هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع اتفاقيات لاعتماد ( 13 ) برنامجاً أكاديمياً لجامعة بيشة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
المناطق_واس
وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد”، اليوم، اتفاقيات لاعتماد ( 13 ) برنامجاً أكاديمياً لجامعة بيشة، وذلك في مقر الهيئة بمدينة الرياض.
وقّع الاتفاقيات، المدير التنفيذي لمركز “اعتماد” الدكتور محمد بن صالح باشمّاخ، ورئيس الجامعة الدكتور محمد بن محسن صفحي.
وشملت الاتفاقيات اعتماد ( 11 ) برنامجاً في مرحلة البكالوريوس، وهي: (الكيمياء الصناعية، وتصميم الأزياء، والقانون، والآثار والسياحة، والتصميم الداخلي، وعلوم الأغذية، والفيزياء، والكيمياء، والتمريض، وعلوم المعلومات الجغرافية، والرياضيات)، بالإضافة إلى اعتماد برنامجين في مرحلة الماجستير في تخصصي (إدارة الأعمال، والأدب والنقد).
وأكدت الهيئة أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز “اعتماد” التابع لها, يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة، لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية وغيرها لتحديد مستويات الجودة لديها، استنادًا على معايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز، كما أكدت على أن تخضع المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقاً لمعايير المركز.
وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع الجهات الوطنية؛ في رحلة تحول نحو نموذج سعودي رائد عالميًا؛ لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة، وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هيئة تقويم التعليم هیئة تقویم التعلیم والتدریب
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: الإمارات.. اتفاقيات شراكة ناجعة
يمضي مسار اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات مع دول العالم، بثبات وقوة، كما أنه حقق قفزات نوعية في فترة زمنية قصيرة.
البرنامج الذي أُطلق في عام 2021، أنجز حتى اليوم 20 اتفاقية، وفي غضون فترة قصيرة أيضاً، دخلت ست اتفاقيات نطاق التنفيذ، كما أن البرنامج يساهم بقوة متصاعدة في تحقيق هدف الإمارات الاستراتيجي في رفع مستوى التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
في نهاية العام الماضي، لامست هذه التجارة فعلاً 3 تريليونات درهم، لتحقق القطاعات غير النفطية فيها نمواً بلغ 14.6%. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن التجارة العالمية للسلع سجلت نمواً السنة الماضية بلغ 2% فقط.
برنامج اتفاقيات الشراكة الشاملة، وفر في الفترة الماضية مزيداً من المزايا التي صبت في صالح الحراك على الجانب الإماراتي، في مقدمتها رفع حجم التبادل التجاري للدولة، والوصول إلى الأسواق سريعة النمو. كما دعم قطاعات عدة على الساحة الإماراتية، منها «مثلاً» الخدمات المالية والصناعات الخضراء والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة وتطبيقات التكنولوجيا والزراعة والنظم الغذائية المستدامة.
إلى جانب قطاعات أخرى، تعزز الوصول إلى الهدف الأهم، وهو تكريس التنوع الاقتصادي، ورفع مساهمته بصورة متواصلة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
فالخطة الاستراتيجية التي وضعت منذ سنوات تستهدف تحويل الإمارات إلى عاصمة عالمية للاستثمار والابتكار الاقتصادي، بفعل الحراك التنموي العام، وهي تتمتع بقوة في الوقت الراهن كمركز مالي وتجاري واقتصادي متطور.
من هنا، يمكن النظر إلى برنامج الشراكات الاقتصادية الكبير. فتنظيم العمل التجاري بين الإمارات وشركائها وفق أسس مرنة ومتطورة بالطبع، يرفع تلقائياً من قيمة الصادرات الإماراتية، كما يعزز الاستثمارات بصورة قوية، إلى جانب توفير الدعم للشركات من كل الأحجام، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، عبر فتح أسواق جديدة ومتنوعة أمامها. اليوم بلغ عدد اتفاقيات الشراكة 20، والحراك مستمر لرفع عددها في الأعوام المقبلة.
فتوسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين عالمياً، يوفر تسهيلاً مباشراً لتدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات، ويبقى هذا هدفاً رئيسياً في الاستراتيجية العامة للبلاد، ويفتح آفاقاً متواصلة معززة للحراك التنموي الشامل.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد