«التعليم والتدريب» توقع اتفاقيات لاعتماد 13 برنامجا أكاديميا لجامعة بيشة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، اليوم، اتفاقيات لاعتماد 13 برنامجاً أكاديمياً لجامعة بيشة، وذلك في مقر الهيئة بمدينة الرياض.
وشملت الاتفاقيات اعتماد 11 برنامجاً في مرحلة البكالوريوس، وهي: (الكيمياء الصناعية، وتصميم الأزياء، والقانون، والآثار والسياحة، والتصميم الداخلي، وعلوم الأغذية، والفيزياء، والكيمياء، والتمريض، وعلوم المعلومات الجغرافية، والرياضيات)، بالإضافة إلى اعتماد برنامجين في مرحلة الماجستير في تخصصي (إدارة الأعمال، والأدب والنقد).
وأكدت الهيئة أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز "اعتماد" التابع لها, يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة، لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية وغيرها لتحديد مستويات الجودة لديها، استنادًا على معايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز، كما أكدت على أن تخضع المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقاً لمعايير المركز.
وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع الجهات الوطنية؛ في رحلة تحول نحو نموذج سعودي رائد عالميًا؛ لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة، وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.
وقع الاتفاقيات، المدير التنفيذي لمركز "اعتماد" الدكتور محمد بن صالح باشمّاخ، ورئيس الجامعة الدكتور محمد بن محسن صفحي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: جامعة بيشة مدينة الرياض هيئة تقويم التعليم والتدريب
إقرأ أيضاً:
المملكة تحتل المركز 13عالميا في مؤشر ثقة المستثمرين 2025
الرياض
حصلت المملكة على المركز الثالث عشر على “مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر” لعام 2025 الصادر عن شركة “كيرني”، لتعزز بذلك مكانتها كإحدى الوجهات الاستثمارية العالمية.
ويعكس هذا المركز المتقدم ثقة المستثمرين العالميين القوية في مسار المملكة الاقتصادي الاقتصادي، وتركيزها على الابتكار، إضافة إلى الإصلاحات المتواصلة التي تنفذها في إطار رؤية 2030.
وظلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاعات غير النفطية تشكل ارتفاعا متواصلا، مع انجذاب المستثمرين العالميين إلى حجم وسرعة التحول الذي تشهده السعودية في إطار رؤية 2030.
وكانت المملكة أعلنت تحديث نظام الاستثمار وذلك بهدف جذب الاستثمارات العالمية وتطوير تنافسية بيئتها الاستثمارية، والمساهمة في دعم التنوع الاقتصادي، وخلق الفرص الوظيفية تماشياً مع رؤية 2030، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية.
ويعد نظام الاستثمار المحدث من ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي تسهم في دفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد المحلي، حيث تستهدف جذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً بحلول عام 2030.
ويشمل نظام الاستثمار المحدث مزايا عديدة، أبرزها: تعزيز حقوق المستثمرين من خلال المعاملة العادلة وحماية الملكية الفكرية والحرية في إدارة الاستثمارات وتحويل الأموال بسلاسة، والشفافية والوضوح في الإجراءات، بما يتماشى مع الممارسات الرائدة ويسهم في خلق بيئة استثمار موثوقة.