بعد تكليف الرئيس السيسى للدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الوزارة الجديدة تكون هذه هى الحكومة الثالثة التى يشكلها منذ أول حكومة فى 2018 والغريب أن حكومته الأولى والثانية كانتا فى شهر يونيه أيضًا.. التشكيلات الحكومية الثلاث أجريت عليهما تعديلات خلال هذه المدة التى وصلت إلى 6 سنوات متصلة وفى فترتين رئاسيتين.
لقد شكل الدكتور مصطفى مدبولى حكومتين قبل التكليف الأخير، الأولى فى يونيه 2018، تم تعيينه رئيسًا للوزراء من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد استقالة حكومة السيد شريف إسماعيل وحكم هذه الوزارة حتى يونيو 2020.
وفى يونيه 2020، تم تعيينه رئيسًا للوزراء مرة أخرى من قبل الرئيس السيسى بعد انتخابات برلمانية جديدة. استمرت هذه الحكومة حتى التكليف الثالث أول أمس
ولا يخفى على أحد أن فترة السنوات الـ6 التى قضاها الدكتور مدبولى على رأس الحكومة هى الأصعب، والتى شهدت أزمة اقتصادية غير مسبوقة والفلات اسعار وارتفاع الدولار وتهاوى الجنيه المصرى وتآكل الطبقة الوسطى وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتراجع الدعم وختمتها الحكومة برفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشًا والاعتماد على الاقتصادى الريعى وكثرة الضرائب وغيرها من المشاكل المعروفة، وهناك ملفات تحقق فيه نجاح لا ينكره أحد خاصة فى مجال البنية التحتية والإعمار وارتفاع الاحتياطى النقدى والخروج من عنق الزجاجة فى الأزمة الاقتصادية الراهنة وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وهناك تحديات أبرزها التعامل مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية وعلى الرغم من التحسن فى المؤشرات الاقتصادية، لا تزال هناك تبعات اقتصادية واجتماعية تتطلب تدخلات حكومية مستمرة لدعم القطاعات المتضررة وحماية الفئات الأكثر ضعفًا.
أيضًا لا بد من الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادى المستهدفة: فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وستكون هناك ضغوط على الحكومة للحفاظ على معدلات نمو اقتصادى مرتفعة بما يتماشى مع الأهداف التنموية للدولة كما جاء فى تكليف الرئيس للحكومة الجديدة.
ولا بد من معالجة التفاوت الاقتصادى والاجتماعى وتحقيق التوازن والعدالة فى التنمية بين مختلف المناطق والفئات الاجتماعية.
إصلاح منظومة التعليم والصحة هو الملف الأهم وما زالت هناك حاجة ملحة لإصلاح وتطوير منظومتى التعليم والرعاية الصحية للارتقاء بمستواهما وتوفير خدمات عالية الجودة للمواطنين.
الحقيقة ان الدكتور مصطفى مدبولى لم يعرض علينا رؤية واضحة قبل تشكيل الحكومة الجديدة وربما سيقول رؤيته أمام مجلس النواب للحصول على الثقة، وأن كنا لم نرى من قبل طرح الثقة فى حكومة اختارها الرئيس سواءًا قدمت رؤية أو لم تقدم نتمنى التوفيق للحكومة الثالثة للدكتور مصطفى مدبولى وتقديم أداء مغاير للحكومتين السابقتين.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدبولى الثالث الرئيس السيسي الوزارة الجديدة مصطفى مدبولى
إقرأ أيضاً:
العلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا على عتبة حقبة جديدة
بعد عامين من الفتور بين باريس والرباط على خلفية ملف الصحراء، تشهد العلاقات بين البلدين تقاربا ينذر بآفاق جديدة لأوساط الأعمال الفرنسية في المغرب.
وقال مسؤول في شركة فرنسية عاملة في المغرب طالبا عدم كشف اسمه “من الواضح أن رياحا مؤاتية لفرنسا تهب من جديد”، موردا دليلا على ذلك مناقصات جرت في المغرب مؤخرا وفازت بها شركات فرنسية.
وفتحت هذه الصفحة الجديدة في العلاقات التجارية بين البلدين بعد بادرة مهمة قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجاه المغرب إذ أكد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته الرباط للصحراء، في رسالة وجهها إلى الملك محمد السادس.
وكانت واشنطن وبرلين ومدريد سبقت باريس إلى تأييد الخطة التي طرحتها الرباط عام 2007.
وبعد يومين من نشر رسالة ماكرون رسميا، فازت شركة “إيجيس” الفرنسية للهندسة بالاشتراك مع نظيرتها “سيسترا” وشركة “نوفيك” المغربية بعقد لمد خط سكك حديد للقطارات السريعة بين القنيطرة ومراكش.
وفوجئ بعض الأطراف الاقتصاديين في المغرب بهذا الإعلان عند صدوره، وأوضحوا لفرانس برس في اتصالات أجرتها معهم أنهم يربطونه بالموقف الفرنسي الجديد بشأن الصحراء.
ولم ترد شركة إيجيس على طلبات فرانس برس للحصول على تعليق.
واعتبر محمد زيدوح رئيس مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية في مجلس المستشارين ردا على أسئلة فرانس برس “سيكون هناك حتما تطوير وتسريع للتعاون الاقتصادي بين البلدين ولا سميا في الصحراء “.
وتعتبر الصحراء التي تملك موارد هائلة على صعيد طاقة الشمس والرياح، منطقة إستراتيجية للنمو الاقتصادي في المغرب الذي يتجه نحو الطاقات المتجددة ويأمل في إيجاد موقع له في سوق الهيدروجين الأخضر.
وباشرت شركات فرنسية وغربية عموما العمل في الصحراء، من بينها مجموعة “إنجي” الفرنسية للطاقة التي تقوم حاليا بالاشتراك مع “ناريفا” المغربية ببناء محطة لتحلية مياه البحر في الداخلة.
كما فازت مجموعة ساد-سي جي تي أش Sade-CGTH المتخصصة في البناء والبنى التحتية بمناقصة لمشروع مد شبكة المياه في الداخلة.
وأثار التقارب بين باريس والرباط ارتياح الشركات الفرنسية في المغرب. وعلق إتيان جيرو رئيس المجلس الفرنسي للمستثمرين في إفريقيا “كنا نحرص منذ سنتين على عدم لفت الأنظار، لم يكن من مصلحتنا أن نجاهر بجنسيتنا”.
كما أكد صاحب شركة فرنسي طلب عدم كشف اسمه أن شركات اقتصادية مغربية ضخمة “عاودت دق أبوابنا” لإقامة شراكات في المملكة، في حين أنه في السنوات الماضية “بدأنا نسمع بأن هناك أعداد أكبر مما ينبغي من المشاريع مع فرنسيين، شعرنا بتوتر ملموس”.
وقال جان شارل دامبلان المدير العام لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في المغرب إنه “على صعيد العقود العامة في تلك الفترة، ربما كان الأمر أكثر تعقيدا بقليل”.
لكنه أوضح “لم نشهد تباطؤا كبيرا” بصورة إجمالية في العلاقات الاقتصادية نتيجة التوتر الدبلوماسي في السنوات الماضية.
وأشار في هذا الصدد إلى العلاقات الوثيقة للغاية التي لم تتراجع بين فرنسا والمغرب، مع بلوغ حجم المبادلات التجارية مستوى قياسيا قدره 14 مليار دولار العام الماضي.
ولا شك أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى زيادة حادة في واردات المنتجات الزراعية الفرنسية.
وفرنسا هي المستثمر الأجنبي الأول في المغرب، مع إقامة شركات مؤشر كاك 40 في بورصة باريس جميعها تقريبا فروعا في المملكة التي تعد ألف شركة فرنسية ولا سيما مصانع بناء وتجميع سيارات وطائرات.
كما أن المغرب هو المستثمر الإفريقي الأول في فرنسا مع ارتفاع استثماراته المباشرة من 372 مليون يورو عام 2015 إلى 1,8 مليار يورو عام 2022.
وجاء التقارب الدبلوماسي بعد توتر بين البلدين نتيجة حرص فرنسا على الحفاظ على موقف متوازن في مسألة الصحراء تجاه الجزائر. وبدأ بزيارات وزارية متبادلة جرت في الأشهر الأخيرة تمهيدا لزيارة دولة يقوم بها ماكرون قريبا بعد إرجائها مرارا منذ سنوات.
وبالرغم من الفوائد الاقتصادية الناتجة عن التقارب، فإن قرار قصر الإليزيه لم يكن ناجما عن اعتبارات اقتصادية، على ما أوضح مصدر مطلع على الملف لفرانس برس مضيفا “من المؤكد أنه كان للقرار مفاعيل اقتصادية، لكنه كان سياسيا بالمقام الأول”.
وهو موقف يثير تعليقات متباينة، كما ذكرت الخبيرة السياسية خديجة محسن فينان.
وأوضحت محسن فينان المتخصصة في شؤون المنطقة أنه “من منظور القانون الدولي والأمم المتحدة، فإن الصحراء تبقى منطقة لا تتمتع بالحكم الذاتي، أي أن السيادة فيها غير واضحة، غير محددة، وغير معترف بها من الأمم المتحدة”.
لكنها رأت أن هذا التغيير الدبلوماسي أعطى الشركات الفرنسية الموجودة في الصحراء ضمانة سياسية، في غياب ضمانة “على الصعيد القانوني بالنسبة لوجودها في الصحراء”، معتبرة أن ماكرون “أرضى كذلك رؤساء الشركات الموجودين بالأساس” في المنطقة.
غير أن هذا لا يعني أن جميع الشركات ستتهافت لإقامة أعمال في المغرب. فأفادت شركة فرنسية كبرى وكالة فرانس برس أنها اختارت العدول عن إقامة فرع في الصحراء خشية أن تثير استياء مساهميها الحريصين على مسائل السيادة.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة