مدبولي يؤكد أهمية بلورة رؤية متكاملة لزيادة حجم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية بلورة رؤية متكاملة بمستهدفات واضحة للعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية، وفتح المزيد من الأسواق التصديرية الجديدة، قائلا:"نحن كحكومة ملتزمون بالعمل على تحقيق هذه الرؤية".
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الثلاثاء، مع أعضاء المجلس التصديري، ومجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومحمد المهندس رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، والمهندس حسام فريد أمين صندوق المجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمهندس محمد العايدي وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمهندس بسيم يوسف عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، ومي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمهندس عمر أبو فريخة عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية.
وجدد رئيس الوزراء، فى مستهل حديثه، الإشارة إلى أن اللقاءات والاجتماعات الدورية التي يتم عقدها مع مختلف أعضاء المجالس التصديرية، وكذا أعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية تستهدف في المقام الأول التعرف على الآراء والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في دعم جهود الدولة المتكاملة للنهوض بقطاع الصناعة، وذلك بالنظر لما يمثله هذا القطاع من أهمية ودور كبير في تحقيق مختلف المستهدفات الاقتصادية والتي من بينها تحسين معدلات النمو وزيادة حجم الصادرات المصرية.
من جانبه أشار وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، إلى التواصل المستمر مع أعضاء المجالس التصديرية، ومجالس إدارة الغرف الصناعية من خلال ما يتم عقده من اللقاءات والاجتماعات، دعماً لجهود النهوض بقطاع الصناعة، والتعامل مع أى تحديات من الممكن أن تواجههم في مختلف مواقع الإنتاج، وذلك بما يحقق مستهدفات الدولة الاقتصادية.
وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية إلى الجهود المبذولة لتعميق التصنيع المحلي، وما يتم تحقيقه من خطوات إيجابية في هذا الملف، لافتا إلى المعرض الذي تم تنظيمه وعُرض خلاله مختلف المكونات المستوردة وذلك بهدف تشجيع المصنعين على تصنيع هذه المكونات، مؤكداً على المردود الجيد في هذا الملف دعما لجهود توطين العديد من الصناعات، وكذا تعميق التصنيع المحلي.
وأضاف "قمنا بتشكيل شعبة لوسائل النقل البحري، وهناك جهود مستمرة لتعميق التصنيع المحلي في هذا القطاعات، بما يسهم في تلبية احتياجات الدولة، وزيادة حجم الصادرات" مؤكداً أن الهدف خلال هذه المرحلة العمل على زيادة نسبة المكون المحلي، وتعميق وتوطين العديد من الصناعات.
وخلال اللقاء، أشار حسام فريد إلى أن حجم الصادرات من الصناعات الهندسية ارتفع بصورة جيدة خلال الربع الأول من العام الجاري، مضيفاً إننا نعمل حاليًا على إرسال العديد من البعثات المُوجهة لدول معينة لفتح مزيد من الأسواق التصديرية الجديدة، موضحاً أننا نستهدف بنهاية العام زيادة حجم الصادرات بنسبة 20%.
وأشار إلى أنه في إطار برنامج رد الأعباء التصديرية تتم مناقشة أن تكون هناك آلية "استفادة عينية" وليست مادية، وأن تكون آلية الصرف بنسبة وتناسب مع زيادة التصدير.
بدوره أشار محمد العايدي إلى أن هناك بعض التحديات معظمها بشأن صرف المساندة التصديرية ضمن برنامج رد الأعباء، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك برنامج محدد لصرف قيم رد الأعباء.
وقالت مي حلمي إن شهر أبريل من عام 2024 شهد زيادة في حجم الصادرات بنسبة 32% مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي 2023، مطالبة بسرعة صرف دعم الشحن، وخلق نظام مرن في الجمارك، بالإضافة إلى العمل على تسهيل إجراءات الحصول على شهادات المنشأ، وفي هذا الصدد استعرضت الدول المستهدفة للتصدير، وبرنامج الزيارات لتلك الدول.
من جانبه، أكد بسيم يوسف أن استقرار سوق النقد الأجنبي يسّر علينا الكثير من القرارات والخطوات، وأسهم في زيادة معدلات التصدير.
وقال عمر أبو فريخة إن الصادرات الهندسية تمثل نحو من 10 – 12 % من الصادرات المصرية، مضيفا أنه في إطار تحقيق مستهدفات الدولة بزيادة الصادرات في هذه الفترة يجب أن تكون هناك منظومة متكاملة لتحقيق ذلك، والعمل على تذليل التحديات المختلفة.
وخلال اللقاء، تمت الإشارة إلى أن صادرات الصناعات الهندسية شهدت نموًا كبيرًا خلال آخر 4 أعوام؛ حتى وصلت إلى أعلى رقم في تاريخها لتحقق 4.2 مليار دولار عام 2023، بعد أن كانت 2.2 مليار دولار عام 2020.
وتطرق اللقاء إلى أن قطاعات الصناعات الهندسية التى حققت معدلات صادرات مرتفعة خلال عام 2023، كانت :الكابلات، والأجهزة الكهربائية ومكونات السيارات والأجهزة المنزلية والصناعات الكهربائية والإلكترونية، كما تم استعراض أهم الدول التي شملتها صادرات الصناعات الهندسية خلال عام 2023 وهي السعودية والمملكة المتحدة والإمارات وتركيا وفرنسا.
وتم خلال اللقاء، استعراض أهم الإجراءات المطلوبة للمساهمة في تذليل وحل كثير من العقبات التي تواجه قطاع الصناعة، كما تم عرض أهم مستهدفات زيادة حجم الصادرات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حجم الصادرات المصرية أعضاء المجلس التصديري زیادة حجم الصادرات الصادرات المصریة فی هذا إلى أن
إقرأ أيضاً:
الثقافة المالية في رؤية عُمان 2040..
تشهد سلطنة عُمان فـي السنوات الأخيرة تحولات استراتيجية عميقة، تتجلى بوضوح فـي رؤيتها الطموحة «عُمان 2040»، التي تستهدف بناء اقتصاد متنوع ومستدام، ومجتمع مزدهر يمتلك أدوات المعرفة والمهارة. ومن بين المحاور المهمة التي حظيت باهتمام كبير ضمن هذه الرؤية، تأتي الثقافة المالية كمرتكز أساسي لتعزيز الوعي الاقتصادي لدى الأفراد، وتمكينهم من إدارة مواردهم المالية بوعي واستقلالية.
إن تعزيز الثقافة المالية لا يُعد ترفًا فكريًا، بل هو ضرورة ملحّة لتحسين إدارة الموارد المالية الشخصية، وتقليل المخاطر المالية، ما ينعكس إيجابًا على استقرار الاقتصاد الوطني واستدامته، وقد حرصت الحكومة على دمج هذا الجانب الحيوي ضمن المحاور الأساسية للرؤية الوطنية، ليكون جزءًا من الحلول العملية التي تواكب التحديات المستقبلية.
ففـي المحور الاقتصادي، تسعى الرؤية إلى تعزيز كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة الحياة، من خلال تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية رشيدة، تقلل من اعتمادهم على الحكومة وتدفعهم للمشاركة الفاعلة فـي عجلة الاقتصاد.
أما فـي المحور المجتمعي، فالثقافة المالية تمثل إحدى الأدوات الرئيسة لتمكين المواطن معرفـيًا ومهاريًا، عبر إدراجها فـي المناهج الدراسية، وتوسيع نطاق التوعية لتشمل الشباب والنساء ورواد الأعمال، مما يسهم فـي إعداد جيل أكثر وعيًا وقدرة على التفاعل مع المتغيرات الاقتصادية.
ويتجلى دور الثقافة المالية أيضًا فـي محور الحوكمة والأداء المؤسسي، حيث تسعى سلطنة عُمان إلى بناء قطاع مالي متين وشفاف. فكلما ارتفع مستوى الشفافـية فـي التعاملات المالية، زادت الثقة فـي المؤسسات، وتحسن الأداء الاقتصادي على مختلف المستويات.
ولا يخفى على أحد أن التركيز على الثقافة المالية ينعكس بشكل مباشر على الأفراد، إذ يسهم فـي تقليل المديونية الشخصية، وتحسين قدرة الأسر على مواجهة الأزمات، وزيادة وعيهم بالفرص الاستثمارية، إضافة إلى دعم رواد الأعمال وتمكينهم من إدارة مشاريعهم بكفاءة واستدامة.
وفـي هذا السياق، أطلقت سلطنة عُمان الإطار الوطني لتعزيز الثقافة المالية فـي منتصف عام 2024م، ليكون مظلة استراتيجية تنطلق منها مبادرات نوعية مثل: هاكاثون ومعسكر الادخار والاستثمار، التي نُظّمت بالشراكة بين البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي «استدامة»، ومركز الابتكار ونقل التكنولوجيا بجامعة السلطان قابوس، وهي المبادرات التي كان لي شرف المشاركة فـيها كموجهة.
وقد تميّزت هذه المبادرات بربط الثقافة المالية بالابتكار وريادة الأعمال، إذ طُبق التعليم المالي من خلال التجربة العملية، حيث انخرط الطلبة فـي مشاريع تتطلب منهم فهم المفاهيم المالية وتوظيفها بشكل مباشر، وهو ما ساعد على ترسيخها فـي سلوكهم وممارساتهم الحياتية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية