المدير الإقليمي لـ"Visa": عمان لا تدخر جهدا لدعم شركات التكنولوجيا المالية

مسقط- الرؤية

قال مانيش غوتام المدير الإقليمي لشركة Visa في سلطنة عُمان، إن الاقتصاد الرقمي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي يشهد نمواً متسارعاً مدفوعاً بالمبادرات الحكومية، والدعم التنظيمي، وتنامي اعتماد المدفوعات الرقمية.

وأضاف أن شركات التكنولوجيا المالية تساهد في إرساء ركائز هذا التحول من خلال تقنياتها المبتكرة التي تزود المستهلكين والشركات على حدٍّ سواء بالأدوات اللازمة للاستفادة من مزايا التجارة الرقمية؛ حيث توفر للمستهلكين من جهة تجارب دفع أكثر مرونة وسلاسة، وتساعد الشركات من جهة ثانية في الوصول إلى مجموعة أوسع من الخدمات المالية، وكذلك تساعد الاقتصاد في نهاية المطاف من جني ثمار الشمول المالي والابتكار المتزايد في هذا المجال.

وأشار إلى أن الحكومات لعبت دوراً محورياً في دفع عجلة هذا التحول، ففي سلطنة عُمان، اتبع البنك المركزي العُماني نهجاً استباقياً من خلال توفير بيئة رقابية تجريبية تتيح لشركات التكنولوجيا المالية اختبار حلولها التكنولوجية المبتكرة ضمن بيئة خاضعة للرقابة، كما تعد "عمان للشركات الناشئة" (عش) منصة تلتقي فيها الشركات الناشئة مع المستثمرين والمستشارين وروّاد الأعمال من أجل التواصل وتبادل المعارف والخبرات حول منظومة رياد الأعمال والابتكار في السلطنة، بالإضافة إلى أن الصندوق العُماني للتكنولوجيا يهدف إلى وضع عُمان على خارطة روّاد الاقتصاد المعرفي في الشرق الأوسط.

وتابع قائلا: "لم تدخر سلطنة عُمان جهداً لدعم شركات التكنولوجيا المالية - ومنها شركة "ثواني" التي توفر حلول الدفع عبر الهاتف المحمول للتجار والمستهلكين- بما يساهم في بلورة مشهد التكنولوجيا المالية في السلطنة والمنطقة عموما".

وأوضح: "توفر التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، والتي تعد جزءاً من ثورة الويب 3، فرصة استثنائية في هذا المجال؛ إذ يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي وحدها، على سبيل المثال، أن توفر قيمة حقيقية تصل إلى 150 مليار دولار أمريكي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي . وتعمل الحكومة العُمانية على إرساء إطار قانوني وتنظيمي من شأنه تعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وضمان الاستخدام الأخلاقي لتقنياته. وعملت هيئة تقنية المعلومات العُمانية على تطوير استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي تحدد رؤية السلطنة وخططها لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات".

وبين: "لا تزال شركات التكنولوجيا المالية تواجه العديد من التحديات التي قد تعرقل نموها وتحد من القيمة التي يمكن أن تقدمها للأفراد والاقتصادات، وقد ساهم بحثنا الأخير في تحديد التوجهات الناشئة التي يتعين على المنظومة الأوسع معالجتها بهدف تعزيز الإمكانات التي تقدمها شركات التكنولوجيا المالية للمستهلكين والشركات والاقتصاد عموما، ولا شك أن المنافسة العالمية على اجتذاب المواهب التقنية واحدة تعتبر من أكبر هذه التحديات؛ ذلك أن الطلب الكبير على المهنيين المتمرسين وارتفاع تكلفة المعيشة نسبياً يجعلان من اجتذاب المواهب أمراً مكلفاً نوعاً ما، مما يعيق بدوره نمو شركات التكنولوجيا المالية. وفي سلطنة عُمان، تستثمر الحكومة في التعليم التقني لتأمين تدفق مستمر من المواهب في هذا المجال. وتعمل كذلك على دعم منصة عمان للشركات الناشئة (عش) لتشجيع نمو الشركات الناشئة التكنولوجية، واستقطاب الخبرات التقنية من مختلف أنحاء العالم. وتساهم هذه الجهود في إرساء بيئة مناسبة للابتكار وريادة الأعمال".

وقال: "من التوجهات المهمة الأخرى التي ترسم مشهد التكنولوجيا المالية الوصول إلى أنظمة الدفع الأساسية التي كانت مقتصرة سابقاً على البنوك وشركات الصرافة؛ إذ يفتح ذلك لشركات التكنولوجيا المالية العديد من مصادر الإيرادات مثل الرسوم وطرح الأسهم والصرف الأجنبي والبيانات. وبذلك أصبحت المدفوعات مجال تركيز رئيسي للعديد من شركات التكنولوجيا المالية مع ظهور محافظ رقمية كبيرة من قطاع الاتصالات . كما يشهد السوق عروضاً متنوعة - بما فيها حلول "اشتر الآن، وادفع لاحقاً" (BNPL)، والتمويل الشخصي، والأصول الافتراضية - تبشر بعصر جديد للابتكار في القطاع المالي، ومن بين التحديات الأخرى أيضاً طبيعة عمليات التكنولوجيا المالية العابرة للحدود؛ ذلك أن المصالح التجارية تمتد في كثير من الأحيان إلى مناطق جغرافية عدة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولذلك يتعين على شركات التكنولوجيا المالية اجتياز مجموعة متنوعة ومعقدة من التراخيص واللوائح التنظيمية الخاصة بكل دولة، ويشكل ذلك بطبيعة الحال فرصة مهمة أمام الهيئات التنظيمية في المنطقة لمواكبة متطلبات أصحاب المصلحة في هذه المنظومة".

وذكر: "ثمة توجه متنامٍ بين شركات التكنولوجيا المالية للبحث عن شركاء يمكنهم توفير المزيد من التوجيه والدعم في مجال البنية التحتية والاستثمارات. وهذا يعكس الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في تعزيز مساعي الحكومة لإرساء بيئة محفزة تسمح لشركات التكنولوجيا المالية بالتطور والنمو. وعلى سبيل المثال، قدمت Visa دعماً استثنائياً لهذه الشركات في عُمان من خلال مبادرات متعددة من بينها مبادرة "Visa في كل مكان" لعام 2024 التي تشمل السعودية والبحرين وعُمان، والتي توفر للشركات الناشئة في هذا المجال فرصة لعرض حلولها المبتكرة على الصعيد العالمي والحصول على التمويل اللازم لدعم تكاليف التطوير والعمليات التشغيلية".

وأكد: "تتمتع شركات التكنولوجيا المالية في عُمان بالقدرة على تقديم فوائد اجتماعية على نطاق أوسع، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتوفير الخدمات المالية للفئات التي لم يسبق لها استخدام هذه الخدمات من قبل، وكذلك تقديم الدعم اللازم للشركات خلال عملية تحولها الرقمي. ومن هنا تنبع أهمية دعم شركات التكنولوجيا المالية خلال رحلة نموها وتطورها، فنحن على أعتاب مستقبل واعد للجميع في كل مكان، ولكنه مستقبل مرهون بالتعاون الوثيق بين جميع أصحاب المصلحة".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية