النفط تكشف عن توجيهات حكومية جديدة تخص 4 قطاعات
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة النفط، الثلاثاء، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني شدد على الالتزام بتوقيتات تنفيذ المشاريع خلال الاجتماع الدوري الأخير الخاص بمتابعة مشاريع الوزارة، فيما لفتت إلى صدور توجيهات أخرى في 4 قطاعات.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يولي اهتماماً كبيراً لقطاع النفط نظراً لأهميته للاقتصاد العراقي من خلال الاجتماعات والمتابعة شبه اليومية من قبله لمشاريع قطاع النفط والغاز في العراق".
وأضاف، أن "ترؤس رئيس الوزراء للاجتماع الدوري الأخير الخاص بمتابعة مشاريع وزارة النفط أتى لمراجعة أهم المشاريع قيد الإنجاز ونسب الإنجاز في هذه المشاريع التي تتعلق بقطاعات الاستخراج والتصفية والغاز والتوزيع وأصدر توجيهات بصددها".
وأشار جهاد، إلى أن "رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع بالالتزام في توقيتات تنفيذ المشاريع، والوزارة لديها مشاريع كبيرة في قطاع الاستخراج تتضمن مشاريع إدامة وزيادة الإنتاج ولدينا كذلك مشاريع لتطوير المنافذ التصديرية".
وتابع، أن "الاجتماع تطرق كذلك إلى موضوع الدفع الإلكتروني والخطوات المنفذة في هذا الاتجاه، ووزارة النفط في مقدمة الوزارات التي طبقت الدفع الإلكتروني ليس في مجال بيع الوقود في المحطات فقط وإنما جميع تعاملات شركة التوزيع والشركات الأخرى، حيث أصبحت عن طريق الدفع الإلكتروني بما في ذلك الوقود المجهز لأصحاب المولدات أو معامل الطابوق".
وتابع، أن "هنالك العديد من المشاريع كذلك في قطاع التصفية ودخلت العديد منها حيز الإنتاج ومن بينها وحدات جديدة للأزمرة تساهم بتحسين الإنتاج، وفي قطاع الغاز لدينا مشاريع دخلت حيز العمل".
وكان رئيس الوزراء ترأس في وقت سابق الاجتماع الدوري الخاص بمتابعة مشاريع وزارة النفط.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية