أثير – جميلة العبرية

أعلن جهاز الاستثمار العماني اليوم عن إتمام 9 تخارجات في عام 2023م، ووضع خطة للتخارج من 5 استثمارات خلال العام الجاري 2024م.

فمتى يتم التخارج، وما أهدافه، وما الخمسة تخارجات لجهاز الاستثمار العماني في عام 2024م؟

أثير” كانت حاضرة للقاء الإعلامي السنوي للجهاز ورصدت إجابة التساؤلات في الآتي:

متى يتم التخارج؟

تُعدّ خطة التخارج لـ 5 سنوات وتُحدّث سنويًا، وتتضمن قائمة بالشركات المستهدفة مع الأخذ في الاعتبار:
– جاهزيتها من حيث وضعها المالي والتشغيلي
– وضع السوق وأية تحديات أو مخاطر قد تواجه عملية التخارج
– الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالتخارج بالتنسيق مع الجهات المنظمة للقطاعات والجهات الأخرى ذات العلاقة
– الجدول الزمني المبدئي ونسبة التخارج المستهدفة وحجم العوائد المتوقعة

آلية تنفيذ التخارج سواء عن طريق الطرح للاكتتاب العام أو الخاص أو البيع لشريك إستراتيجي أو أية آليات أخرى، وتكون الأولوية للاكتتاب العام عند الجاهزية.

أهداف التخارج:

– جذب الاستثمارات وتكوين شراكات أجنبية مع القطاع الخاص، ومستثمرين محليين ودوليين.
– إعادة تدوير الاستثمارات التي وصلت مرحلة النضج.
– سداد الديون وتقليص المديونية
– إعادة هيكلة رأس المال بشكل أكثر كفاءة وفاعلية
– تعميق وتوسيع بورصة مسقط عبر اكتتابات أولية وثانوية
– تدفقات مالية منتظمة.
– توطين التقنيات الحديثة بما يؤثر إيجابا على الاقتصاد العماني.

ما هي خطة التخارج لجهاز الاستثمار في الفترة 2022-2024م؟

أولًا: 2022م
تخارجان اثنان
صندوق اللؤلؤة العقاري تم إدراجه في أكتوبر 2022 ببورصة مسقط
كلية عمان البحرية الدولية: بيع مباشر

ثانيًا: 2023م
تسع تخارجات
منها التخارج الكلي من حصة الجهاز في شركة أسمنت عمان.
تخارج شركة أوكيو من شركة فالي وبيع حصتها البالغة 30%
طرح 49% من شركة أبراج لخدمات الطاقة التابعة لشركة أوكيو للاكتتاب العام في بورصة مسقط.
طرح 49% من شركة أوكيو لشبكات الغاز للاكتتاب العام في بورصة مسقط

ثالثا:2024م
خمس تخارجات:
3 تخارجات في قطاع الطاقة
تخارج واحد في قطاع اللوجستيات
تخارج واحد في قطاع الخدمات

٢ منها سيكون تخارج بيع مباشر و٣ اكتتاب.

متى متوقع تخارج 2024 لشركات التخارج عبر إدراجها للاكتتاب؟

متوقع طرح اثنين منهما بعد الدراسة والتقييم بنهاية العام ومن الممكن تأجيل التخارج الثالث للعام القادم 2025م.

كيف يتم اتخاذ قرار التخارج؟

يقوم جهاز الاستثمار العماني بخطوات تساعده في اتخاذ القرار منها جمع البيانات ودراسة متأينة للمتغيرات والمخاطر وفق خطوات مدروسة وتقييمها قبل اتخاذ أي قرار سواء استثماري أو مرتبط بالتخارج للشركات

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: للاکتتاب العام

إقرأ أيضاً:

تطوير المناطق الصناعية.. نواب: خطوة نحو تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني

أشاد عدد من نواب البرلمان بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في المدن الجديدة.

وتأتي هذه الخطوات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

برلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز تنافسية الاقتصاد المصريبرلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطنبرلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال

وأشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في مختلف المدن الجديدة، مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتماما خاصا بالصناعة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

وقال أبو زيد، في تصريحات له، إن الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة والتنمية الصناعية، تعمل على توفير بنية تحتية متطورة تواكب احتياجات المستثمرين، من خلال ترفيق المناطق الصناعية بالمرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز الطبيعي، مما يسهل إقامة المشروعات الصناعية الجديدة دون معوقات.

تجهيز المناطق الصناعية

وأضاف وكيل لجنة الصناعة، أن الخطط الحالية تشمل تجهيز المناطق الصناعية لاستيعاب الصناعات المتقدمة، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، والمعالجة البيئية.

وأشار إلى أن دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمستلزمات اللازمة لهذه القطاعات؛ يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الصادرات المصرية.

وأكد أن تطوير المناطق الصناعية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز التنافسية الصناعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مشيرا إلى أن هذه الجهود ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودفع عجلة الإنتاج والتصدير.

تطوير المناطق الصناعية

أكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الخطط الحكومية لتطوير المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن الحكومة، وبتوجيهات الرئيس السيسي، حريصة على تطوير البنية التحتية الصناعية في المدن الجديدة، بما يشمل توفير المرافق الأساسية لتمكين المستثمرين من بدء مشاريعهم دون تأخير.

وقال الكمار، في تصريحاته، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتعزيز قدرة البلاد على استيعاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة تركز على ترفيق المناطق الصناعية بمرافق حديثة تلبي احتياجات القطاعات المتقدمة، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي. كما يتم دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمهمات اللازمة لهذه القطاعات، مما يعزز قدرة مصر على المنافسة الصناعية عالميًا.

وأشار مدحت الكمار، إلى أن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عقد اجتماعًا موسعًا بمشاركة رؤساء مدن أكتوبر الجديدة، السادات، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، والعلمين الجديدة، لبحث تطورات تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية في هذه المدن.

وتابع عضو صناعة البرلمان: لضمان الشفافية في تخصيص الأراضي، سيتم طرح الأراضي الصناعية الشاغرة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، ما يسهل على المستثمرين الحصول على أراضٍ مرفقة وجاهزة للتشغيل، مع التزامهم بسداد رسوم الصيانة للحفاظ على استدامة المرافق.

واختتم النائب مدحت الكمار بالقول إن، المدن الصناعية الجديدة تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، حيث تسعى الحكومة إلى جعل هذه المدن مراكز صناعية حديثة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للوطن بأكمله.

مقالات مشابهة

  • العطاس في الربيع.. أعراض غير متوقعة وتأثيرات على الدماغ
  • النجف الأشرف.. مشاريع صناعية جديدة لتعزيز الاستثمار
  • الكشف عن نمو الاستثمارات في العراق خلال الفترة القادمة - عاجل
  • لماذا تزايدت مقاطعة الفرنسيين للمنتجات الأميركية؟ وكيف علق مغردون؟
  • قائد البحرية الاسرائيلي رئيساً لجهاز الشاباك
  • توك شو| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية.. وكيف استقبل سكان غزة أجواء عيد الفطر؟
  • إيلون ماسك يعلن إطلاق خدمة “ستارلينك” في دولة خليجية
  • بالفيديو.. جلالة السلطان يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك
  • تطوير المناطق الصناعية.. نواب: خطوة نحو تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني
  • محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة جديدة لتعزيز بيئة الأعمال في عُمان