«اجتماعية الوطني» تناقش سياسة رفع كفاءة العاملين بـ«الحكومي»
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
دبي: «الخليج»
واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في رفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: شيخة سعيد الكعبي، مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، وسالم راشد المفتول، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وتناقش اللجنة موضوع سياسة الحكومة في رفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي ضمن محورين، أولهما، تفعيل التشريعات ومواءمتها للتطورات الحديثة في مجال التدريب والتطوير، والثاني سياسات واستراتيجيات التدريب والتعليم وأثرها في تنمية ومهارات المستقبل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات
إقرأ أيضاً:
إفريقية النواب تناقش استراتيجية مصر لتعظيم فرص التبادل التجاري مع دول الكوميسا
عقدت لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة الدكتور شريف الجبلي، رئيس اللجنة، لمناقشة طلب إحاطة بشأن “استراتيجية مصر لتعظيم فرص التبادل التجاري مع تجمع دول الكوميسا”.
جاء الاجتماع حضور ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، شارك كل من جمعة محمد مدني، رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية، نسرين صفوت عبدالفتاح من الإدارة العامة للاتفاقيات الإقليمية، مارينا عدلي عازر مسئولة ملف الكوميسا.
ورحب الدكتور شريف الجبلي بالسادة ممثلي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وأوضحت النائبة مي رشدي أن تجمع الكوميسا يمثل سوقًا كبيرًا يضم نحو 596 مليون نسمة، ويستوعب السوق الاستهلاكي للكوميسا نحو 36.9% من إجمالي عدد السكان في القارة الإفريقية، كما يعد تجمع الكوميسا ثاني أكبر التجمعات الاقتصادية الإقليمية في إفريقيا بوجود 21 دولة عضو.
وأكد ممثلو وزارة الاستثمار على الجهود المبذولة لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول تجمع الكوميسا، مشيرين إلى التزام مصر بكافة تعهداتها التجارية وحرصها على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الدول الأعضاء.
كما أكد رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة على ضرورة وضع آليات وإجراءات لتيسير عملية التبادل التجاري وتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء وإزالة العوائق التي تحول دون ذلك.
وأكدوا أن حجم الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا والذي يقدر بـ 3.08 مليار دولار لا يرتقي إلى المستوى المطلوب، مشيرين إلى إمكانية رفع هذا الرقم إلى 10 مليارات دولار على الأقل.
وطالب أعضاء اللجنة بإقامة فروع للبنوك المصرية في إفريقيا وتفعيل دور الشركة المصرية لضمان الصادرات، بالإضافة إلى إيجاد خطوط بحرية مباشرة لموانئ مومباسا ودار السلام لتخفيض تكلفة الشحن وفترة الرحلة.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء