جلسة حول مفهوم «الثقة الصفرية»
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
دبي: «الخليج»
عقد مجلس الأمن السيبراني، وبالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، جلسة «ماستركلاس» تخصصية حول مفهوم «الثقة الصفرية»، وذلك ضمن مبادرة «جاهز» لمستقبل المواهب الحكومية.
وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من خبراء الأمن السيبراني، ومن شركة «فورتينيت» العالمية الرائدة في مجال الأمن السيبراني، حيث ركزت على تبادل أفضل الممارسات وتقديم حلول مبتكرة لتعزيز أمن البيانات والأنظمة الحكومية، بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية.
وهدفت الجلسة إلى تزويد ممثلي مختلف الجهات الحكومية بالأدوات والمعرفة والاستراتيجيات المبتكرة، لتعزيز مفاهيم الأمن السيبراني في مواجهة التحديات المتزايدة في الفضاء الرقمي، كما وفرت فرصة للجهات الحكومية، للتعمق في مبادئ «الثقة الصفرية» واستراتيجيات تطبيقها، ما يضمن بقاءها في طليعة مكافحة التهديدات السيبرانية المتطورة.
وتلقى المشاركون تدريباً عملياً حول جوانب رئيسية ل«الثقة الصفرية»، بما في ذلك فهم المبادئ الأساسية وتنفيذ أطرها المصممة خصيصاً لاحتياجات المؤسسات، والاستفادة من التقنيات المتقدمة، لتعزيز وضعية الأمان.
وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، على أهمية تبني مبادئ «الثقة الصفرية» لحماية النظم المعلوماتية والبيانات الحكومية من التهديدات السيبرانية المتطورة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس الأمن السيبراني الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
طعناً ثانياً في “القوانين الجدلية” أمام المحكمة الاتحادية
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 2:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدّم نواب كتلة “إشراقة كانون” وعدد من أعضاء مجلس النواب اليوم الخميس، طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا في صحة إجراءات رئاسة مجلس النواب المتعلقة بالتصويت على القوانين دفعة واحدة (سلة واحدة) دون فصل كل قانون على حدة.وبحسب بيان صدر عن النواب، أنه تم تقديم طلب إلى المحكمة لإصدار أمر ولائي لحين حسم الطعن قضائياً.وكان النائب هادي السلامي قد أعلن يوم أمس الأربعاء، عن تقديمه طعنًا لدى المحكمة الاتحادية في دستورية جلسة مجلس النواب التي انعقدت أول أمس الثلاثاء، والتي شهدت التصويت على مجموعة من “القوانين الجدلية”، مثل تعديل قانون العفو، تعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.ونشر السلامي صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي مع عدد من النواب، وهم واقفون أمام بوابة المحكمة الاتحادية.وقد شهدت جلسة البرلمان أيضًا جمع بعض النواب تواقيع لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني.وشهدت جلسة البرلمان أول أمس الثلاثاء، التصويت على تعديل قانون العفو، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك ما تُعرف بـ”القوانين الجدلية”.وعقب الجلسة، جمع العديد من النواب، تواقيع لإقالة المشهداني، بسبب اعتراضهم على آلية التصويت على القوانين، كما كشف بعضهم أن التصويت تم دون أن يرفع النواب أيديهم، في حين توعد بعضهم في الطعن بدستورية هذه الجلسة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟