المطبخ العالمي: وزعنا 50 مليون وجبة منذ أبريل
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قالت منظمة "المطبخ المركزي العالمي" إنها قدمت أكثر من 50 مليون وجبة في غزة بعد تعليق عملياتها في القطاع في أبريل/نيسان الماضي عندما قتلت غارة إسرائيلية 7 من عمالها.
وأشارت المنظمة غير الحكومية، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، إلى أن لديها الآن مطبخين رئيسيين يعملان في غزة و65 مطبخا مجتمعيا منتشرة في جميع أنحاء القطاع.
وكانت منظمة "المطبخ المركزي العالمي" قد أعلنت وقف عملياتها مؤقتا وبشكل فوري في غزة بعد مقتل 7 من أعضاء فريقها بغارة جوية إسرائيلية في الأول من أبريل/نيسان الماضي.
كما أعلنت كذلك في أواخر مايو/أيار الماضي أنها أوقفت عملها في رفح جنوب القطاع، بسبب الهجمات الإسرائيلية المستمرة في المحافظة وأعلنت نقل العديد من مطابخها المحلية إلى مناطق أبعد شمالا.
يذكر أن حادثة مقتل العاملين في المنظمة قد أثارت غضبا كبيرا لدى المنظمات الدولية والعديد من الحكومات الغربية. وفي مواجهة حملة تنديد سببها أن القتلى يحملون جنسيات دول غربية، سارع جيش الاحتلال إلى نشر نتائج التحقيق الخاص به، وقال -في بيان- إن قصف سيارات المنظمة الإغاثية كان ناجما عن خلل وخطأ خطيرين في عملية تحديد الهدف، وأن اتخاذ القرار تم بشكل خالف الأوامر وتعليمات إطلاق النار.
وردت منظمة "المطبخ المركزي العالمي" على التحقيق الإسرائيلي قائلة إن الجيش الإسرائيلي فشل في تبرير إطلاق النار على قافلتها، وإنه فشل كذلك في إظهار أي سبب لإطلاق النار على أفراد القافلة التي لم تكن تحمل أي أسلحة، ولم تشكل أي تهديد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
جيه بي مورجان يتوقع خفض "المركزي المصري" الفائدة 4% خلال اجتماعه القادم في أبريل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع بنك «جي بي مورجان» أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل أعباء الاقتراض، وسط تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ويرى البنك أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي عقب الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية، فضلاً عن استقرار سعر الصرف، تُمهّد الطريق أمام هذه الخطوة النقدية التوسعية.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، للنظر في مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقّب واسع في الأوساط الاقتصادية والمصرفية.
وكانت اللجنة قد ثبتّت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأخير يوم 20 فبراير 2025، عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة، في ظل جهود السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
ووفقاً للجدول الزمني المُعلن، تعقد لجنة السياسة النقدية ثمانية اجتماعات دورية خلال العام الجاري، بمعدل اجتماع كل ستة أسابيع، لمراجعة مستجدات السياسة النقدية واتخاذ ما يلزم من قرارات.
وفي حال تنفيذ هذا الخفض المتوقع، فإن الأسواق قد تشهد تأثيرات مباشرة، أبرزها تعزيز الاستثمارات المحلية، وتخفيف الضغط على تكلفة الدين الحكومي، إضافة إلى إنعاش قطاعات حيوية مثل العقارات والصناعة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.