ممثلو الأحزاب بالحوار الوطني: إنشاء مجلس وطني للتعليم سيساهم في فض الكثير من التشابكات
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن ممثلو الأحزاب بالحوار الوطني إنشاء مجلس وطني للتعليم سيساهم في فض الكثير من التشابكات، قال الدكتور عدلي حسين محافظ المنوفية الأسبق إنه يمكن الاستغناء عن ممثلي الوزارات المختلفة في المجلس على أن يتم الاستعانة بهم وفق الحاجة وفق .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ممثلو الأحزاب بالحوار الوطني: إنشاء مجلس وطني للتعليم سيساهم في فض الكثير من التشابكات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال الدكتور عدلي حسين محافظ المنوفية الأسبق إنه يمكن الاستغناء عن ممثلي الوزارات المختلفة في المجلس على أن يتم الاستعانة بهم وفق الحاجة وفق المادة الثالثة للقانون.
وأشار إلى أن القانون لم يوضح كيفية وأسباب وطريقة التعامل مع إنهاء عضوية أعضاء المجلس، مؤكدا أهمية تحديد شروط اختيار الخبراء نظرا لأن تواجدهم أهم في تشكيل المجلس، إذ يمكن أن يكون الوزراء جميعهم سياسيون وليسوا خبراء في مجال عمل المجلس.
من جانبها، قالت الدكتور سهام نجم رئيس جمعية المرأة والمجتمع إنه من الأفصل أن يكون المسمى المجلس الأعلى للتعليم والتعلم، لأنه سيكون شامل لكل المراحل من تعليم وتدريب واستمرار التعليم عبر كل الأعمار.
وأكدت أنه من المهم النظر إلى تعليم الكبار لإدخال هذه الفئة إلى قافلة التنمية وإكسابها مهارات مختلفة، إلى جانب الاهتمام بالخرائط الديموغرافية.
بدورها، قالت النائبة أميرة العدلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب إن وجود مجلس أعلى للتعليم والتدريب أمر مهم لإصلاح التعليم ورسم استراتيجيات واضحة.
وأشارت إلى أن مشروع القانون لا يوضح أهداف المجلس ولا يحتوي تعريفات واضحة للمصطلحات الواردة به، موضحة أن وجود 12 وزارة في تشكيل المجلس يجعله مجلس وزراء مصغر وهو ما قد يعيق قيامه بالأدوار المنوطة به.
وأكدت ضرورة ان يكون للمجلس موازنة مستقلة تفصيلية، وأن يكون له لجان دائمة أو مؤقتة وإمكانية الاستعانة بالخبراء خارج تشكيله عند الحاجة.
وفي مداخلة له، قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان إنه ليس هناك حاجة لمجلس تنفيذي جديد خاص بالتعليم، مقترحا أن يكون المجلس هيئة رقابية على غرار الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، مستندا إلى المادتين ٢١٥ و٢١٦ من الدستور، وان تكون تسميته الهيئة العليا للتعليم والبحث العلمي والتدريب.
وأوضح أن وظيفتها ستكون وضع السياسات والإشراف والرقابة على تنفيذها، وألا تكون وظيفتها وضع تفاصيل كل نمط من أنماط التعليم، إذ أنه من الصعب أن تضع جهة واحدة تفاصيل كافة النظم التعليمية.
وأوضح أن المجلس المقترح بهيئته الحالية سيكون منزوع الصلاحيات التنفيذية مثله في ذلك مثل المجالس القائمة بالفعل.
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ممثلو الأحزاب بالحوار الوطني: إنشاء مجلس وطني للتعليم سيساهم في فض الكثير من التشابكات وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أن یکون
إقرأ أيضاً:
مؤتمر إعادة تأسيس الدولة بالنيجر يوصي بفترة انتقالية وحل الأحزاب
نيامي- اختتم، اليوم الخميس، المؤتمر الوطني الذي أطلقت عليه السلطة في النيجر "الجلسات الوطنية لإعادة تأسيس الدولة" بعدة توصيات أهمها الذهاب إلى فترة انتقالية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد، وإتاحة مشاركة مسؤولي السلطة الانتقالية بالانتخابات، وحل الأحزاب السياسية.
وبدأ المؤتمر في 15 فبراير/شباط، في البلد الواقع بمنطقة غرب أفريقيا، واستمر 6 أيام، وحُددت له أجندة أساسية هي:
وضع القوانين الأساسية. خارطة طريق السلطة الانتقالية برئاسة الجنرال عبد الرحمن تجاني القائد السابق للحرس الرئاسي الذي استولى على الحكم بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في 27 أبريل/نيسان 2023.وحول ما قرره المشاركون في المؤتمر بشأن المرحلة الانتقالية، أوضحت مريم بايارد غاماتي نائب رئيس المؤتمر أن المؤتمرين أقروا توصية بأن المرحلة الانتقالية في النيجر ستكون لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد "لأننا نريد أولا تحسين الوضع الأمني وإجراء الانتخابات ولا يمكن ذلك في ظل تردي الوضع الأمني".
وأضافت غاماتي للجزيرة نت "إذا لم يتحسن الوضع الأمني في غضون 5 سنوات، فإن الفترة الانتقالية ستجدد، إذ لا يمكن إنجاز أي شيء في ظل تفشي الإرهاب".
أما بخصوص الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية، فتحدثت غاماتي عن 5 محاور إستراتيجية:
إعلان المحور الأول هو السلام والأمن والمصالحة الوطنية والوئام الاجتماعي. المحور الثاني هو إعادة تأسيس الوضع السياسي والمؤسسات. والمحور الثالث هو الاقتصاد والتنمية المستدامة. والمحور الرابع عن الجغرافيا السياسية والبيئة الدولية. وأخيرا محور العدل وحقوق الإنسان.شارك في المؤتمر 716 شخصية يمثلون مختلف الشرائح في المجتمع النيجري، بينهم علماء دين وشيوخ قبائل وممثلون عن الإدارات الحكومية في مختلف الأقاليم، وكذلك ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني، وقادة في الجيش وأعضاء المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس بازوم.
كما حضر المؤتمر أيضا وزراء سابقون، و3 رؤساء سابقين للنيجر ما يزالون على قيد الحياة عدا الرئيس بازوم الذي ما يزال في السجن مع زوجته، وتم اعتقالهما معا يوم الانقلاب عليه بعد قضائه سنتين في الحكم الذي وصل إليه عبر انتخابات رئاسية جرت في فبراير/شباط 2021.
لم تعد النيجر عضوا في المجموعة الاقتصادية والنقدية لبلدان غرب أفريقيا "إيكواس" إذ انسحبت هي وجارتاها مالي وبوركينا فاسو من التجمع الذي كان يضم كل بلدان غرب أفريقيا الـ15 بعد مرور سنة على تقديم طلب الانسحاب.
وجاء انعقاد المؤتمر -الذي حددت فيه مدة الفترة الانتقالية- ليشير إلى أن المجلس العسكري بالنيجر في حلّ من أي التزامات وقعتها الدولة سابقا خلال عضويتها في "إيكواس" تتعلق بالحكم الدستوري والمدني. وكذلك للتحلل من بيان رئيس المجلس الذي قدمه سابقا لوسيط المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا وبين فيه أنه سيدعو لعقد مؤتمر حوار وطني لوضع خطة لمرحلة انتقالية لا تتجاوز مدتها 3 سنوات وتسلم السلطة للمدنيين.
إعلانوقال رئيس الجلسات الوطنية لإعادة تأسيس الدولة، محمود هارونا جنغاري، في خطابه بالجلسة الختامية للمؤتمر، إن المشاركين أوصوا بفترة انتقالية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد، وبإمكان المسؤولين في المرحلة الانتقالية المشاركة في الانتخابات.
كما أوصى المشاركون بإلغاء قانون الأحزاب السياسية وحلها ووضع قانون جديد يراعي الواقع الاجتماعي للبلاد، ويسمح بإنشاء أحزاب يُحصر عددها ما بين 2-5.
ويوجد في النيجر 171 حزبا جُمدت نشاطاتها بعد استيلاء المجلس العسكري على السلطة، ولم تُدعَ هذه الأحزاب للمشاركة في الحوار الذي جرى في الجلسات الوطنية لإعادة تأسيس الدولة.
وقال رئيس المجلس العسكري –في كلمته بختام الجلسات- إن المشاركين أدّوا مهمتهم بأكمل وجه وستنفذ الإدارة هذه التوصيات. ووجه الشكر لمساهمة ممثلي بلدان كونفدرالية دول الساحل، والتي تضم مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
ومن المقرر أن تتم صياغة التقرير النهائي التفصيلي وتوصيات المؤتمر بعد 3 أسابيع من ختام المؤتمر الذي استغرق 6 أيام، وقد سبقته مؤتمرات عقدت على مستوى الولايات لصياغة توصيات وطلبات كل إقليم، وتم نقلها إلى المؤتمر الجامع الذي اختتم اليوم الخميس.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن