تلقيت رسالة من فلاحة مصرية تشتكى من ارتفاع أسعار كل شىء، فى اليوم التالى لرفع سعر الرغيف إلى ٢٠ قرشًا، ودللت على رأيها قائلة لقد ارتفعت أسعار القمح والخبز الحر لمن لا يحملون بطاقات تموينية، كما ارتفع الخبز السياحى مرة أخرى بعد أن أخضعته الحملات التموينية منذ عدة أسابيع إلى التراجع وتحسين حجمه، والحجة كما أوردتها السيدة أن الدقيق الزيرو ارتفع سعره وارتفعت معه أسعار المكرونة والمعجنات بمجرد صدور قرار رفع سعر الرغيف المدعم.
وتصديقًا لرأى السيدة البسيطة التى نظرت إلى الأمر من وجهة نظرها، فى عدم استطاعتها إدارة ميزانية أسرتها أؤكد لها ان العدوة التى تتحدث عنها اصابت كل شىء يتعلق بالدقيق وغير الدقيق، إنها القشة التى قسمت ظهر الأسعار، ولا تجد من يوقفها، فى ظل عجز تام من الأجهزة الرقابية، وعدم الإعداد للخطوات التى تلى رفع الدعم جزئيًا أو كليًا.
لقد أصبحنا أسرى لردود أفعال كل شىء، بداية من اختفاء العملات الأجنبية وارتفاع أسعارها، وارتفاع أسعار المحروقات بعد رفع الدعم عنها وتأثيرها على كل ما يتعلق بوسائل النقل والمواصلات حتى الآلات الزراعية ومعدات الدراس لم تسلم من هذه الزيادات رغم أنها لا تختلف عن المخابز التى تحصل على السولار والغاز بأسعار مدعمه.
ورغم تدخل جهاز حماية المنافسة وأوقف عددًا من تجار الدواجن والأجهزة المنزلية لاتفاقهم على تثبيت الأسعار بعيدًا عن آلية العرض والطلب، ولم تنخفض الأسعار ولم يتراجع باقى التجار الذين لم يشملهم قرار حماية المنافسة، وما زال السوق المصرى يموج بشطحات فى الأسعار لا تجد من يوقفها، وعلى طريقة رفع الدعم عن الكهرباء والمحروقات والخبز فارتفعت معها جميع الأسعار ما نجده هذه الأيام حيال ارتفاع اسعار الايجارات عدة أضعاف، استغلالا لأزمة اشقائنا السودانيين، الذين تعرضوا للتهجير من بلادهم فرارا من ويلات الحرب المستعرة بين الفصائل المختلف، وأصبح سكان العقارات الخاضعين لقانون الايجارات الجديد على كف عفريت، وبمجرد انتهاء مدد الايجار يطردون من مساكنهم، ليحل محلهم الاخوة السودانيين بأرقام خيالية لايقدر عليها المصريين، والمشكلة ان الأجهزة المعنية بهذا الملف الحرج تدير ظهرها لهذه الأزمة الكبيرة، التى تهدد أمن المواطنين واستقرارهم، رغم انها أيضًا لم تحسم قانون الايجارات القديم حتى الآن، وما زال أصحاب العقارات القديمة لا يستطيعون استرداد املاكهم من المستأجرين، الذين يلقون إليهم بالفتات ويتوارث ابنائهم وأحفادهم شقق فارهة بعدة جنيهات شهريًا وفى المقابل ابناء الملاك وأحفادهم لا يجدون مأوى لهم.
وللحديث بقية لأهمية الموضوع إذا كان فى العمر بقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هموم وطن طارق يوسف
إقرأ أيضاً:
أسعار الخضروات والفاكهة بالوادي الجديد اليوم السبت 22 مارس 2025
شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت 22 مارس 2025، استقرارًا في أسعار الخضروات والفاكهة، مع تواجد كميات كبيرة لتلبية مطالب المواطنين بالمحافظة.
وفيما يلي قائمة بأبرز الأصناف وأسعارها المتداولة في الأسواق المحلية:
أسعار الخضروات:
الطماطم: تتراوح بين 3 و5 جنيهات للكيلوجرام.
البطاطس: تتراوح بين 5 و8 جنيهات للكيلوجرام.
البصل الأحمر: يتراوح بين 10و 13جنيهًا للكيلوجرام.
البصل الأبيض: يتراوح بين 6و 12 جنيهًا للكيلوجرام.
الكوسة: تتراوح بين 18 و20 جنيهًا للكيلوجرام.
الباذنجان البلدي: يتراوح بين 12 و18 جنيهًا للكيلوجرام.
الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 20 و24 جنيهًا للكيلوجرام.
الخيار البلدي: يتراوح بين 9 و13 جنيهًا للكيلوجرام.
الفاصوليا: تتراوح بين 16 و19 جنيهًا للكيلوجرام.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي: يتراوح بين 9 و14 جنيهًا للكيلوجرام.
اليوسفي: يتراوح بين 15 و25 جنيهًا للكيلوجرام.
الليمون البلدي: يتراوح بين 40 و50 جنيهًا للكيلوجرام.
الجوافة: تتراوح بين 15 و25 جنيهًا للكيلوجرام.
الفراولة: تتراوح بين 22 و34 جنيهًا للكيلوجرام.
الموز البلدي: يتراوح بين 11 و15 جنيهًا للكيلوجرام.
جهود المحافظة والجهات الرقابية
وتواصل الجهات التنفيذية والرقابية جهودها لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع تزايد الطلب خلال شهر رمضان المبارك.
وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ التجارية لمواجهة أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر أو احتكار السلع.
وأكد عدد من التجار بالمحافظة، أن الأسعار الحالية تعكس وفرة الإنتاج المحلي وخاصة منتجات الصوب الزراعية التي تزداد بصفه يوميه، والتي تسهم في زيادة الإنتاج الزراعي خلال الفترة الأخيرة.
وأشار عدد من المواطنون بمحافظة الوادي الجديد، إلى أن توفر السلع بأسعار مستقرة يخفف من الأعباء الاقتصادية خلال موسم رمضان وقرب عيد الفطر المبارك، الذي يشهد عادة زيادة في الاستهلاك.
من جانبه، شدد محمد شريعي وكيل وزارة التموين بالمحافظة، على استمرار الرقابة الميدانية على الأسواق ومنافذ البيع، واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين من أي استغلال في رفع الأسعار او احتكار السلع الغذائية.