ممثلو الأحزاب بالحوار الوطني: إنشاء مجلس وطني للتعليم سيساهم في فض الكثير من التشابكات
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن ممثلو الأحزاب بالحوار الوطني إنشاء مجلس وطني للتعليم سيساهم في فض الكثير من التشابكات، قال الدكتور عدلي حسين محافظ المنوفية الأسبق إنه يمكن الاستغناء عن ممثلي الوزارات المختلفة في المجلس على أن يتم الاستعانة بهم وفق الحاجة وفق .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ممثلو الأحزاب بالحوار الوطني: إنشاء مجلس وطني للتعليم سيساهم في فض الكثير من التشابكات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال الدكتور عدلي حسين محافظ المنوفية الأسبق إنه يمكن الاستغناء عن ممثلي الوزارات المختلفة في المجلس على أن يتم الاستعانة بهم وفق الحاجة وفق المادة الثالثة للقانون.
وأشار إلى أن القانون لم يوضح كيفية وأسباب وطريقة التعامل مع إنهاء عضوية أعضاء المجلس، مؤكدا أهمية تحديد شروط اختيار الخبراء نظرا لأن تواجدهم أهم في تشكيل المجلس، إذ يمكن أن يكون الوزراء جميعهم سياسيون وليسوا خبراء في مجال عمل المجلس.
من جانبها، قالت الدكتور سهام نجم رئيس جمعية المرأة والمجتمع إنه من الأفصل أن يكون المسمى المجلس الأعلى للتعليم والتعلم، لأنه سيكون شامل لكل المراحل من تعليم وتدريب واستمرار التعليم عبر كل الأعمار.
وأكدت أنه من المهم النظر إلى تعليم الكبار لإدخال هذه الفئة إلى قافلة التنمية وإكسابها مهارات مختلفة، إلى جانب الاهتمام بالخرائط الديموغرافية.
بدورها، قالت النائبة أميرة العدلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب إن وجود مجلس أعلى للتعليم والتدريب أمر مهم لإصلاح التعليم ورسم استراتيجيات واضحة.
وأشارت إلى أن مشروع القانون لا يوضح أهداف المجلس ولا يحتوي تعريفات واضحة للمصطلحات الواردة به، موضحة أن وجود 12 وزارة في تشكيل المجلس يجعله مجلس وزراء مصغر وهو ما قد يعيق قيامه بالأدوار المنوطة به.
وأكدت ضرورة ان يكون للمجلس موازنة مستقلة تفصيلية، وأن يكون له لجان دائمة أو مؤقتة وإمكانية الاستعانة بالخبراء خارج تشكيله عند الحاجة.
وفي مداخلة له، قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان إنه ليس هناك حاجة لمجلس تنفيذي جديد خاص بالتعليم، مقترحا أن يكون المجلس هيئة رقابية على غرار الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، مستندا إلى المادتين ٢١٥ و٢١٦ من الدستور، وان تكون تسميته الهيئة العليا للتعليم والبحث العلمي والتدريب.
وأوضح أن وظيفتها ستكون وضع السياسات والإشراف والرقابة على تنفيذها، وألا تكون وظيفتها وضع تفاصيل كل نمط من أنماط التعليم، إذ أنه من الصعب أن تضع جهة واحدة تفاصيل كافة النظم التعليمية.
وأوضح أن المجلس المقترح بهيئته الحالية سيكون منزوع الصلاحيات التنفيذية مثله في ذلك مثل المجالس القائمة بالفعل.
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ممثلو الأحزاب بالحوار الوطني: إنشاء مجلس وطني للتعليم سيساهم في فض الكثير من التشابكات وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أن یکون
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تعتمد خطة دراسة أمن الصناعات الدوائية
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته، الخميس 16 يناير، برئاسة الدكتورة نضال الطنيجي، رئيس اللجنة، خطة عملها لدراسة موضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: عائشة المري، مقررة اللجنة، ومحمد الكشف، وهلال الكعبي، ووليد المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وتناقش اللجنة الموضوع العام وفقاً لمحاور استدامة الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وتعزيز الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها في جودة الحياة، والتشريعات الداعمة للاستثمارات الوطنية في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وحماية الابتكارات الطبية.
وورد في مذكرة تبنّي الموضوع من قبل اللجنة، بأن الصناعة الدوائية تعد من الصناعات الحيوية والاستراتيجية المهمة محلياً وعالمياً خاصة لارتباطها بصحة الإنسان واستقراره، وكونها نشاطاً استراتيجياً والسلعة الأكثر طلباً اجتماعياً واقتصادياً وكذلك مصدراً مهماً لتحقيق قيمة مضافة سواء بالتصدير أو بالاستثمار المباشر في الأسواق العالمية. وفي ظل التحولات التي يشهدها سوق الدواء العالمي، مثل احتكار السوق من مؤسسات عملاقة تمتلك قدرات عالية في مجال البحث والتطوير، وما يترتب عليها من صعوبة الحصول على الدواء في الوقت المناسب وبأسعار تتواءم مع القدرات الشرائية لجميع شرائح المجتمع في جميع الأوقات وعلى وجه الخصوص في وقت الأزمات. وأصبح تحقيق الاكتفاء الذاتي للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية مطلباً أساسياً تعمل الدولة على تحقيقه.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط