«مدبولى» يجرى مشاورات لتشكيل الحكومة

مطالب باختيار كوادر اقتصادية جديدة.. وفصل «الآثار» عن «السياحة»

 

بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة ويتطلع الخبراء إلى إحداث تغييرات للوصول إلى ما هو أفضل مع العمل على تحسين معيشة المواطن.
ومن الاقتراحات ما طالب به الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق، بضرورة فصل وزارة السياحة عن الآثار لتبقى كل جهة مستقلة مؤكداً أن هذا لمصلحة الجهتين لأن لكلتيهما رؤيتها وتطلعاتها وتحتاج لفهم طبيعة عمل كل جهة، واقترح أن تعود «الآثار» فى صورة مستقلة فى شكل هيئة أو مجلس أعلى وأن يكون من يرأسه بدرجة وزير ويتبع مجلس الوزراء لأنها تحتاج لتمويل دائم لاستمرار الصيانة والترميم فى كل مشروعاتها بشكل يخدم السياحة، ويرى أيضاً استمرار أحمد عيسى فى السياحة لأنه رجل يعمل بمنهج وفكر منظم وجيد.

 
وأشار «حواس» إلى أن الآثار تحتاج لمشروعات باستمرار فى الصيانة والترميم واستكمال المشروعات الكبرى حتى تخدم السياحة بشكل جيد مع استمرار دعم السياحة لهذه المشروعات. 
من ناحية أخرى، قال الدكتور على الإدريسى، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، ان ملامح الحكومة الجديدة لابد أن تكون اقتصادية فى المقام الأول واختيار شخصيات وكوادر اقتصادية تستطيع التعامل مع الظروف الحالية وتسعى جاهدة لتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى. 
وأضاف «الادريسى»، فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، أن هناك ملفات مهمة تنتظر الحكومة الجديدة منها كفاءة إدارة الدين العام والعمل على تخفيضه، وتخفيض معدل التضخم والسعى إلى استمرار المشروعات القومية التنموية والعمل على بناء الإنسان المصرى. 
وذكر أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، أن من أهم الملفات أيضاً السعى للتغيير الهيكلى للاقتصاد المصرى عن طريق زيادة نسبة مساهمة قطاعى الزراعة والصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى، وتبنى استراتيجية الإنتاج نحو التصدير، والعمل على إتاحة مساحة ونسبة مشاركة للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، والعمل على تذليل العقبات أمامه.
من ناحية أخرى تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذى للإفراج الجمركى عن البضائع فى الموانئ وتطبيق منظومة الشحن المسبق، وذلك فى اجتماع دورى، حضره الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية.
وأكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ المصرية، ميدانياً أو من خلال الاجتماعات بصورة دورية، بما يضمن تعزيز حجم المعروض من البضائع فى الأسواق، وتوفير مدخلات الإنتاج.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض قيم البضائع المسجلة والمعتمدة والمفرج عنها بالموانئ الجمركية حتى 2 يونيو 2024؛ بما فى ذلك المواد البترولية، والأصناف الاستراتيجية، مثل: إضافات الأعلاف، الأدوية، الأرز، الأسماك، الأسمدة، الأمصال واللقاحات، التقاوى والبذور الزراعية، الذرة، الزبد، الزيت، الفول، العدس، القمح، الكيماويات الخاصة بالأدوية، اللحوم، الشاى، فول الصويا، لبن البودرة، لبن الأطفال، المستلزمات الطبية، القرنيات، والدواجن الحية.
كما ناقش الدكتور مصطفى مدبولى، موقف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك فى اجتماع عقده امس حيث أكد أهمية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذى يأتى تنفيذه وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، لتكون أكثر جذباً للاستثمار، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية، وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال زيادة فاعلية الإدارة المحلية وتمكينها، وتحسين البنية التحتية وتنمية الاقتصاد المحلى. 
وقدم اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، خلال اللقاء عرضاً تفصيلياً تضمن نماذج من مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذى بدأ عام 2018، وأوضح أن عدد المواطنين الذين استفادوا من مشروعات التنمية المنفذة بلغ 8,2 مليون مواطن، 48% منهم من السيدات، مؤكداً أن البرنامج أسهم بشكل واضح فى توفير مزيد من فرص العمل، كما ساعد على تشجيع مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ تلك المشروعات، حيث أسهمت 50 ألف شركة ومؤسسة أعمال فى هذا الشأن.
 

المصدر: بوابة الوفد