OMV النمساوية تسرح عدداً من موظفيها في ظل توقف إنتاج النفط
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
سرحت شركة OMV النمساوية النفطية العاملة في اليمن، عددا من موظفيها المحليين، ضمن عمليات الاستغناء التي تقوم بها لتقليص نشاط الشركة في البلد.
وبحسب مصادر عمالية في قطاع 52 بمحافظة شبوة: إن الشركة النمساوية التي تدير القطاع بدأت عملية التسريح والاستغناء عن 33 موظفا كدفعة أولى، وإحالة 120 موظفا للإجازة الإجبارية دون مرتبات.
ورفع موظفو شركة OMV النمساوية، رسالة إلى وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد سليمان الشماسي طالبوه بالتدخل العاجل لوقف ما أسموه الإجراءات التعسفية التي تتخذها الشركة تجاههم. مشيرين إلى أن الشركة شرعت في الاستغناء عن الموظفين دون مراعاة لجهودهم السابقة في إعادة تشغيل القطاع عام 2018م بعد توقف إجباري جراء الحرب الحوثية. مشيرين إلى أن إنتاج النفط من القطاع توقف مجدداً أواخر العام 2022 بسبب الأوضاع والتهديدات الحوثية، وهو ما تستغله الشركة لتسريح الموظفين فيها.
وأشار الموظفون إلى أن عملية التوقيف الإجبارية جاءت دون ضمانات بالعودة لمزاولة مهامهم في حال تم استئناف إنتاج النفط في القطاع. ومطالبين بالتدخل العاجل لوقف ما وصفوها بالإجراءات التعسفية والالتزام بالقوانين واتفاقية المشاركة واللوائح المحلية والدولية وقانون العمل والاطلاع على المستجدات الأخيرة التي تعارض توجيهات وزارة النفط في الرسالة السابقة وسرعة التوجيه لإدارة الشركة بالتوقف عن خطتها وقراراتها.
وكانت مواقع متخصصة بأخبار الطاقة والنفط في العالم بينها موقع إس آند بي جلوبال، كشفت عن تحركات تقوم بها شركة (OMV) النمساوية العاملة في مجال النفط ببيع أصولها من النفط الخام والغاز الطبيعي في إطار خطتها لتقليص أنشطتها في مجال النفط، ومغادرة اليمن الذي مزقته الحرب. وتشمل اتفاقية البيع بحقل العقلة النفطي (S2 و3 و70) في محافظة شبوة الذي ينتج في المتوسط ستة آلاف برميل يوميا، بعد أن كان ينتج حوالى 15 ألف برميل يوميا قبل الحرب الحوثية في اليمن.
وتعد (OMV)، ومقرها فيينا، هي شركة النفط الدولية الوحيدة الكبيرة التي لا تزال تعمل في اليمن، وقد انخفض إنتاجها من النفط والغاز الطبيعي بنسبة 15% في العام الماضي، أي إلى 1.1 مليون برميل، وفقاً لتقريرها السنوي للعام 2021.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
ليبيا تسعى لتعزيز إنتاج النفط وسط تحديات جيوسياسية متزايدة
ليبيا – تقرير إسباني: الهيدروكربونات تشكل العمود الفقري للاقتصاد الليبي وسط تحديات جيوسياسية
سلط تقرير تحليلي نشرته مجلة “أتالاير” الإسبانية الناطقة بالإنجليزية الضوء على الطموحات الليبية لتعزيز إنتاج النفط والغاز في ظل تزايد التحديات الجيوسياسية.
أهمية قطاع النفط في الاقتصاد الليبيأكد التقرير أن قطاع الهيدروكربونات يشكل 80% من الناتج المحلي الإجمالي لليبيا، مما يمنحه أهمية استراتيجية كقاطرة للاقتصاد الوطني، مع القدرة على جذب الشركات العالمية. ومع ذلك، تواجه عمليات التعاقد مع هذه الشركات عقبات نتيجة عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي يشهده البلاد.
جولة تراخيص جديدةووفقًا للتقرير، يشكل عام 2025 فرصة كبيرة لإعادة إحياء قطاع النفط الليبي، بعد عقود من التراجع الناتج عن العقوبات والصراعات الداخلية. وأشار التقرير إلى أن ليبيا تخطط لإطلاق جولة تراخيص جديدة تتضمن استكشاف 22 منطقة برية وبحرية، مما يعكس رغبتها في استعادة مكانتها البارزة في سوق الطاقة العالمي.
تحديات أمام الاستثمار الأجنبيوأشار التقرير إلى أن البيروقراطية الحكومية ساهمت سابقًا في تقليل اهتمام الشركات الأجنبية، خاصة مع فرض السلطات الليبية على هذه الشركات توظيف ليبيين في المناصب العليا. ونتيجة لذلك، لم يتم خلق بيئة استثمارية مشجعة، مما زاد من تعقيد استقطاب الاستثمارات الخارجية.
المخاطر الجيوسياسيةتناول التقرير تأثير الوضع الجيوسياسي الإقليمي على استقرار ليبيا، حيث أشار إلى احتمال تصاعد المواجهة بين روسيا وتركيا على الأراضي الليبية، في ظل مساعي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتوسيع نفوذه عبر إنشاء قواعد عسكرية وموانئ بحرية في البحر الأبيض المتوسط.
ترجمة المرصد – خاص
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره