظم الاستثمارات الأميركية والأوروبية تتدفق إلى بعضهما البعض، بدلا من أن تتدفق إلى الأسواق الناشئة حيث التكلفة المنخفضة".
وتبلغ مبيعات الشركات الأجنبية التابعة للولايات المتحدة في أوروبا أربعة أمثال الصادرات الأميركية إلى أوروبا، كما أن مبيعات الشركات التابعة لأوروبا في الولايات المتحدة أعلى بثلاث مرات من الصادرات الأوروبية.
وحذرت الغرفة التجارية الأميركية من أن التأثيرات الناجمة عن الصراع التجاري قد تلحق الضرر بهذه العلاقات الوثيقة.
وقال دانييل هاميلتون، المعد الرئيسي للتقرير، إن التجارة بين الشركات والتي تشكل نحو 90 بالمئة من تجارة أيرلندا و60 بالمئة من تجارة ألمانيا ربما تتأثر سلبا.
وهناك أيضا خطر انتقال الأزمة إلى تجارة الخدمات أو تدفقات البيانات أو الطاقة، مع اعتماد أوروبا على واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.
وأضاف هاميلتون أن "التأثيرات المتتالية للصراع في الفضاء التجاري لن تقتصر على التجارة فحسب، بل ستمتد إلى جميع المجالات الأخرى، والتفاعلات بينها بالغة الأهمية".