تلقيت رسالة من فلاحة مصرية تشتكى من ارتفاع أسعار كل شىء، فى اليوم التالى لرفع سعر الرغيف إلى ٢٠ قرشًا، ودللت على رأيها قائلة لقد ارتفعت أسعار القمح والخبز الحر لمن لا يحملون بطاقات تموينية، كما ارتفع الخبز السياحى مرة أخرى بعد أن أخضعته الحملات التموينية منذ عدة أسابيع إلى التراجع وتحسين حجمه، والحجة كما أوردتها السيدة أن الدقيق الزيرو ارتفع سعره وارتفعت معه أسعار المكرونة والمعجنات بمجرد صدور قرار رفع سعر الرغيف المدعم.
وتصديقًا لرأى السيدة البسيطة التى نظرت إلى الأمر من وجهة نظرها، فى عدم استطاعتها إدارة ميزانية أسرتها أؤكد لها ان العدوة التى تتحدث عنها اصابت كل شىء يتعلق بالدقيق وغير الدقيق، إنها القشة التى قسمت ظهر الأسعار، ولا تجد من يوقفها، فى ظل عجز تام من الأجهزة الرقابية، وعدم الإعداد للخطوات التى تلى رفع الدعم جزئيًا أو كليًا.
لقد أصبحنا أسرى لردود أفعال كل شىء، بداية من اختفاء العملات الأجنبية وارتفاع أسعارها، وارتفاع أسعار المحروقات بعد رفع الدعم عنها وتأثيرها على كل ما يتعلق بوسائل النقل والمواصلات حتى الآلات الزراعية ومعدات الدراس لم تسلم من هذه الزيادات رغم أنها لا تختلف عن المخابز التى تحصل على السولار والغاز بأسعار مدعمه.
ورغم تدخل جهاز حماية المنافسة وأوقف عددًا من تجار الدواجن والأجهزة المنزلية لاتفاقهم على تثبيت الأسعار بعيدًا عن آلية العرض والطلب، ولم تنخفض الأسعار ولم يتراجع باقى التجار الذين لم يشملهم قرار حماية المنافسة، وما زال السوق المصرى يموج بشطحات فى الأسعار لا تجد من يوقفها، وعلى طريقة رفع الدعم عن الكهرباء والمحروقات والخبز فارتفعت معها جميع الأسعار ما نجده هذه الأيام حيال ارتفاع اسعار الايجارات عدة أضعاف، استغلالا لأزمة اشقائنا السودانيين، الذين تعرضوا للتهجير من بلادهم فرارا من ويلات الحرب المستعرة بين الفصائل المختلف، وأصبح سكان العقارات الخاضعين لقانون الايجارات الجديد على كف عفريت، وبمجرد انتهاء مدد الايجار يطردون من مساكنهم، ليحل محلهم الاخوة السودانيين بأرقام خيالية لايقدر عليها المصريين، والمشكلة ان الأجهزة المعنية بهذا الملف الحرج تدير ظهرها لهذه الأزمة الكبيرة، التى تهدد أمن المواطنين واستقرارهم، رغم انها أيضًا لم تحسم قانون الايجارات القديم حتى الآن، وما زال أصحاب العقارات القديمة لا يستطيعون استرداد املاكهم من المستأجرين، الذين يلقون إليهم بالفتات ويتوارث ابنائهم وأحفادهم شقق فارهة بعدة جنيهات شهريًا وفى المقابل ابناء الملاك وأحفادهم لا يجدون مأوى لهم.
وللحديث بقية لأهمية الموضوع إذا كان فى العمر بقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هموم وطن طارق يوسف
إقرأ أيضاً:
بالقانون ..حالة وحيدة تعفي الحاصلين على الدعم النقدى بالمخالفة من رد المبالغ
وافق مجلس النواب خلال اجتماعه أمس على المادة التي تجيز اعفاء الحاصلين على الدعم النقدى بدون وجه حق من رد المبالغ.
حيث نصت المادة 35 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والتي تجيز إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى.
و يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض المديرية المختصة، إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى، وفى جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلاً يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التى كان يحصل عليها.
وطبقا لمشروع القانون ، يجوز بناء على بحث اجتماعى، تقسيط هذه المبالغ على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز أربعة وعشرين شهراً، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة لإعمال شئونها، حال عدم السداد أو التوقف عن سداد الأقساط.
دولة مجاورة للعراق تكافح لمواجهة نقص الوقود وسط موجة برد قارص