هل من الواجب أن نقرأ تاريخ فلسطين؟
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تذهب الأدبيات النسوية ما بعد الكونيوليالية، إلى كون المقاومة النسوية تأخذ شكلها من طبيعة السلطة التي تقاومها. وبذلك فإنه لا يمكن التفكير بشكل واحد من أشكال المقاومة واعتباره الطريق الوحيد للتحرر من الأنظمة الأبوية. انطلقت هذه الكتابات غالبا من نقد النسوية الليبرالية (البيضاء) التي لا تضع أي اعتبار للخصوصية الثقافية وللاختيارات المختلفة للنساء، وهنا جاءت الدعوة لتبني النسوية التقاطعية.
كتبت كل من صبا محمود وليلى أحمد وسارة أحمد وليلى أبو لغد وأخريات عن تسويغ الحرب الأمريكية على أفغانستان بدعوى تحرير النساء، ونقدن هذا الخطاب ومآلاته. وبذلك فإن أطروحة هذا التيار من النسويات، يدعونا للتفكير فيما إذا كان ثمة وعي نسوي حتى وإن غابت المعرفة النسوية، ذلك أنهن يقلن بأن النساء يقاومن السلطة المفروضة عليهن بطريقتهن الخاصة وبنوع السلطة التي يقاومنها ولا يحتجن لتلك النظرة الاستعلائية التي تفرض عليهن معايير محددة للتحرر، فصبا محمود شهدت تجارب نساء يحضرن حلقات الذكر في المساجد المصرية، ويقدنها أحيانا، وآلية مقاومتهن لأي معيار ذكوري مفروض عليهن حتى وهنّ لا يسمين ما يقمن به على أنه فعل نسوي مقاوم. سمحت هذه الأدبيات بالنظر في سياقات عديدة يتم فيها اختراع المقاومة، ومحاولة فهم وتأويل هذه السياقات والتنويعات العديدة لها، باستخدام المنظور نفسه هل يمكن أن نقاوم إذن أيا مما يستحق المقاومة دون أن يكون لدينا معرفة به؟ هل يمكن أن نقاوم احتلال إسرائيل لفلسطين دون أن نستغرق في قراءة الكتب التي وثقت التاريخ الفلسطيني وأهم محطات استعماره منذ وعد بلفور وحتى هذه اللحظة؟ على اعتبار أننا إذا ما وقفنا مع فلسطين فإننا نقف مع الحق المعرف لنا، والذي نشهد مقدماته بأعيننا من خلال ما يحدث في غزة وكل فلسطين الآن. إنه إذن الإيمان البديهي بحق من سرقت أرضه وهجر منه واستعمرت في أن ننحاز إليه.
لكن في الحالة الفلسطينية ينبغي التشديد دوما على أن واحدة من أهم سياسات الاستعمار الإسرائيلي لفلسطين، هي سياسة المحو، القائمة على نفي الأرشيف وتزويره، والتي تنطلق من ممارسات ممنهجة تهدف لحذف التاريخ واستبداله بسردية المحتل، إن الحرب على السردية في الحالة الفلسطينية لا تقل ضراوة عن تلك الحرب على الأرض، بل إنها مسوغ لها، هل تكون المعرفة إذن واجبة في هذه الحالة؟ حتى نحن أنفسنا من نقف جميعا في مواجهة دولة الاحتلال الإسرائيلي ننطلق من مواقع أيدلوجية مختلفة، بعضها ديني وآخر يساري وهكذا، يكون فهمنا لما يحدث متنوع بدوره. كما أن الأصوات التي بدأت تنخرط في الدفاع عن الحق الفلسطيني من الجانب اليهودي، أعني أولئك الذين عرفوا أنفسهم بأنهم «صهيونيون سابقون» يولون أهمية كبيرة للقصة التي قدمتها إسرائيل عن نفسها لكل شخص فيها. إن هنالك استثمارا كبيرا في تعليم كل جيل جديد سردية المحتل حصرا، الأمر الذي ينتج لنا وبطبيعة الحال صورة الجنود الإسرائيليين الذين يتشفون بقتل الأطفال وتعرية النساء كما هو الحال في الحرب الحالية. ناهيك عن استيلاء دولة الاحتلال على جريمة الهولوكست، استيلاءً ثقافيا لخدمة أجندتها فقط. كما قرأنا عن الشروط التي وضعتها إسرائيل في أكثر من مناسبة في مماطلتها على وجود دولة فلسطينية مستقلة، وكان في مقدمتها: المناهج التعليمية في فلسطين. ألا يبدو الأمر بسيطا بالنسبة لنا الآن؟ أعني الإجابة على سؤال أهمية أن نتعلم ونقرأ لنقاوم الاحتلال الإسرائيلي.
دائما ما أشير إلى دراسة مهمة أجرتها الباحثة في علم الاجتماع السياسي والمديرة العامة للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية هنيدة غانم والتي نشرت خريف ٢٠١٣ في مجلة الدراسات الفلسطينية، وعنوانها: المحو والإنشاء في المشروع الاستعماري الصهيوني. تستخدم فيها الباحثة مصطلح محو وتستعين بحسب مقدمة البحث في المجلة «بتوصيف توراتي عميق المعنى وهو (لعنة يماح شمو فزخرو) التي تعني حرفيا (ليمحى اسمه وذكره) إحدى أشد اللعنات قسوة في اللغة العبرية، إذ لا تطلق في العادة إلا على ألد أعداء الشعب اليهودي من الأغيار بحسب هذه الدراسة فإن ٤٠٠٠ قرية هُدمت ومُحيت أسماؤها منذ 1948 وما مجموعة 770 مستعمرة أقيمت حتى 1967 فإن 350 منها أعطيت اسمًا من الأسماء التوراتية أو القديمة وذلك في عملية إزالة الفلسطينيين كوجود بشري وتاريخي ومعنوي من وطنهم». وتشير غانم لممارسة المحو في كونها ليست اعتباطية في دولة الاحتلال، وبهذا لا يكون الاحتلال وممارسته نزوة وأخطاء مركبة، بل بنية كاملة، تكون فيها الإزالة بالضرورة فعلا شموليا لا يُبعد فيها السكان الأصليون فحسب بل تبعد أسماؤهم وذكرهم وذلك عبر «استعمار تاريخ المكان وفضائه وأسمائه وصولا لمحو الإيحاءات الرمزية المطوية في ثنايا التسميات واستملاكها». وتخصص غانم فصلا عن المحو بصفته تأسيسا للجهل، تشرح فيه العلاقة الوظيفية بينهما لضمان استمرار المشروع الاستعماري.
إننا وبهذا كله في حرب إذن تفرض علينا جميعا أن نقرأ كثيرا عن فلسطين وأن تعود إلى مناهجنا التعليمية فورًا...
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
600 شخصية برتغالية توقع عريضة لدعم فلسطين ورفض التهجير
أطلقت مجموعة من كبار الشخصيات البرتغالية، تضم سياسيين وأكاديميين وعسكريين وصحفيين، عريضة لدعم الشعب الفلسطيني، وقعها نحو 600 شخصية بارزة.
ونددت العريضة التي ووجهت إلى الحكومة البرتغالية ومنظمة الأمم المتحدة، بما وصفته بالإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ورفضت المقترحات الأمريكية بشأن تهجير سكان القطاع.
وأكد الموقعون في العريضة، ضرورة اتخاذ موقف واضح من قبل الحكومة البرتغالية والاتحاد الأوروبي، ورفض أي خطط لترحيل الفلسطينيين قسرا من غزة، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
كما شدد الموقعون على أهمية التصدي للضغوط الأمريكية التي تدعم مشاريع التهجير القسري، والتي اعتبروها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والحقوق الأساسية للفلسطينيين.
وفي سياق متصل، أدانت العريضة التهديدات المنسوبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تضمنت اقتراحا بأن تستولي واشنطن على قطاع غزة وتهجر سكانه الباقين على قيد الحياة، وتحوله إلى "منتجع سياحي"، معتبرين أن هذه التصريحات تكشف عن نوايا واضحة لطمس الوجود الفلسطيني في القطاع، مما يستدعي تحركا دوليا حاسما لمنع تنفيذ هذه السياسات.
من جانبها، ثمنت سفيرة دولة فلسطين لدى البرتغال روان سليمان، موقف الشخصيات البرتغالية الداعمة للقضية الفلسطينية، مشيدة برفضهم للإبادة الجماعية ومخططات التهجير القسري والضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأكدت أن هذه المبادرة تعكس التزاما حقيقيا بالقانون الدولي والعدالة، مشيرة إلى أهمية مطالبة الحكومة البرتغالية بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين كخطوة ضرورية نحو تحقيق سلام عادل ومستدام في المنطقة.
تأتي هذه العريضة في ظل تصاعد موجة الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، حيث شهدت الأشهر الماضية دعوات متزايدة من شخصيات سياسية ومنظمات حقوقية في أوروبا للاعتراف بالدولة الفلسطينية وفرض عقوبات على دولة الاحتلال بسبب انتهاكاتها المستمرة في الأراضي المحتلة.
ورغم الدعم التقليدي الذي تقدمه بعض الدول الأوروبية لإسرائيل، إلا أن الجرائم الإسرائيلية المتزايدة في غزة دفعت بعض الحكومات الأوروبية لاتخاذ مواقف أكثر صرامة، وسط مطالبات داخل البرلمانات الأوروبية بوقف التعاون العسكري مع الاحتلال وفرض عقوبات عليها.
وتعكس العريضة البرتغالية توجها متناميا داخل الأوساط السياسية والأكاديمية الأوروبية لرفض السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعزيز دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.