الحوار الوطني.. الهلالي: علينا رفع القانون عن طاعة الزوجه وتركها للدين

قال د. سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المُقارن بجامعة الأزهر، أن العقود في الشريعة الإسلامية مًبناها التراضى في الأساس، والتراضى لا يكون إلا بالشفافية، ومن ثم إذا تمت الإرادة في أن تكون الطاعة للزوجة من مُنطلق أن الزوج هو السيد والقوام فلابد من النص على ذلك في عقد الزواج، وإذا رضيت بذلك فيكون حق الزوج في هذه الأمور وإذا رفضت فلها الحق.

أخبار متعلقة

الحوار الوطني.. أحمد كريمة: نرفض عولمة الأسرة.. الطاعة للزوج واجبة دون تعسف

ضياء رشوان: الآراء والنقاشات داخل لجان «الحوار الوطني» تعبر عن أصحابها فقط

جاء ذلك في جلسة «مشكلات ما بعد الطلاق» بالحوار الوطنى، مؤكدا على أن الشريعة الإسلامية من أجمل ما فيها أنها سيدت كل إنسان على وجه الأرض، ومن ثم ليس من المقبول أن نعطى فرصة لمن يتاجر بالشريغة الإسلامية في أمور ليست موجوده بها مطالبًا بأن تطرق كل بنود القانون الخاصة بالطاعة للدين ويتم رفع القانون عنها قائلا:«طاعة الزوجة لابد أن تترك للدين وليس القانون».

وبشأن النفقة قال سعد الدين الهلالى:«نحن حتى الآن عيال في فقة التراث وجميع الآراء الفقية التي يتم ترديدها الآن لا يوجد عليها أي إضافة من أحد منذ أن تم طرحها»، مشيرا إلى أن القانون المصرى يأخذ في النفقة بالرأى الفقة الأصعب والأكثر تشددًا ولابد أن نعود للرأى الخاص بأن النفقة تتم بمجرد العقد والزواج وليس بمجرد العقد والزواج والتمكين والحبس عن الخروج والكسب.

الحوار الوطني

المصدر: المصري اليوم