بلينكن وبن فرحان يناقشان تطورات مقترح بايدن بشأن غزة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، تطور اقتراح الهدنة الذي أعلنه الرئيس جو بايدن يوم 31 مايو 2024.
وقالت الخارجية السعودية في بيان إن فيصل بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا من أنتوني بلينكن تطرقا خلاله إلى المقترح الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي بشأن الأوضاع في قطاع غزة وصفقة التبادل ومراحل إنجازها، إضافة إلى التطورات في السودان.
وطرح بايدن يوم الجمعة 31 مايو اقتراحا من 3 خطوات بما في ذلك وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح المعتقلين وإعادة إعمار القطاع.
إقرأ المزيدوفي اليوم التالي، دعت قطر ومصر والولايات المتحدة حماس وإسرائيل إلى التوصل إلى اتفاق ينفذ المبادئ التي أعلنها بايدن.
ولم تعلن إسرائيل ولا حماس موقفا نهائيا بشأن ما أعلنه بايدن الذي قدمت بلاده لحليفتها إسرائيل دعما عسكريا واستخباراتيا ودبلوماسيا قويا منذ اندلاع الحرب.
وفي السياق صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة مع مجلة "تايم" يوم الثلاثاء بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يواصل العمليات العسكرية في قطاع غزة بسبب مصالح سياسية.
وقال الرئيس الأمريكي ردا على سؤال عما إذا كان نتنياهو يطيل أمد الصراع في غزة من أجل الحفاظ على حياته السياسية: "لدى الناس كل الأسباب للتوصل إلى هذا الاستنتاج".
وتابع قائلا: "يجب أن يكون هناك حل الدولتين والانتقال إليه وهذا هو أكبر خلاف لي مع نتنياهو".
جدير بالذكر أن نتنياهو شدد على أنه لم يوافق على نهاية الحرب، زاعما أن الرئيس الأمريكي "قدم جزءا فقط من الخطوط العريضة للصفقة".
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنتوني بلينكن الأسرى الفلسطينيون البيت الأبيض الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الرياض القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب جو بايدن حركة حماس رفح صفقة تبادل الأسرى طوفان الأقصى فيصل بن فرحان قطاع غزة كتائب القسام مساعدات إنسانية معبر رفح واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية وفيات الرئیس الأمریکی
إقرأ أيضاً:
الكونغراس ينتظر تقرير من بايدن بشأن الإمارات والسودان
ذكرت وكالة “رويترز” في تقرير لها، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستقدم تقريرا للكونغرس بشأن تأكيدات الإمارات بأنها لا ترسل أسلحة لقوات الدعم السريع في السودان.
وقد كشفت “رويترز” عن خطاب ستتقدم به إدارة بايدن لتقدم للمشرعين تقييما بحلول 17 يناير، بشأن مصداقية تأكيدات الإمارات بأنها “لا تزود قوات الدعم السريع في السودان بأسلحة، ولن تفعل ذلك أيضا في المستقبل”.
وحسب “رويترز”، جاء الخطاب من بريت ماكغورك، منسق بايدن للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعرض البيت الأبيض لضغوط من زملاء بايدن في الحزب الديمقراطي لوقف مبيعات الأسلحة للإمارات حتى تتأكد الولايات من المتحدة من أنها لا تسلح قوات الدعم السريع، وهي طرف في حرب أهلية أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف.
مجلس الشيوخوأوضحت “رويترز”، أن كريس فان هولن، العضو في مجلس الشيوخ، وسارة جاكوبس، عضو مجلس النواب، تقدما الشهر الماضي بمشروع قانون في مجلسي الشيوخ والنواب من شأنه وقف مبيعات الأسلحة.
ونقلت “رويترز” عما كتبه ماكغورك: “التقارير التي تلقيناها تشير إلى حدوث العكس حتى الآن، لكن الإمارات أبلغت الإدارة أنها لا تنقل أي أسلحة الآن إلى قوات الدعم السريع ولن تفعل ذلك في المستقبل”.
وأضاف أن الإدارة “ستراقب دلائل مصداقية هذه التأكيدات التي قدمتها الإمارات”، مردفا: “بحلول 17 يناير، ألتزم بتزويدكم بأحدث تقييم من السلطة التنفيذية لهذا الأمر”.
ويقتضي القانون الأمريكي مراجعة الكونغرس للصفقات الكبيرة للأسلحة، ويستطيع أعضاء مجلس الشيوخ فرض عمليات تصويت على مشروعات قرارات بالرفض قد تمنع مثل هذه المبيعات. وبالرغم من أن القانون لا يسمح لأعضاء مجلس النواب ببدء عمليات تصويت كتلك، لكن يتعين إجازة القرارات في مجلسي الكونغرس، وقد تنجو من حق النقض (الفيتو) الرئاسي، لتدخل حيز التنفيذ.
اندلعت الحرب في السودان في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول عملية انتقال في البلاد إلى انتخابات حرة، وقالت الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات، وإن المجاعة تلوح في الأفق كما فر نحو ثمانية ملايين شخص من منازلهم.
وزير الخارجية الأمريكيومن المقرر أن يعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الأمم المتحدة يوم الخميس (بالتوقيت المحلي) عن تمويل إضافي للمساعدات الإنسانية للسودان وجهود دعم المجتمع المدني في البلاد.
واتهم الجيش السوداني الإمارات بتقديم الأسلحة والدعم لقوات الدعم السريع في الحرب الدائرة منذ 18 شهرا في السودان، في حين تنفي الإمارات هذه الاتهامات.
ووصف مراقبو عقوبات تابعون للأمم المتحدة الاتهامات الموجهة للإمارات بتقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع بأنها “ذات مصداقية”.
وتعد الإمارات أحد المشترين الرئيسيين للأسلحة الأمريكية، إذ إنه في أكتوبر، أعلنت إدارة بايدن، على سبيل المثال، أنها وافقت على بيع محتمل لذخائر جي.إم.إل.آر.إس (نظام الصواريخ الموجهة المتعددة الإطلاقات) ونظام أتاكمز والدعم المرتبط بهما، مقابل 1.2 مليار دولار.
وتنتج شركة “لوكهيد مارتن” نظام الصواريخ الموجهة المتعددة الإطلاقات وتنتج شركة “إلـ3هاريس تكنولوجيز” محركا صاروخيا يعمل بالوقود الصلب للنظام. وتنتج “لوكهيد مارتن” أيضا أنظمة صواريخ “أتاكمز” الطويلة المدى.
وحسب “رويترز”، سعى فان هولين وجاكوبس من خلال مشروع قرارهما إلى وقف هذا البيع.
وجاء في بيان صدر عن جاكوبس: “بغير دعم الإمارات، لن تتمتع قوات الدعم السريع بالقدرات إياها لخوض هذه الحرب، مما يجعل التفاوض ووقف إطلاق النار البديل الأكثر ترجيحا”، على حد قولها.
وأشار فان هولن إلى أنه “سيتابع عن كثب تقييم امتثال الإمارات”، متابعا: “إذا لم تفِ الإمارات بهذه التأكيدات، فإننا سنحتفظ بالحق في إعادة تقديم مشروع قرار بعدم الموافقة… لمنع البيع في دورة الكونغرس القادمة”، حسب قوله.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب