البويرة: تفكيك شبكة اجرامية مختصة في سرقة السيارات وتزوير ملفاتها القاعدية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
في إطار المجهودات الميدانية المبذولة لمحاربة الجريمة بشتى أنواعها لا سيما جرائم سرقة المركبات، تمكن عناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البويرة من تفكيك شبكة إجرامية وطنية مختصة في سرقة المركبات وتزوير ملفاتها القاعدية مع استرجاع 3 مركبات محل سرقة.
حيثيات القضية تعود إلى شكوى رسمية تقدم بها أحد الضحايا بخصوص تعرض مركبته لفعل السرقة، على الفور قام عناصر الفرقة بفتح تحقيق معمق في القضية وباستعمال وسائل تقنية وتكنولوجيا حديثة تم تحديد مكان تواجدها واسترجاعها بملف قاعدي ومواصفات تقنية مزورة.
مواصلة لعملية التحقيق والتحري تم تحديد هوية أفراد الشبكة بما فيها زعيمهم - محل عدة أوامر بالقبض من قبل عدة جهات قضائية – ليتم توقيفهم جميعا مع استرجاع مركبتين أخريين واحدة منها كانت متواجدة على مستوى إحدى ولايات الوسط والأخرى مقتادة من قبل زعيم الشبكة بإحدى الولايات الشرقية للوطن والذي بعد تفتيش مسكنه تم العثور على معدات وأدوات تستعمل في تزوير هياكل المركبات وكذا بطاقات رمادية وملفات قاعدية مزورة.
بعد إستكمال عملية التحقيق وجميع الإجراءات القانونية المعمول بها تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد: 620 مخالفة لحالات الغش وتزوير العلامات التجارية منذ بداية 2023
نفذت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية 4,444 جولة تفتيشية على الأسواق المحلية لضبط حالات الغش التجاري وتقليد وتزوير العلامات التجارية فقط وذلك منذ بداية عام 2023 وحتى النصف الأول من العام الجاري وأسفرت عن ضبط 620 مخالفة.
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم مواصلتها بالتعاون مع شركائها تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه وتوفير بيئة استهلاكية مستقرة وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يساهم في خلق مناخ تنافسي لتأسيس الأعمال التجارية وتعزيز مرونة ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ودعم ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والأعمال والابتكار.
وذكرت أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري يشكل دفعة جديدة لمنظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق المستهلكين ومواجهة الغش التجاري في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال وضع الآليات والضوابط كافة لمواجهة الغش التجاري بهدف منع التجارة في البضائع المقلدة والمغشوشة والفاسدة، ومكافحة أنشطة تقليد البضائع الأصلية والغش التجاري بصوره وأنواعه كافة بما يضمن إرساء مقومات المنافسة العادلة في الدولة، ويعززّ من ريادتها في المؤشرات والتقارير التنافسية العالمية.
أخبار ذات صلةوأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد أن هذا القانون يمثل محطة جديدة لتعزيز جهود الدولة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المنافسة العادلة والابتكار، وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد بتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي.
وقال:"يأتي هذا القانون الذي حل محل التشريع السابق لمكافحة الغش التجاري، لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال للشركات وأصحاب العلامات التجارية في الدولة وتحفيز الابتكار في الأعمال التجارية ودعم الحماية للملكية الفكرية وينسجم في الوقتنفسه مع التشريعات الاتحادية لـ “حماية المستهلك" و"العلامات التجارية" و"حقوق المؤلف" و"الحقوق المجاورة" و"الوكالات التجارية " منوها إلى أنه تم تطوير مواده بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل.
تضمنت أبرز مخرجات القانون، توفير بيئة ملائمة وآمنة عند الشراء عبر مكافحة البضائع المغشوشة والمقلدة والفاسدة، وتنظيم إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو المقلدة أو الفاسدة من الأسواق والمخازن ورد قيمتها، وتأسيس "اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري" والتي ستتولّى إنفاذ سياسات مكافحة الغش التجاري في جميع أسواق الدولة بالتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.
المصدر: وام
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا