بغياب العلم الجمهوري في مكتبه . اللواء الزبيدي يتقدم لرئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء فرنسا وألمانيا وهولندا طلبا هاما ويناقش معهم قرارات البنك المركزي اليمني
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
في مكتب خال من دلالات الجمهورية اليمنية ممثلة بالعلم الجمهوري وبعيدا عن حضور علم الانفصال الذي اعتاد ان يعقد غالبية لقاءاته بهدن وهو خلفه عقد
اليوم الثلاثاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، في القصر الرئاسي بالعاصمة المؤقتة عدن، لقاء مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في بلادنا غابرييل مونيرا فينيالس، وسفراء دول فرنسا، وألمانيا، وهولندا.
كما ناقش اللقاء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها قيادة البنك المركزي لوقف العبث الحوثي بالاقتصاد، وبهذا الخصوص جدد اللواء الزُبيدي التأكيد على مساندة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتلك الإجراءات، باعتبارها الطريق الأمثل لإخضاع المليشيات الحوثية والقضاء على مصادر تمويل إرهابها.
كما استعرض اللقاء تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا جراء استمرار توقف صادرات النفط والغاز، والمعاناة الإنسانية التي يعيشها المواطنون في العاصمة عدن والمحافظات الأخرى بسبب نقص إمدادات الكهرباء والمياه، وتأخر صرف المرتبات.
وبهذا الخصوص طالب اللواء الزُبيدي الأصدقاء في دول الاتحاد الأوروبي والدول المانحة، تعزيز دعمهم الإنساني المُقدم لبلادنا لانتشال الوضع الاقتصادي ووقف انهيار العملة المحلية، ومساعدة الحكومة على تحمّل مسؤولياتها تجاه المواطنين.
وناقش اللقاء آخر التطورات ذات الصلة بعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع وإحلال السلام في اليمن والمنطقة، وخارطة الطريق الأممية ومآلاتها في ظل استمرار تصعيد مليشيا الحوثي الارهابية في البحر الأحمر وباب المندب، وعملية التحشيد والاعتداءات المستمرة لتلك المليشيا في جبهات الضالع، وكرش، وشبوة، ومأرب.
كما جدد عضو مجلس القيادة تأكيده أن وقف التصعيد الحوثي وكبح جماح مليشياته شرط أساسي لأي عملية سياسية، منوها في السياق بأن فرص السلام تضاءلت في ظل تعنت هذه المليشيات الارهابية، وإصرارها على مواصلة إرهابها الذي يستهدف شعبنا وأمنه الغذائي بدرجة رئيسية.
من جانبهم أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي والسفراء الحاضرون مواقف بلدانهم الداعمة لمجلس القيادة الرئاسي وتماسكه ووحدة موقفه، ومساندتها للجهود المبذولة لانتشال الأوضاع الإنسانية، ووقف الانهيار الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 295% نسبة النمو في الشمول المالي للمرأة منذ 2016
أطلق البنك المركزي المصري فعالية الشمول المالي للمرأة التي تمتد فعالياتها سنويًا من يوم 8 مارس وحتى نهاية الشهر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في إطار حرص البنك المركزي المصري على زيادة معدلات الشمول المالي للسيدات وتشجيعهن على استخدام الخدمات المالية الرسمية.
وكشف البنك المركزي أن فعالية الشمول المالي للمرأة التي تم أطلاقها منذ 2019 ساهمت حتى مارس 2024 في إتاحة نحو 1.4 مليون منتج مالي للسيدات تتضمن فتح 664 ألف حساب بنكي و196 ألف محفظة ذكية، وإصدار 530 ألف بطاقة مسبقة الدفع.
وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي للمرأة، حيث أسفرت هذه الجهودعن تحقيق تطور ملموس في نسبة الشمول المالي للمرأة التي ارتفعت إلى 68.8% بنهاية ديسمبر 2024، بمعدل نمو 295% مقارنة بعام 2016، لتبلغ أعداد السيدات اللاتي يستفدن من الخدمات المالية ويمتلكن حساب معاملات نحو 23.3 مليون سيدة وذلك من إجمالي33.9 مليون سيدة في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.
جاء هذا التطور في ضوء استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي 2022 – 2025 والتي تستهدف تعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع وفي مقدمتها المرأة، من خلال العمل على العديد من المحاور، منها تهيئة البيئة التشريعية والرقابية الداعمة للمرأة، وإطلاق المبادرات والمشاريع المحفزة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمؤسسات الدولية، وتوجيه البنوك لتوفير منتجات مالية تناسب احتياجات المرأة، فضلًا عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة كأحد أهم المحاورالرئيسية في استراتيجية الشمول المالي، وذلك لما له من أهمية قصوى للنهوض بالوعي المالي وضمان اتخاذهم لقرارات مالية سليمة.
وفي ظل تهيئة البيئة التشريعية والرقابيةالداعمة لتيسير حصول المرأة على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة، وعليه أصدر العديد من التعليمات الرقابية في هذا الشأن من أبرزهاتعليمات منتجات وخدمات الشمول المالي بالإجراءات العناية الواجبة المبسطة للأفراد وللنشاط الاقتصادي والذي يتيح للعملاء وفي مقدمتهم المرأة فتح حسابات بالبطاقة فقط لغرض شخصي او لغرض تجاري وذلك دون طلب أي مستندات إضافية، وذلك للتسهيل على ربات المنازل وأصحاب المشروعات متناهية الصغر والحرف، وكذلك إصدار تعليمات تمكين السيدات من فتح حسابات لأبنائهن القصر، مما أزال العقبات التي تواجه السيدات خاصة الأمهات المطلقات أو الأرامل في التعامل مع القطاع المصرفي.
واستمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وتيسير حصولها على الخدمات والمنتجات المالية المناسبة لها، عمل البنك المركزي على تدريب موظفي إدارات شرائح العملاء والمنتجات بالبنوك بالتعاون مع مؤسسات دولية( OECD- Women’s World Bank) لحثهم على دراسة الاحتياجات التمويلية للمرأة، حيث بدأت البنوك بالفعل في اصدار وتطوير بعض الباقات المالية للمرأة في السوق المصرفي بما يتلاءممع احتياجاتها.
ونظرًا لأهمية التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي للمرأة وتيسير وصولها إلى الخدمات المالية خاصة في المناطق النائية، قامالبنك المركزي المصري برعاية مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي" تحويشة"الذي يهدف إلى تحفيز السيدات في قرى وريف مصر على الادخار والاقتراض لفتح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغ عدد السيدات المشاركات بالتطبيق الإلكتروني للمشروع حتى ديسمبر 2024 نحو 246.4 ألف سيدة، وذلك بالإضافة الي تثقيف وتوعية نحو 209 ألف سيدة داخل المجموعات الادخارية، و102.5 ألف سيدة خارج تلك المجموعات.
وفي إطار تعزيز التحول الرقمي ودمج المرأة في القطاع المالي الرسمي، أطلق البنك المركزي المصري مشروع رقمنه تحويلات العاملين بالخارج بهدف توفير المنتجات المصرفية للمستفيدين من التحويلات، حيث يصل عدد السيدات المستفيدات من التحويلات في مصر نحو 1.5 مليون سيدة تمثل نحو85٪ من المستفيدين.
كما يشارك البنك المركزي أيضًا في برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الذي يتم بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة "باثفايندر".