ممثلو الأحزاب بالحوار الوطني: إنشاء مجلس وطني للتعليم سيساهم في فض الكثير من التشابكات

شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن ممثلو الأحزاب بالحوار الوطني إنشاء مجلس وطني للتعليم سيساهم في فض الكثير من التشابكات، قال الدكتور عدلي حسين محافظ المنوفية الأسبق إنه يمكن الاستغناء عن ممثلي الوزارات المختلفة في المجلس على أن يتم الاستعانة بهم وفق الحاجة وفق .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ممثلو الأحزاب بالحوار الوطني: إنشاء مجلس وطني للتعليم سيساهم في فض الكثير من التشابكات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

ممثلو الأحزاب بالحوار الوطني: إنشاء مجلس وطني...

قال الدكتور عدلي حسين محافظ المنوفية الأسبق إنه يمكن الاستغناء عن ممثلي الوزارات المختلفة في المجلس على أن يتم الاستعانة بهم وفق الحاجة وفق المادة الثالثة للقانون.

وأشار إلى أن القانون لم يوضح كيفية وأسباب وطريقة التعامل مع إنهاء عضوية أعضاء المجلس، مؤكدا أهمية تحديد شروط اختيار الخبراء نظرا لأن تواجدهم أهم في تشكيل المجلس، إذ يمكن أن يكون الوزراء جميعهم سياسيون وليسوا خبراء في مجال عمل المجلس.

من جانبها، قالت الدكتور سهام نجم رئيس جمعية المرأة والمجتمع إنه من الأفصل أن يكون المسمى المجلس الأعلى للتعليم والتعلم، لأنه سيكون شامل لكل المراحل من تعليم وتدريب واستمرار التعليم عبر كل الأعمار.

وأكدت أنه من المهم النظر إلى تعليم الكبار لإدخال هذه الفئة إلى قافلة التنمية وإكسابها مهارات مختلفة، إلى جانب الاهتمام بالخرائط الديموغرافية.

بدورها، قالت النائبة أميرة العدلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب إن وجود مجلس أعلى للتعليم والتدريب أمر مهم لإصلاح التعليم ورسم استراتيجيات واضحة.

وأشارت إلى أن مشروع القانون لا يوضح أهداف المجلس ولا يحتوي تعريفات واضحة للمصطلحات الواردة به، موضحة أن وجود 12 وزارة في تشكيل المجلس يجعله مجلس وزراء مصغر وهو ما قد يعيق قيامه بالأدوار المنوطة به.

وأكدت ضرورة ان يكون للمجلس موازنة مستقلة تفصيلية، وأن يكون له لجان دائمة أو مؤقتة وإمكانية الاستعانة بالخبراء خارج تشكيله عند الحاجة.

وفي مداخلة له، قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان إنه ليس هناك حاجة لمجلس تنفيذي جديد خاص بالتعليم، مقترحا أن يكون المجلس هيئة رقابية على غرار الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، مستندا إلى المادتين ٢١٥ و٢١٦ من الدستور، وان تكون تسميته الهيئة العليا للتعليم والبحث العلمي والتدريب.

وأوضح أن وظيفتها ستكون وضع السياسات والإشراف والرقابة على تنفيذها، وألا تكون وظيفتها وضع تفاصيل كل نمط من أنماط التعليم، إذ أنه من الصعب أن تضع جهة واحدة تفاصيل كافة النظم التعليمية.

وأوضح أن المجلس المقترح بهيئته الحالية سيكون منزوع الصلاحيات التنفيذية مثله في ذلك مثل المجالس القائمة بالفعل.

35.90.111.163

اقرأ على الموقع الرسمي

وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ممثلو الأحزاب بالحوار الوطني: إنشاء مجلس وطني للتعليم سيساهم في فض الكثير من التشابكات وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب