الزراعة: تعزيز التعاون بين بحوث الصحراء وشلاتين للثروة المعدنية لتحقيق التنمية الزراعية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ:
بحث الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، مع الدكتور عبد المجيد محمد، نائب رئيس شركة شلاتين للثروة المعدنية، سبل تعزيز التعاون لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
يأتي ذلك في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأهمية توحيد كل الجهود بهدف الوصول إلى إجراءات تدعم بناء أنظمة غذائية وزراعية مستدامة.
واستعرض شوقي، أنشطة المركز وإمكانياته ودور محطاته البحثية لتنمية المجتمعات الصحراوية وتطبيق نتائج البحوث لمواجهة تحديات التنمية والحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية، حيث يهدف اللقاء لمناقشة مقترحات للتعاون وضرورة تنفيذ برامج مشتركة لتنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
وأكد أن مركز بحوث الصحراء على أتم الاستعداد للتعاون، حيث إن استراتيجية مركز بحوث الصحراء بصفة عامة ترتبط ارتباطا وثيقا باستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى إحداث تنمية مستدامة لتوفير الأمن الغذائي وتعزيز البرامج التنموية والخطط القومية، لاسيما تحت الظروف الصحراوية والمناطق الهامشية.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان بحوث الصحراء حسام شوقي شلاتين للثروة المعدنية التنمية الزراعية بحوث الصحراء
إقرأ أيضاً:
رئيس "المحطات النووية": الطاقة الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية إن رؤية مصر ٢٠٣٠ تستند على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" وتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وهي البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.
وتٌعد الطاقة الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن كونها من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.
واوضح خلال المنتدي النووي الخامس لتطوير الصناعات النوويه، ولعل أزمة الطاقة التي يشهدها العالم حاليًا تؤكد صحة رؤية مصر واستراتيجيتها بشأن الطاقة وتنويع مصادرها بإضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة بجمهورية مصر العربية، وأن القيادة السياسية للبلاد ومؤسساتها لديها القدرة على استقراء مستقبل الطاقة في العالم بما يعزز مكانتها عالميًا ونفوذها الإقليمي والدولي.
ونتيجة لاستقراء المستقبل بشكل صحيح، حرصت الدولة المصرية خلال تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية على أهمية تحقيق نسب مشاركة محلية من قبل الشريك الروسي كالتزام تعاقدي وردت هذه النسب بالتحديد بالعقود والاتفاقيات ذات الصلة.
وتهدف المشاركة المحلية بمشروع المحطة النووية بالضبعة إلى تعزيز توطين التكنولوجيا النووية بجمهورية مصر العربية وتأهيل الشركات المصرية للحاق بركب الشركات العالمية الضالعة في الصناعة النووية.
ولعل ما يشهده موقع المحطة النووية بالضبعة من إنجازات متتالية يتم تحقيقها بنجاح في مسار تنفيذ المشروع يٌعبر وبشدة عن قدرة الدولة المصرية والشركات المصرية على خطو خطوات واسعة نحو دخول الصناعة النووية بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمناً حيث أن الطاقة النووية واستخداماتها السلمية تلعب دور محوري في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتعتبر من أهم مكونات توفير الطاقة والمياه اللازمتين لضمان التنمية المستدامة في مصر.
فمحطة الضبعة النووية لا يمكن النظر إليها كمشروع لتوليد الكهرباء فقط بل أساس لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهدافها حيث أنها صديقة للبيئة لانعدام الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن أنها واحدة من أكبر مشروعات البنية التحتية الداعمة لتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوطين التكنولوجيا النووية مما يسهم بقوة في تعزيز اقتصاد مصر كدولة رائدة في منطقة الشرق الاوسط وقارة أفريقيا ووضعها على خريطة الدول المتقدمة في كافة المجالات المرتبطة بالتطبيقات السلمية للطاقة النووية في إطار تنفيذ برنامج نووي متكامل يحمل الخير والسلام والتقدم والرخاء لمصر.
حيث إن هذا المشروع القومي يلقى الرعاية والاهتمام الدائم والمستمر من القيادة السياسية في كل من جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية وهو ما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري