بعد تكليف الرئيس السيسى للدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الوزارة الجديدة تكون هذه هى الحكومة الثالثة التى يشكلها منذ أول حكومة فى 2018 والغريب أن حكومته الأولى والثانية كانتا فى شهر يونيه أيضًا.. التشكيلات الحكومية الثلاث أجريت عليهما تعديلات خلال هذه المدة التى وصلت إلى 6 سنوات متصلة وفى فترتين رئاسيتين.
لقد شكل الدكتور مصطفى مدبولى حكومتين قبل التكليف الأخير، الأولى فى يونيه 2018، تم تعيينه رئيسًا للوزراء من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد استقالة حكومة السيد شريف إسماعيل وحكم هذه الوزارة حتى يونيو 2020.
وفى يونيه 2020، تم تعيينه رئيسًا للوزراء مرة أخرى من قبل الرئيس السيسى بعد انتخابات برلمانية جديدة. استمرت هذه الحكومة حتى التكليف الثالث أول أمس
ولا يخفى على أحد أن فترة السنوات الـ6 التى قضاها الدكتور مدبولى على رأس الحكومة هى الأصعب، والتى شهدت أزمة اقتصادية غير مسبوقة والفلات اسعار وارتفاع الدولار وتهاوى الجنيه المصرى وتآكل الطبقة الوسطى وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتراجع الدعم وختمتها الحكومة برفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشًا والاعتماد على الاقتصادى الريعى وكثرة الضرائب وغيرها من المشاكل المعروفة، وهناك ملفات تحقق فيه نجاح لا ينكره أحد خاصة فى مجال البنية التحتية والإعمار وارتفاع الاحتياطى النقدى والخروج من عنق الزجاجة فى الأزمة الاقتصادية الراهنة وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وهناك تحديات أبرزها التعامل مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية وعلى الرغم من التحسن فى المؤشرات الاقتصادية، لا تزال هناك تبعات اقتصادية واجتماعية تتطلب تدخلات حكومية مستمرة لدعم القطاعات المتضررة وحماية الفئات الأكثر ضعفًا.
أيضًا لا بد من الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادى المستهدفة: فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وستكون هناك ضغوط على الحكومة للحفاظ على معدلات نمو اقتصادى مرتفعة بما يتماشى مع الأهداف التنموية للدولة كما جاء فى تكليف الرئيس للحكومة الجديدة.
ولا بد من معالجة التفاوت الاقتصادى والاجتماعى وتحقيق التوازن والعدالة فى التنمية بين مختلف المناطق والفئات الاجتماعية.
إصلاح منظومة التعليم والصحة هو الملف الأهم وما زالت هناك حاجة ملحة لإصلاح وتطوير منظومتى التعليم والرعاية الصحية للارتقاء بمستواهما وتوفير خدمات عالية الجودة للمواطنين.
الحقيقة ان الدكتور مصطفى مدبولى لم يعرض علينا رؤية واضحة قبل تشكيل الحكومة الجديدة وربما سيقول رؤيته أمام مجلس النواب للحصول على الثقة، وأن كنا لم نرى من قبل طرح الثقة فى حكومة اختارها الرئيس سواءًا قدمت رؤية أو لم تقدم نتمنى التوفيق للحكومة الثالثة للدكتور مصطفى مدبولى وتقديم أداء مغاير للحكومتين السابقتين.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدبولى الثالث الرئيس السيسي الوزارة الجديدة مصطفى مدبولى
إقرأ أيضاً:
مدبولى: مصر نجحت بشهاده دولية في تحقيق مرونة كبيرة في سعر الصرف
اكد الرئيس مجلس الوزراء ان الشغل الشاغل للشعب المصري انه يود ان يتعرف على ما يحدث من تفاوض مع صندوق النقد الدولي مؤكدا على ان هذا البرنامج وضعته مصر بالتوافق مع صندوق النقد الدولي منذ عامين عندما بداةتطبيقه كان في ظل اوضاع غير التي نعيشها الان وكانت بمستهدفات وتوقيتات مختلفه وبالتالى التركيز الشديد مع زياره بعثة الصندوق حول هذا الامر .
واكد رئيس الوزراء ان النقاش الرئيسي اننا كدولة في ضوء هذه الظروف و اننا لن نتخذ اي قرارات تضيف اي اعباء اضافيه على المواطنين وكان هناك وهذا بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وهناك توافق من الصندوق على هذا الامر.
واشار رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده أمس عقب اجتماع الحكومة الاسبوعى بمقر العاصمة الإدارية ،الى ان عمل بعثةالصندوق سيستمر لمده اسبوعين .
واشار الى عدد من الرسائل حيث ان مديره الصندوق هنأت الدولة والحكومة بالخطوات الناجحة التي قامت بها وان هناك مرونه حقيقية في سعر الصرف وان هناك قدره على استقرار السوق كما اكدت من خلال الواقع العملي انه لا يوجد طلبات متأخره في البنوك وان هناك معايير كاملة مطمئنة كلها متحققه في هذا الشان.
كما اشار الى السعى لتحقيق نمو اقتصادي اكبر واسرع بحيث لا يحدث تاخير على مستوى التضخم وبالتالي فان تركيزنا في فتره المراجعة كيف نضمن للاقتصاد المصري ان يعود الى مسار النمو المتسارع.
واشار الى ان خططنا هذا العام ان نتجاوز نمو 4% وصندوق النقد يتوقغ يصل الى 4.2%، كما اكدت مديرة الصندوق الى ان مؤشرات التضخم في سبيله الى الانخفاض بنهاية العام الحالي 2026/2025 ليصل الى حدود 16% 17% وكنا نقترب من 40% وهو يتماشى مع استهدافات الحكومة.
واشار الى ان مديره الصندوق عقدت حوارا مع مجتمع رجال الاعمال ومجموعة من المواطنين الذين استفادوا من مشروع حياه كريمة وقال : قبل مغادرتها اثنت بصوره كبيره على مشروع حياه كريمة وقالت ان ما تفعله الدولة هو رائد ويجب ان تحتذى به بكل الدول في الوصول الى فئات كانت تعاني العديد من المشاكل وتحسين مستويات المعيشه لها ،وطالبت الدولة بان تستمر في تنفيذه الفترة القادمة كما نقلت لرئيس الوزراء ان لقائها مع مجتمع الشباب ورجال الاعمال اكدوا لها على المناخ الايجابي لمجتمع الاعمال خلال الفتره القادمة واشاروا الى ان ما زال بعض التحديات والمشاكل وان الحكومة تعمل علي حلها خلال الفترة القادمة من خلال مجموعة من الاصلاحات الضريبية والتي اتممنا قوانينها وترسل حاليا للبرلمان والاصلاحات التي تخص الجمارك والضرائب العقارية و تخص المجتمع الاعمال الفتره القادمة.
واشار الى ان الصندوق تفهم تماما الوضع الموجود في مصر وان اللجنة في ختام المراجعه سنناقش المستهدفات واننا لن نحمل المواطنين اعباء اضافيه.
كما اشار رئيس الوزراء الى ان مديره الصندوق اطمئنت الى انخفاض مستوى الدين واننا حققنا ارقاما كبيره خلال الفتره الماضية وكان يمثل اكثر من 96% من الناتج المحلي الاجمالي وانخفض الى 89.6 ونستهدف الى ان ينخفض الى مادون 85%
وتزامن مع هذا التوقيت رفع مؤسسة فيتش التصنيف الائتماني لمصر الى B مستقر والتي اكدت ان مصر تسير في مسار سليم نفس ما قاله خبراء الصندوق بانخفاض للتضخم وانخفاض للدين وهناك زياده لموارد الدولة وحثت مصر على الاستمرار في مسار الاصلاح الاقتصادي وان ما يحدث في مصر هو تحدي للمنطقة الجغرافية التي تعيش بها وان المشاكل الخارجية هي التي تمثل التحدي للاقتصاد المصري لو استمرت الاحداث الحالية او تفاقمت وكيف يستوعبها الاقتصاد المصري وقدره الحكومة والاقتصاد المصري على الصمود هو ان يكون قادرا على التعافي ويسير على المسار السليم
وأشار رئيس الوزراء الى تحسن مؤشرات المالية فى الربع الاول والتى اعلنها وزير المالية هو زيادة الضرائب بنسبة ٤٥% ومايؤصر على الاقتصاد هو ايرادات قناه السويس والبترول وان للعجز الكلى للموازنة بلغ ٢،١%مقابل اكثر من ٣%.
وكان هناك قرار بإعادة تشكيل لجنة إدارة الدين ونستهدف نزولة بدرجة كبيرة.
واشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة واجهت حجم كبير من الشائعات خلال الفتره الماضيه من اسود قصر النيل وهدم اللثار واخلاء دير سانت كاترين وبيع بحيره البردويل وزياده اسعار الغاز للمنازل وهذه ليست جديده انما تم مع الزيادات منذ شهر ونصف مشيرا الى ان هذه الشائعات تستهدف النيل من الدولة المصريه وتحفيز المواطنين ضد الدولة والهدف خلق حالة من الاحباط والمناخ السلبي للدوله المصريه ودعا المواطنين الى استقاء الاخبار من الدوله وعدم الانسياق وراء الشائعات لافتا الى ان هذه الشائعات متزايده خلال الفتره الحالية ولن تختفى الفترة القادمه لاشاعه نوع من المناخ السلبي
واكد رئيس الوزراء فيما يتعلق بسد النهضه ان موقف مصر ليست ضد التنميه في دول حوض النيل ونحن نرحب باي مشروعات تنميه لاشقائنا ولن نكون ضد اي تنميه بهذه الدول بما لا يؤثر سلبا على الدولة المصرية وحقوقها في نهر النيل وقال اننا حاولنا مع اشقائنا في السودان خلال السنوات الماضيه بالتوصل الى اتفاق يضمن لدول المصب عدم التاثر من من سد النهضه وللاسف حتى الان لم نصل الى هذا الاتفاق وتقدمنا لمجلس الامن واعلنا بوضوح ان مصر تكون حريصه على حقوقها المائيه بكل الوسائل الممكنه وان الدوله المصريه طوال هذه الفتره كانت تسير في المسار الدبلوماسي اضافه الى السير في مشروعات اخرى حتى لا تتضرر الدوله المصريه موضحا ان هناك بالفعل تاثير ولكن مع كل الاجراءات التي قامت بها الدوله فان الحمد لله ان مخزون المياه في بحيره السد لم تتاثر ولكن ما زال هناك التحدي مع مرحلة التشغيل وهو ما نتحدث عنه من حيث المبدا انة لايمكن لدولة ان تعمل مشروع كهذا دون الاتفاق مع الدول الأخرى
اشار رئيس الوزراء ان المواطن سيشعر بالتحسن عند استقرار الوضع الاقتصادى من خفض للدين والتضخم واستقرار الاسعار للسلع لافتا الى ان البطالة جيدة فى معدل ٦.٥%
وقال ان المشكلة الحقيقية فى الاسعار ونسعى الفترة القادمة بالنزول بالاسعار واستقرار الوضع.
وحول حياه كريمة قال :حاليا ننهى المرحلة الاولى حياة كريمة وتنطلق المرحلة الثانية العام القادم
الطروحات سيتم الاعلان عن شكل الطروحات الشهر الحالى.
كما أشار الى ان جزء كبير من النقاش مع الصندوق هو تاجيل بعض المستهدفات حتى لانلقى باعباء على المواطنين.
وقال انه لن يكون هناك تعويم اخر للجنية مشيرا الى ان الصرف بيطلع وينزل بمرونة والدولة لن تتدخل وسيكون بهذا الشكل واشار الى مقولة مدير الصندوق الى انه ييدوا هذا موروث تاريخى حول التعويم.
وقال رئيس الوزراء ان مصر لديها انجح تجربة على مستوى العالم فى بناء المدن الجديده وان مشكلتنا اننا نعيش على ٦%من مساحة الدولة ولولم نبنى المدن الجديده لتم القضاء على كل اللراضى الزراعية وانتشار العشوائيات وهذا ليس رفاهية وانما لالبية احتياجات اللجيال القادمة مشيرا الى ان تمويل هذة المدن من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كهيئة اقتصادية مستقلة وتعمل كمطور عمرانى دون تحميل الدولة اى اعباء وبالتالى نعمل على زيادة الرقعة الزراعية والسكنية.
وأشار الى ان الذكاء الاصطناعي هو المستقبل ونتحرك فى هذا المجال فى كافة القطاعات .
واشار الى ان التوجة العالمى لمراكز البيانات على مستوى المراكز الكبرى ومصر دولة محورية وبها مجموعة كبيرة من الكوابل والشركات العملاقة تخزن البيانات بها ومشروع كميت يانى فى اطار توجه الدولة لاشجيع هذة النوعية من المعلومات لتكون مركز اقليمى وعالمى.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار