البنك المركزي: ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى أعلى مستوياته على الإطلاق
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
واصل صافي الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي المصري، الأرتفاع خلال شهر مايو الماضي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، بزيادة بلغت 5.068 مليار دولار. .
البنك المركزي المصري
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الثلاثاء، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر بلغ 46.126 مليار دولار في مايو، مقابل 41.057 مليار دولار بنهاية أبريل.
وارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر في نهاية أبريل 2024، من مستوى 40.361 مليار دولار ليصل الى مستوى41.057 مليار دولار، بزيادة بلغت 696 مليون دولار.
وصعدت صافي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر من مستوى 35.31 مليار دولار بنهاية فبراير، ليصل الى مستوى 40.36 مليار دولار بنهاية مارس .
وتعتبر مستويات الاحتياطيات الأجنبية في مصر الأعلى التي يتم تسجيلها منذ نحو 4 سنوات.
ووقعت مصر حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس بعد أن خفضت قيمة عملتها بشكل حاد، مما أدى إلى تدفق استثمارات المحافظ وتحويلات العاملين في الخارج.
وحصلت مصر على أول شريحة بقيمة 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في أوائل أبريل.
المركزي المصري يصدر شروط وقواعد جديدة لقيد وشطب مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات بسجلاته خبير اقتصادي يكشف أسرار تثبيت المركزي المصري أسعار الفائدة
" البنك المركزي المصري " يصدر قواعد جديدة لقيد وشطب مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات
البنك المركزي المصري
وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على شروط وقواعد قيد وشطب مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات بسجلاته، وتأتي هذه الخطوة في ضوء جهوده المستمرة لحوكمة القطاع المصرفي والجهات التي يرخص لها، وبهدف ضمان الحفاظ على سلامة الموقف المالي لتلك الجهات.
وقال البنك المركزي المصري ، في بيان إن التعليمات تتضمن الشروط العامة التي يتعين أن تلتزم بها مكاتب المحاسبة ومراقبو الحسابات حتى يتسنى الموافقة على قيدهم بسجل البنك المركزي وبالتالي إمكانية الاستعانة بهم من قبل البنوك، ومقدمي خدمات الدفع ومشغلي نظم الدفع، وشركات ضمان الائتمان، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وشركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة.
وأضاف البنك المركزي المصري أنه من بين هذه الشروط وضع حدود قصوى لعدد سنوات قيام مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة بمراجعة حسابات البنوك والجهات المرخص لها، وكذا حد أدنى لإعادة تعيينهم، وذلك عملاً على تحقيق معايير الحوكمة وعدم تعارض المصالح.
كما شملت القواعد شروط إضافية يتعين على مراقبي الحسابات الالتزام بها للسماح لهم بمراقبة حسابات البنوك تحديدًا.
وجاءت التعليمات تحديثًا للتعليمات الحالية الخاصة بمراقبي الحسابات وفقًا للمحددات الواردة بالقانون رقم 194 لعام 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي واتساقًا مع المستجدات المرتبطة بأعمال الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي التي تم تناولها بالقانون.
جدير بالذكر أنه قد تم منح مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور هذه التعليمات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك البنك المركزي البنك المركزي المصري الاحتياطيات الاحتياطيات الأجنبية صافي الاحتياطيات الأجنبية مصر النقد الأجنبي الاحتیاطیات الأجنبیة البنک المرکزی المصری مکاتب المحاسبة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له منذ عامين محققاً ثمانية مكاسب متتالية
ارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في عامين تقريباً، محققاً مكاسبه الثامنة على التوالي، ومواصلاً موجة صعوده وسط تقييم المستثمرين لتوقعات مسار الفدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة.
كما بلغت عملة بتكوين المشفرة مستوى قياسياً يقترب من 100 ألف دولار.
وصل مؤشر الدولار إلى مستوى مرتفع عند 108.071، أي أقل بقليل من مستوى 108.44 الذي لامسه في نوفمبر 2022. وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.73% حتى الآن هذا الأسبوع.
وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى آي.جي الأمر "يتعلق الآن فقط بمحاولة معرفة العوامل المحفزة، ومن الواضح أن الأمر يتعلق بما إذا كان الفدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة أم لا في ديسمبر".
ووفقاً لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، فإن التوقعات بشأن خطوة الشهر المقبل متقلبة، ويتوقع المستثمرون بنسبة 57.8% خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مقارنة بـ72.2% قبل أسبوع.
وارتفعت بيتكوين لفترة وجيزة إلى مستوى قياسي بلغ 99388 دولاراً قبل أن تتراجع المكاسب.
وزادت العملة المشفرة بأكثر من 40% منذ الانتخابات الأميركية في وقت سابق من نوفمبر مدفوعة بتوقعات بأن يقدم الرئيس المنتخب دونالد ترامب على تخفيف اللوائح الخاصة بالعملات المشفرة. وارتفعت في أحدث التعاملات 1% إلى 99028 دولاراً.
إلى ذلك، صعد الدولار بنحو 3% منذ بداية الشهر وسط توقعات بأن تعيد سياسات ترامب التضخم للارتفاع وتحد من قدرة الفدرالي الأميركي على خفض أسعار الفائدة وتبقي العملات الأخرى تحت ضغط.
وتراجع الجنيه الإسترليني 0.14%في أحدث التعاملات إلى 1.25705 دولار، ولامس في وقت سابق أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 14 مايو عند 1.25655.
وتراجع اليورو، الذي يشكل جزءاً كبيراً من مؤشر الدولار، بنسبة 0.05% إلى 1.0469 دولار بعد أن هبط أمس الخميس إلى أدنى مستوى في 13 شهراً مسجلاً 1.0461 دولار.
اليورو ضحية الانتخابات
وأصبح اليورو أحد الضحايا الرئيسيين للصعود الذي حققه الدولار بعد الانتخابات الأميركية، كما كان التصعيد الأخير بين روسيا وأوكرانيا وعدم اليقين السياسي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، من أسباب زيادة الضغوط على العملة الأوروبية.
وانخفض الين الياباني بأكثر قليلاً من 7% مقابل الدولار منذ أكتوبر وتراجع إلى ما دون 156 مقابل الدولار الأسبوع الماضي لأول مرة منذ يوليو تموز، ما أثار احتمال أن تتخذ السلطات اليابانية خطوات مجدداً لدعم العملة.
وصعد الدولار في أحدث التعاملات 0.2% إلى 154.84 ين.
ووصل الدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوى في عام عند 0.58265 دولار مع زيادة التوقعات بأن البنك المركزي في البلاد قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع المقبل.
تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي.. ثلاثي مرعب بالهجوم