“القطراني” يطلع على سير عمل وزارتي التعليم العام والتعليم التقني والفني
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
الوطن| رصد
بحث نائب رئيس الحكومة الليبية علي القطراني، مع وزير التعليم التقني والفني فرج خليل، عدد من الملفات المتعلقة بعمل وزارتي التعليم العام والتعليم التقني والفني، بديوان مجلس الوزراء، خاصة فيما يتعلق بالاستعدادات الجارية للامتحانات النهائية لشهادة الثانوية والكليات والمعاهد التقنية العليا.
وناقش اللقاء الإشراف على سير عمل الوزارات والتسهيلات الواجب توفيرها للطلبة في المؤسسات التعليمية.
وأعرب القطراني عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الوزارتين، في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية وتطويره، مثمنًا دور القائمين على قطاع التعليم بشكل عام وإسهاماتهم الكبيرة في إنجاح العملية التعليمية، وتحقيق أفضل النتائج للطلاب تقديرًا لجهودهم في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد.
الوسومالامتحانات الثانوية المؤسسات التعليمية علي القطراني ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الامتحانات الثانوية المؤسسات التعليمية علي القطراني ليبيا
إقرأ أيضاً:
“فيتش” تبقي التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”
الجديد برس|
أبقت وكالة “فيتش”، مساء أمس الجمعة، التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”، وذلك بعد أن أرفقت تصنيفها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنظرة مستقبلية سلبية. وقد سارعت الحكومة الفرنسية للتأكيد على “تصميمها” على متابعة إصلاح ماليتها العامة.
وكانت النظرة المستقبلية السلبية التي أضافتها الوكالة في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي قد تضمنت تحذيراً من إمكانية خفض التصنيف، لكن ذلك لم يحدث فعلياً في هذه المرة.
واعتبرت وكالة “فيتش” أنه رغم “الانزلاق المالي”في عام 2024، انتقل العجز العام من 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 6% في 2024، مرجعةً ذلك إلى أن الاقتصاد الفرنسي لا يزال “متنوعاً” ويتميز بـ “مؤسسات قوية وفاعلة”.
ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن “العجز العام لا يزال عند مستوى مرتفع، وأن خفضه يظل أمراً صعباً في ظل حالة عدم اليقين السياسي، وعدم حصول حكومة فرنسوا بايرو، على الغالبية المؤيدة في الجمعية الوطنية الفرنسية”.
من جانبها، ردت وزارة الاقتصاد الفرنسية في بيان أكدت فيه أنها “أخذت علماً” بقرار وكالة “فيتش” الذي أبقى التصنيف الفرنسي عند “إيه إيه سلبي”.
وأعربت الوزارة عن “تصميمها على مواصلة تعزيز المالية العامة، بما في ذلك من خلال إقرار ميزانية العام 2025، مع التركيز على جعل هذا المسار مستداماً”، مشددة على “أولوية خفض العجز”.