المديرية العامة للجمارك توضح
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أصدرت المديرية العامة للجمارك، اليوم الثلاثاء، بيانا صحفيا، أكدت فيه أن الدورات التكوينية حول النظام المعلوماتي للجمارك الجديد «ALCES» تنفرد به مصالحها المختصة دون غيرها.
وجاء في البيان، أنه “تم رصد، خلال الآونة الأخيرة، تداول إعلانات عبر مختلف منصات التواصل الإجتماعي، مفادها تقديم بعض المراكز الخاصة لدورات تكوينية مدفوعة حول النظام المعلوماتي الجديد للجمارك الجزائرية « ALCES ».
وفي هذا الاطار، أوضحت المديرية العامة للجمارك أن برمجة الدورات التكوينية في المجال المذكور تنفرد به مصالحها المختصة دون غيرها، وهي متاحة لكافة المستخدمين الخارجيين للنظام المعلوماتي و بالمجّان.
كما دعت الراغبين في المشاركة في الدورات التكوينية ملأ الاستمارة المدرجة عبر الرابط الإلكتروني الآتي:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSduz1jzp1d…/viewform…
أو إيداع طلب الإستفادة منها عبر البريد الإلكتروني الآتي:
[email protected]
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الجديد: عمولات المصارف تعيق نجاح البيع الإلكتروني في ليبيا
ليبيا – قال المحلل الاقتصادي مختار الجديد إن النسبة التي تأخذها المصارف من التاجر على نقاط البيع، والتي تصل إلى 2.5% أو 3%، تُعتبر “عمولة” وليست “حصة شريك في الأرباح”.
وفي منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، أكد الجديد أن البيع الإلكتروني لن ينجح ولن يساهم في حل مشكلة السيولة ما دامت المصارف التجارية تسعى لتحقيق أرباح كبيرة من هذه العملية.
وطالب الجديد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، بإصدار تعليمات للمصارف بتطبيق عمولات مرتفعة على إيداع النقد أو إلغائها، مع خفضها على الإيداعات الناتجة عن بيع البطاقات والحوالات. وأضاف: “هذه الخطوة ستغير المفاهيم تمامًا، حيث سيزيد التجار من أسعار البيع النقدي وستنخفض أسعار البيع عبر البطاقة، مما سيؤدي إلى انعكاس الوضع الحالي، حيث يُعد سعر البيع بالبطاقة حاليًا أعلى”.
وختم الجديد بأن المصارف لن تتكبد خسائر، مشيرًا إلى أن العمولة المفقودة من تخفيض رسوم البطاقات يمكن تعويضها من خلال عمولات الإيداع النقدي.