«تعليم شمال سيناء» يكشف تفاصيل لجنة الاعتذارات عن امتحانات الثانوية العامة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية بشمال سيناء، اليوم، بمدرسة عباس صالح الابتدائية، تنفيذا لتعليمات ضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.
وقال وكيل الوزارة إنه يتم قبول الاعتذارات في الحالات المتضمنة الحالات المرضية وتكون مرفقه بتقرير طبي حيث معتمد من اللجنة الطبية ووجود طفل رضيع حتى عامين ويرفق صوره من تحقيق الشخصيه ملازم مع شهادة ميلاد الطفل ووفاة الزوج ويرفق صورة من شهاده وفاه الزوج وصوره بطاقة الزوجة وعمل الزوجه بمنطقه نائية
ويرفق خطاب معتمد من جهة عمل الزوج بالمنطقة النائية، وأنه ما زال على قوه العمل حيث تاريخ وصوره بطاقه الزوجه وسفر الزوج للخارج ويرفق صوره من جواز السفر بتأشيرة الخروج مرسله بالفاكس بتاريخ حديث وصوره بطاقه الزوجه ورعايه الأبناء المعاقين ذهنيا والازواج أصحاب الامراض السرطانيه ويرفق تقرير طبي معتمد وندب الزوج والزوجه لأعمال الامتحانات (لا يقبل الاعتذار أحدهما) ويرفع المعتذر بخطاب الندب وصوره من خطاب ندب الطرف الاخر مع صوره تحقيق الشخصيه للزوجه (الرقم القومي-من إحدهما +اقرار عن أحدهما) يتعهد فيه بتنفيذ الندب الصادر له.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التربية والتعليم والتعليم الفني الأمراض السرطانية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة امتحانات الشهادة الثانوية العامة تعليم شمال سيناء امتحانات الشهادة الثانوية محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم والتعليم
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة النواب على اتفاق تمويل مع البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.
من جانبه استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة عن الاتفاقية، موضحا أن الاتفاق يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتى تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهى: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية تعد لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
وقال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية: أوافق على الاتفاق، الذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وقدرته على امتصاص الصدمات الاقتصادية.
وأكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا القرض ميسر للغاية ولا يشكل عبء كبير على الدين العام، وأوافق على هذا القرض.
وقال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إنه يوافق على الاتفاقية، مؤكدا إنه يساهم في دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية وتحسين بيئة الأعمال.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: "هناك تداعيات دولية وإقليمية ترتب عليها العديد من التحديات الاقتصادية الصعبة في كل دول العالم ومصر تأثرت بهذه التحديات، مما شكل أعباء على الموازنة العامة للدولة، وهناك إيرادات للموازن منها الإنتاج، والإيرادات الضريبية".
وتابع: "وكلنا نطالب بتخفيض الأعباء الضريبية على المواطنين وهناك حزمة تسهيلات ضريبية، وهناك إيرادات من الاقتراض، هيكلة الاستفادة من القروض، والحكومة قامت بوضع سقف دين ولا يمكن تجاوزه إلا بالرجوع إلى رئيس الجمهورية، نحن أمام قرض محوكم وأوافق عليه".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها