الزمان التركية : عجز التجارة الخارجية في تركيا يرتفع إلى 12.4 مليار دولار
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد عجز التجارة الخارجية في تركيا يرتفع إلى 12.4 مليار دولار، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي أنقرة زمان التركية 8211; أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات، عن ارتفاع عجز التجارة الخارجية في البلاد بنسبة 15.7٪ في يوليو إلى .، والان مشاهدة التفاصيل.
عجز التجارة الخارجية في تركيا يرتفع إلى 12.4 مليار...
أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات، عن ارتفاع عجز التجارة الخارجية في البلاد بنسبة 15.7٪ في يوليو إلى 12.4 مليار دولار.
أعلن وزير التجارة عمر بولات عن بيانات التجارة الخارجية لشهر يوليو في مؤتمر صحفي. وبحسب البيانات، زادت الصادرات بنسبة 8.4 في المائة في يوليو لتصل إلى 20 مليار و 93 مليون دولار. وهكذا، تم كسر سجل التصدير في يوليو.
أما الواردات في يوليو، فقد ارتفعت بنسبة 11.1٪ لتصل إلى 32.475 مليار دولار. وقد تم حساب عجز الميزان التجاري الخارجي لشهر يوليو بحوالي 12.4 مليار دولار.
وفي الفترة من يناير إلى يوليو 2023، تجاوز عجز الميزان التجاري الخارجي 73 مليار دولار. حيث قدرت صادرات تركيا خلال هذه الفترة بنحو 143.435 مليار دولار، وتم تحقيق زيادة نسبتها 5.1٪ في الواردات مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 217.052 مليار دولار.
وبحلول يوليو، بلغت الصادرات التركية على مدار السنة السابقة نحو 253.379 مليار دولار، بزيادة نسبتها 2.1٪.
وأشار بولات إلى أن حصة تركيا من الصادرات العالمية قد ارتفعت إلى 1.02٪ في عام 2022، و1.04٪ في الربع الأول من عام 2023.
34.220.19.47
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل عجز التجارة الخارجية في تركيا يرتفع إلى 12.4 مليار دولار وتم نقلها من الزمان التركية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی یولیو
إقرأ أيضاً:
177 مليار درهم صادرات الإمارات من الخدمات الرقمية
أبوظبي (وام)
قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن دولة الإمارات في صدارة قائمة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية، إذ بلغ إجمالي صادراتها من الخدمات الرقمية 47.91 مليار دولار (177.2 مليار درهم) في عام 2023، بنمو نسبته %5 مقارنة بعام 2022، موضحاً أنه يتم تقديم أكثر من %63 من صادرات الخدمات العالمية رقمياً في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا المالية والتأمين والاستشارات وتطوير البرمجيات.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد عامل تمكين، بل أصبح أساس الجيل التالي من أنظمة التجارة، ما يغير كيفية انتقال السلع والخدمات حول العالم، مؤكداً أن الدول التي تتبنى سياسات تجارية تعتمد الذكاء الاصطناعي، وتبرم اتفاقيات تجارة رقمية، ستقود الاقتصاد العالمي في العقد المقبل.
وتسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في توفير فرص للشركات الإماراتية للابتكار والتوسع والمنافسة عالمياً، إذ تتضمن كل اتفاقية فصلاً مخصصاً للملكية الفكرية، من شأنه أن يضمن حماية المبتكرين والعلامات التجارية وصناع المحتوى في الإمارات عند دخول أسواق جديدة، كما تمنح هذه الاتفاقيات، الشركات الإماراتية أياً كان حجمها، الثقة للتوسع عالمياً مع حماية ملكياتها الفكرية.
وأصبحت التقنيات والعلامات التجارية والمحتوى الإبداعي، المطورة في الإمارات، محمية الآن في أسواق جميع الدول التي تم إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة معها، إذ يتم التعرف على براءات الاختراع والعلامات التجارية بشكل أسرع، كما تتلقى الشركات الإماراتية الحماية القانونية نفسها التي تتمتع بها الشركات المحلية في الدول الشريكة، ما يمكنها من ترخيص ابتكاراتها وبيعها وتوسيع نطاقها بثقة.
وأطلقت دولة الإمارات مبادرة تكنولوجيا التجارة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تشمل عنصرين رئيسيين، هما مختبر البيئة التجريبية التنظيمية، الذي يمكن الشركات والمنظمين من تطوير لوائح استشرافية قابلة للتكيف لإطلاق إمكانات التقنيات التجارية الناشئة، ومسرع تكنولوجيا التجارة، الذي يتم من خلاله دعم الشركات الناشئة التي تبني حلولاً رائدة للتجارة العالمية.
وفي أبوظبي، تعد منصة أبوظبي المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية «ATLP» نظاماً متطوراً يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويدمج العمليات الجوية والبرية والبحرية في نظام تجاري واحد سلس يستخدم أكثر من 20 مصدر بيانات، البحرية والطيران والسكك الحديدية والتنظيمية والمالية والاقتصادية.