«اجتماعية الوطني» تناقش سياسة رفع كفاءة العاملين بـ«الحكومي»
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
دبي: «الخليج»
واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في رفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: شيخة سعيد الكعبي، مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، وسالم راشد المفتول، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وتناقش اللجنة موضوع سياسة الحكومة في رفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي ضمن محورين، أولهما، تفعيل التشريعات ومواءمتها للتطورات الحديثة في مجال التدريب والتطوير، والثاني سياسات واستراتيجيات التدريب والتعليم وأثرها في تنمية ومهارات المستقبل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات
إقرأ أيضاً:
العطواني لوفد السفارة الفرنسية: توقف الاقتراض الخارجي يؤشر تحسن سياسة العراق المالية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضح رئيس اللجنة المالية، عطوان العطواني، الأحد، خلال لقاءه وفد السفارة الفرنسية، أن توقف الاقتراض الخارجي يؤشر تحسن سياسة العراق المالية.
وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لمجلس النواب، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، استقبل وفد الملحقية الاقتصادية في السفارة الفرنسية لدى بغداد". وتابع البيان، أنه "جرى خلال اللقاء استعراض الوضع المالي والاقتصادي بالبلاد، فضلا عن دور اللجنة المالية في مراقبة الانفاق وتنفيذ بنود الموازنة العامة".
وأشار العطواني الى "ألاولويات التي تعمل عليها لجنته في الوقت الراهن وفي مقدمتها تعظيم الايرادات غير النفطية لتفادي مخاطر تقلبات اسعار النفط العالمية على الاقتصاد العراقي، إضافة إلى اعداد حزمة تشريعات مهمة من شأنها أحداث نقلة نوعية في القطاع المالي والمصرفي".
واوضح، أن "تراجع الاقتراض الخارجي يؤشر تحسن سياستنا المالية"، لافتا ان "انحسار الديون الأجنبية جاء بعد اجراء مراجعة شاملة لجدوى هذه القروض، حيث اوقفناها وبدأنا نسدد القديمة منها، والزمنا بأن يكون الاقتراض فقط للمشاريع الإنتاجية التي تحقق مردود مالي وليس للقطاعات الاستهلاكية".
ودعا العطواني الشركات الفرنسية الى "الدخول بقوة الى السوق العراقي، خاصة وان لديها تجارب سابقة ناجحة في تنفيذ مشاريع ستراتيجية".
ولفت إلى ان "بنود الموازنة العامة اتاحت للحكومة فرصة تشجيع الشركات الأجنبية على استثمار اموالها في البلد من خلال تقديم الضمانات السيادية".
من جانبه، عبر الوفد الفرنسي عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، مؤكدا "رغبة بلاده في تعزيز العلاقات بمختلف المجالات التنموية مع العراق وبما يحقق مصالح الشعبين الصديقين".