النفط تكشف عن توجيهات حكومية جديدة تخص 4 قطاعات
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة النفط، الثلاثاء، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني شدد على الالتزام بتوقيتات تنفيذ المشاريع خلال الاجتماع الدوري الأخير الخاص بمتابعة مشاريع الوزارة، فيما لفتت إلى صدور توجيهات أخرى في 4 قطاعات.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يولي اهتماماً كبيراً لقطاع النفط نظراً لأهميته للاقتصاد العراقي من خلال الاجتماعات والمتابعة شبه اليومية من قبله لمشاريع قطاع النفط والغاز في العراق".
وأضاف، أن "ترؤس رئيس الوزراء للاجتماع الدوري الأخير الخاص بمتابعة مشاريع وزارة النفط أتى لمراجعة أهم المشاريع قيد الإنجاز ونسب الإنجاز في هذه المشاريع التي تتعلق بقطاعات الاستخراج والتصفية والغاز والتوزيع وأصدر توجيهات بصددها".
وأشار جهاد، إلى أن "رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع بالالتزام في توقيتات تنفيذ المشاريع، والوزارة لديها مشاريع كبيرة في قطاع الاستخراج تتضمن مشاريع إدامة وزيادة الإنتاج ولدينا كذلك مشاريع لتطوير المنافذ التصديرية".
وتابع، أن "الاجتماع تطرق كذلك إلى موضوع الدفع الإلكتروني والخطوات المنفذة في هذا الاتجاه، ووزارة النفط في مقدمة الوزارات التي طبقت الدفع الإلكتروني ليس في مجال بيع الوقود في المحطات فقط وإنما جميع تعاملات شركة التوزيع والشركات الأخرى، حيث أصبحت عن طريق الدفع الإلكتروني بما في ذلك الوقود المجهز لأصحاب المولدات أو معامل الطابوق".
وتابع، أن "هنالك العديد من المشاريع كذلك في قطاع التصفية ودخلت العديد منها حيز الإنتاج ومن بينها وحدات جديدة للأزمرة تساهم بتحسين الإنتاج، وفي قطاع الغاز لدينا مشاريع دخلت حيز العمل".
وكان رئيس الوزراء ترأس في وقت سابق الاجتماع الدوري الخاص بمتابعة مشاريع وزارة النفط.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا