هتك عرض بطريق نائي.. محاكمة جنائية لـسائق أوبر آخر في مصر
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أحالت النيابة العامة المصرية، الثلاثاء، سائق شركة "أوبر" إلى محكمة الجنايات المختصة في جريمة اختطاف فتاة الشهر الماضي، والاعتداء عليها تحت تهديد السلاح.
وكانت وزارة الداخلية ذكرت في بيان سابق أنها في 12 مايو الماضي، "تلقت بلاغا من إحدى الفتيات بأنها حال استقلالها سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، قام قائدها باصطحابها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان (شرقي القاهرة)، وحاول التعدي عليها وبحوزته سلاح أبيض (مشرط)، مما أسفر عن إصابتها، وتمكنت من الفرار".
وتابعت الوزارة أنه "تم ضبط الجاني، وكذلك ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدمتين في الواقعة".
وردت شركة "أوبر" في بيان، تناقلته وسائل إعلام محلية، قائلة إنه "بمجرد إبلاغنا بالحادث، تواصلنا مع أحد أفراد عائلة الضحية لتقديم كل الدعم الممكن، ونعمل مع السلطات عن كثب لتوفير جميع المعلومات اللازمة لإتمام عملية التحقيق".
وجاء في بيان النيابة العامة الصادر اليوم أنه ثبت بتحقيقاتها "أن المجني عليها استقلت سيارة المتهم عبر تطبيق النقل الذكي "أوبر"، فأغلق المتهم التطبيق ليحول دون تتبعه، واصطحبها إلى طريق صحراوي بعيد عن أعين المارة، ثم توقف بالسيارة وترجل منها إلى مقعد المجني عليها، وقام بهتك عرضها، وحال مقاومتها له؛ تعدى عليها بالضرب محدثًا إصابتها وهددها بسلاح أبيض، فاستغاثت باثنين من المارة، أيداها بالتحقيقات، وفر المتهم هاربًا".
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الممثل القانوني لشركة "أوبر" "فشهد بأن المتهم لم يبدأ إشعار الرحلة، كأنه لم يلتق المجني عليها، كما أغلق التطبيق بمكان الواقعة على النحو المشار إليه سلفًا، وقدم مقطعًا ملتقطًا من الأقمار الصناعية يفيد بخط سير المتهم وصولًا إلى مكان الواقعة".
وأضاف أن "حساب المتهم عبر تطبيق الشركة سبق أن تم إغلاقه، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده بالتحرش الجنسي، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا باستخدام مستندات غير صحيحة".
وأمرت النيابة العامة بضبط المتهم وسيارته، وطلبت تحريات الشرطة التي أسفرت عن صحة الواقعة، و"نفاذًا لذلك أُلقيَ القبض عليه، كما ضُبطت سيارته، التي عُثر بداخلها على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، بحسب البيان.
وذكرت تقارير إعلامية مصرية، أنه تم تحديد موعد النظر بالدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء تراخيص تطبيقي "أوبر" و"كريم" في مصر، عقب تعرض العديد من النساء والفتيات لمحاولات خطف واعتداء جنسي.
وتحدثت بعض النساء والفتيات لموقع "الحرة" عن تجارب سيئة تعرضن لها خلال وجودهن داخل سيارات تتعامل مع شركة "أوبر".
وفي مارس الماضي، توفيت ْالشابة حبيبة الشماع، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة الشروق"، نتيجة تدهور حالتها الصحية على إثر قفزها من سيارة "أوبر" خوفا من التحرش والخطف في حادثة أثارت اهتماما واسعا في مصر.
إحداها صادمة جدا.. شهادات فتيات في مصر لحوادث تحرش من سائقي "أوبر" شهدت مصر خلال الأيام الماضية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامات جديدة لسائق شركة نقل خاصة "أوبر" بمحاولة الاعتداء على فتاة بسلاح أبيض في منطقة صحراوية بالقاهرة، وذلك بعد واقعة مشابهة شهدت وفاة ما عُرفت باسم "فتاة الشروق"، في مارس الماضي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النیابة العامة فی مصر
إقرأ أيضاً:
تحرش بزميلته.. النيابة الإدارية تحيل معلم دراسات اجتماعية للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية، اليوم السبت، بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية الكائنة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية، المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت شكوى مدير المدرسة بشأن تلك المخالفات، وأفادت الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة في ضوء المذكرة المقدمة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
تحقيقات النيابةوخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة رانيا الأبرق، مديرة النيابة، واستمعت فيها لأقوال مدير المدرسة ، مقدم الشكوى، والذي شهد بحضور إحدى معلمات المدرسة إلى مكتبه، تشكو تعرضها للتحرش اللفظي من قِبَل المتهم الأول، بأن وجه لها عبارات غير لائقة فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة للاطلاع على جدول الحصص المدرسية، فقام مدير المدرسة باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية، زوجة المتهم الأول، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة الثانية، مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول، بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي، مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام، بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وحيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس.
كما أهابت النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة