"المشرق" ينجح في إصدار سندات إضافية من المستوى الأول بقيمة 500 مليون دولار
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المشرق، أحد المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والحائز على تصنيف A من وكالة فيتش، وتصنيف A3 من وكالة موديز وتصنيف A من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، والتي تتمتع جميعها بنظرة مستقبلية مستقرة، عن نجاحه في تسعير إصدار سندات إضافية من المستوى الأول بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وبمعدل فائدة سنوي يبلغ 7.
يمثل هذا الإصدار عودةً ناجحةً للمشرق إلى أسواق رأس مال الدين منذ الإصدار الأخير له في عام 2022. وقد حقق هذا الإصدار أقل عائدات للسندات التي تصدرها أي مؤسسة مالية إماراتية لسندات المستوى الأول الإضافية على مدار السنوات الخمس الماضية، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون للبنك ومتانة قوته المالية.
وبعد حضور واسع من قبل المستثمرين لحملة ترويجية امتدت ليومين، شملت جولة ترويجية في لندن، بدأ المشرق باستقبال الطلبات يوم الاثنين 3 يونيو 2024، حيث تم تحديد نطاق سعري أولي مرتفع يبلغ 7% لسندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. ونتيجة للطلب القوي المبكر، أعلن المشرق عن تجاوز قيمة الطلبات حاجز المليار دولار أمريكي، ما يعكس الاهتمام الكبير من المستثمرين الدوليين والإقليميين. وقد سمح هذا الإقبال الكبير للمشرق بتحسين الشروط وخفض الأسعار الأولية بأكثر من 50 نقطة أساس، حيث ارتفع دفتر الطلبات إلى أكثر من 2.1 مليار دولار أمريكي في مرحلة مبكرة من العملية.
وبالرغم من الحركة القوية، حافظ دفتر الطلبات على استقراره مع الحد الأدنى من عمليات السحب من المستثمرين الإقليميين والدوليين. وقد أتاح ذلك للمشرق إطلاق الإصدار وتحديد معدل الفائدة عند 7.125%، وتسعير السندات الإضافية من المستوى الأول الدائمة غير القابلة للاستدعاء لمدة 5.5 سنوات بهامش إعادة ضبط قدره +270.5 نقطة أساس. يمثل هذا أقل هامش ربح على الإطلاق للمشرق لإصدار سندات إضافية ثانوية من المستوى الأول أو المستوى الثاني، وأدنى نسبة أرباح لأي إصدار للسندات من المستوى الأول تقوم به مؤسسة مالية إماراتية خلال السنوات الثلاث الماضية.
وبهذه المناسبة، قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: "نحن سعداء بالاهتمام الكبير والدعم القوي من المستثمرين لهذه الصفقة الاستراتيجية. إنّ الإقبال القوي الذي شهده هذا الإصدار في ظل الأوضاع السوقية الصعبة يمثل دافعًا قويًا لنا، حيث سيتيح لنا هذا الإنجاز الهام مواصلة تنفيذ خطط النمو الطموحة للعام 2024 وما بعده".
وجرى توزيع الإصدار بشكل متوازن بين المستثمرين الدوليين والإقليميين، ما يعكس الثقة الكبيرة في الجدارة الائتمانية لبنك المشرق. وقد حصل المستثمرون من منطقة الشرق الأوسط على نسبة 77.5% من مخصصات الإصدار، في حين حظيت أوروبا (بما في ذلك المملكة المتحدة) على 19.5% من الطلب. وتوزعت باقي مخصصات الإصدار على الأسواق الآسيوية والمصالح الأمريكية الخارجية. واستفادت البنوك الخاصة ومديرو الأصول بنسبة 90% من الإصدار، بينما احتفظت مجموعة من الأقسام المصرفية وصناديق التحوط بالمخصصات المتبقية.
وتم إدارة الإصدار بشكل مشترك من قبل كل من بنك أبوظبي التجاري، والبنك الأهلي الكويتي (فرع مركز دبي المالي العالمي)، وبنك أوف أميركا للأوراق المالية، وسيتي بنك، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وشركة كامكو للاستثمار، والمشرق، وميزوهو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشرق بنك المشرق أحمد عبد العال من المستوى الأول دولار أمریکی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة النواب على اتفاق تمويل مع البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.
من جانبه استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة عن الاتفاقية، موضحا أن الاتفاق يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتى تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهى: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية تعد لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
وقال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية: أوافق على الاتفاق، الذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وقدرته على امتصاص الصدمات الاقتصادية.
وأكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا القرض ميسر للغاية ولا يشكل عبء كبير على الدين العام، وأوافق على هذا القرض.
وقال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إنه يوافق على الاتفاقية، مؤكدا إنه يساهم في دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية وتحسين بيئة الأعمال.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: "هناك تداعيات دولية وإقليمية ترتب عليها العديد من التحديات الاقتصادية الصعبة في كل دول العالم ومصر تأثرت بهذه التحديات، مما شكل أعباء على الموازنة العامة للدولة، وهناك إيرادات للموازن منها الإنتاج، والإيرادات الضريبية".
وتابع: "وكلنا نطالب بتخفيض الأعباء الضريبية على المواطنين وهناك حزمة تسهيلات ضريبية، وهناك إيرادات من الاقتراض، هيكلة الاستفادة من القروض، والحكومة قامت بوضع سقف دين ولا يمكن تجاوزه إلا بالرجوع إلى رئيس الجمهورية، نحن أمام قرض محوكم وأوافق عليه".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها