لأصحاب المخابز.. قرار عاجل لوزير التموين
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
وزارة التموين .. أصدرت وزارة التموين قرارًا جديدًا بشأن تصنيع الخبز بالمخابز البلدية للقطاعين العام والخاص، وفقا لعدة إجراءات تنظيمية.
قرار وزارة التموين بشأن تكلفة تصنيع رغيف الخبزأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، قرارًا بتشكيل لجنة لدراسة تكلفة تصنيع الخبز بالمخابز البلدية للقطاعين العام والخاص، حيث تختص اللجنة وفقا للقرار، بتحديد تكلفة تصنيع الخبز البلدى طبقا لنوع الخبز المنتج (ماو طري - ملدن - مجر )، وذلك طبقا:
- لنوع الوقود المستخدم ( سولار - غاز)
- لنوع المخبز (قطاع عام أو قطاع خاص) أو مخابز الأغراض الأخرى والجيش والشرطة.
وكشفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن نص القرار الذي يوضح كيفية وضع قيمة محددة لتكلفة تصنيع رغيف الخبز في المخابز البلدية، من أجل أن تتمكن الوزارة من كيفية حساب فارق التكلفة لأصحاب المخابز مقابل كل رغيف يتم إنتاجه لأصحاب البطاقات والذي أصبح سعره حاليا 20 قرشا للمواطنين المستحقين للدعم التمويني.
قرارات جديدة من وزارة التموين بشأن رغيف العيشقرارات وزير التموين-تشكيل لجنة لدراسة تكلفة تصنيع الخبز البلدي في المخابز البلدية للقطاعين العام والخاص، وكذا مخابز الجيش والشرطة والأغراض الأخرى.
-تحديد تكلفة تصنيع الخبز البلدي «طبقا لنوع الخبز المنتج (ماو طري - ملدن - مجر ) وكذا طبقا لنوع الوقود المستخدم ( سولار - غاز) وكذا طبقا لنوع المخبز (قطاع عام أو قطاع خاص) أو مخابز الأغراض الأخرى والجيش والشرطة».
-تحديد هامش الربح العادل لأصحاب المخابز.
وزرير التموين علي مصيلحي.. لا زيادة لرغيف العيش-ضمان استمرار تقديم رغيف الخبز المدعم للمواطنين بسعر 20 قرشا للرغيف.
-وأوضحت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأنه سيتم مراجعة أسعار بيع بعض السلع الأخرى المدعمة، خلال الفترة القادمة، وذلك في ضوء نتائج دراسة تكلفة تصنيع الخبز.
اقرأ أيضاًقبل عيد الأضحى 2024.. عناوين «شوادر» وزارة التموين لبيع الأضاحي في المحافظات
وظائف وزارة التموين 2024.. اعرف الأوراق المطلوبة وطريقة التقديم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التموين سعر رغيف العيش العيش قرارات وزارة التموين سعر العيش الجديد تکلفة تصنیع الخبز المخابز البلدیة وزارة التموین
إقرأ أيضاً:
وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني لـ«الاتحاد»: الحرب دمرت البنية التحتية و60 مليار دولار تكلفة الإعمار
شعبان بلال (غزة)
شدد وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، المهندس عاهد فائق بسيسو، على أن دعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ترقى إلى مستوى الإبادة والتطهير العرقي، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني متجذّر في أرضه، ولن يكرّر مأساة نكبة 1948.
وأوضح بسيسو في حوار مع «الاتحاد» أن العالم شاهد عودة أبناء غزة الذين أُجبروا على النزوح من الشمال إلى الجنوب، وعاد نحو 700 ألف شخص سيراً على الأقدام، رغم أن منازلهم قد دُمّرت ولا مأوى لهم، ومع ذلك، أصرّوا على العودة إلى ديارهم، عازمين على خلق بيئة جديدة والعيش والتجذّر في أرضهم.
وثمن وزير الأشغال الفلسطيني جهود الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني سياسياً وإنسانياً وإغاثياً، وإنشاء أكبر مخيم شمال غزة.
وأشار بسيسو إلى أنه تم تدمير نحو 90% من البنية التحتية في غزة جراء الحرب، وشهد قطاع الإسكان دمار 170 ألف مبنى تضم نحو 330 ألف وحدة سكنية، مما خلّف ما يقارب 50 مليون طن من الركام، وتضرر 3130 كيلومتراً من شبكات الكهرباء، و330 ألف متر من شبكات المياه، و655 ألف متر من شبكات الصرف، بخلاف شبكات الطرق، و34 مستشفى و230 مركزاً صحياً، و485 مدرسة و7 جامعات، ومواقع أثرية، و210 مبانٍ حكومية، تجاوزت نسبة الدمار الكلي 75% في القطاعين الصناعي والزراعي.
وأضاف وزير الأشغال الفلسطيني أن الحرب تسببت في تدمير 700 بئر، ومحطات تحلية المياه، وتضرر شبكات الاتصالات والإنترنت، مما أثر على عمليات الإغاثة والإسعاف، وتعطل مرافق البلديات وأحواض معالجة الصرف الصحي، ما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة.
وأوضح الوزير عاهد بسيسيو أن هناك خطة شاملة للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار وتنمية القطاع، بمثابة خريطة طريق تهدف إلى إعادة البناء، حيث تقوم وزارة الأشغال العامة والإسكان بحصر أضرار البنية التحتية، بالتعاون مع المؤسسات الدولية والأممية، وهي الخطوة الأساس نحو التخطيط، وتوفير المعلومات لتحديد الأولويات والموارد.
وبيّن أن الخطة تتكون من مراحل متعددة، وأولها الإغاثة والتعافي تمتد لمدة 6 أشهر، وتُقدّر تكلفتها بنحو 3.5 مليار دولار، وتشمل توفير الرعاية الاجتماعية والغذاء وأماكن الإيواء المؤقتة، وإعادة تأهيل مقومات الحياة الأساسية، مثل الكهرباء والمياه، وغيرها.
والمرحلة الثانية، هي مرحلة الإنعاش المبكر التي تمتد ثلاث سنوات، وتُقدّر تكلفتها بنحو 7.8 مليار دولار، وتشمل توسيع قطاع الخدمات، وإصلاح المساكن المتضررة، وإزالة الركام وإعادة تدويره، وفتح الطرق، وإنشاء تجمعات تشمل الوحدات السكنية، وعيادات صحية، ومكاتب حكومية، ومدارس، وتحفيز القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية.
أما المرحلة الثالثة فهي إعادة الإعمار والبناء، وتعتمد على حشد الدعم الدولي والعربي، وتُقدّر تكلفتها بنحو 20 مليار دولار، وتشمل إعادة بناء قطاع الإسكان، المباني العامة، المستشفيات المدارس، شبكات الاتصالات والكهرباء والمياه، والخدمات والمجالات أخرى، وتبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة لإعادة إعمار غزة نحو 60 مليار دولار.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية