نائب محافظ البحيرة تعتمد المخططات التفصيلية لـ 3 قرى
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، المخطط التفصيلي لـ 3 قرى بنطاق 3 مراكز، وذلك على النحو التالي:
اعتماد المخطط التفصيلي لقرية حراء التابعة للوحدة المحلية لقرية بغداد بمركز بدر ، إعتماد المخطط التفصيلي لقرية سنطيس التابعة للوحدة المحلية لقرية دسونس أم دينار بمركز دمنهور، إعتماد المخطط التفصيلي لقرية الدواجن التابعة للوحدة المحلية لقرية محمد متولى الشعراوى بأبو المطامير .
وأكدت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، أنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية وعرض جميع التظلمات المقدمة من المواطنين خلال الفترة القانونية وتم البت فيها من خلال لجنة المخططات التفصيلية المشكلة بالقرار رقم 1093 لسنة 2016، وذلك وفقًا لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما للعمل بموجبهم قانوناً، وذلك تيسيراً على المواطنين ومنعاً لظهور العشوائيات حرصاً على الصالح العام.
وأشار إلى أنه قد تم التصديق مع الوحدات المحلية المختصة وتم إعتمادها في ضوء المخططات الإستراتيجية المعتمدة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
يأتي ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، وإستيعاب الزيادة السكانية وإستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مدن ومراكز المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب محافظ البحيرة تعتمد المخططات التفصيلية المخطط التفصیلی
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ دمياط تعقد جلسة تشاورية مع ممثلي الأمم المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، انطلاق جلسة حوار لمناقشة النموذج الوطنى للموازنة التشاركية، وذلك بالتعاون المشترك مع عدد من الوزرات على رأسهم التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والتضامن الاجتماعي، وبالشراكة أيضًا مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat.
وذلك بحضور سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، والمهندسة ندى حسام، مساعد مدير برنامج الحوكمة والتشريعات الحضرية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat، ووليد عيسى، خبير المالية العامة والتنمية المحلية، وعبدالعزيز سعيد، من مكتب نائب وزير المالية.
في البداية نقلت المهندسة شيماء الصديق، تحيات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وكما أعربت عن سعادتها عن إطلاق النموذج الوطنى للموازنة التشاركية بالتعاون مع وزارت المالية والتنمية المحلية والتخطيط والتضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حيث أننا اليوم نبدأ بالتعريف بهذا النموذج الذى توليه الدولة اهتمام بالغ فى الوقت الراهن لأهميته الكبيرة فى تحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال إنشاء حلقة وصل بين مقدم الخدمة من الجهات المعنية الحكومية ومتلقيها من الجهات غير الحكومية والأفراد.
وأكدت أن هذا النموذج يُعد تجربة رائدة لاشراك المواطنين فى عملية التنمية المستدامة وصنع القرارات بعملية إعداد الموازنة، وتعزيز قيم الشفافية وتحقيق رضا المواطنين والتى تُعد من أهم المحاور الرئيسية لرؤية مصر ٢٠٣٠ ..
وأشارت "نائب المحافظ" إلى أن هذا النموذج يهدف أيضا تعزيز الشفافية والمساءلة، مشيراً إلى أن هذا الإطلاق يعد خطوة مهمة نحو بناء مجتمع ديمقراطي يشارك في صنع مستقبله، وأضافت أن هذا النموذج سيساهم في تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة في المحافظة، كما أوضحت أن محافظ دمياط يسعى دايما لمشاركة المجتمع في المشروعات القائمة داخل المحافظة، من خلال المشاركة المجتمعية مع النواب، وتوجهت بالشكر الى الرئيس عبدالفتاح، رئيس الجمهورية، على دعمه الكامل للشباب، باعتبارهم أهم محركات المستقبل.
وأوضحت سارة عيد، أن الهدف من هذا النموذج هو إشراك المواطنين بشكل فعال في تحديد أولويات الإنفاق العام واقتراح المشاريع التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي، من خلال هذا التعاون، كما سيتم تمكين المواطنين من المساهمة في وضع الخطط والبرامج التنموية التي تخدم مصالحهم وتحقق التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أن هذا النموذج يمثل نقلة نوعية في إدارة الشأن العام، حيث سيتم تخصيص الموارد وفقاً لأولويات المواطنين واحتياجاتهم الحقيقية، وأكدت على أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية لضمان نجاح هذا النموذج وتحقيق أهدافه.
وقال وليد عيسى، إن النموذج يهدف إلى تنمية الموارد وذلك من خلال التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال تدريب الكوارد البشرية، بالإضافة إلى توفير كافة البيانات عن مشروعات الدولة للقطاع الخاص والمواطنين.
ومن جانبها، توجهت المهندسة ندى حسام، توجهت بالشكر إلى محافظ دمياط، ونائب محافظ دمياط، وأكدت أن نموذج هذا يوفر إنفاق الأموال العامة بطريقة عادلة وشفافة، حيث يتم إشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرار، كما يهدف إلى تحسين جودة الخدمات، من خلال تحديد الاحتياجات المحلية.
ومن جانبه، أوضح عبدالعزيز سعيد، أن الدولة عملت على إنشاء موقع الكترونى توضح من خلاله كافة المشروعات القومية، التي قامت الدولة بانشاءها داخل مبادرة "حياة كريمة"، والتكلفة المالية لها، وعدد المستفدين منها، ما يساهم في الشفافية التي تسعى لها الدولة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف