بعد تكليف الرئيس السيسى للدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الوزارة الجديدة تكون هذه هى الحكومة الثالثة التى يشكلها منذ أول حكومة فى 2018 والغريب أن حكومته الأولى والثانية كانتا فى شهر يونيه أيضًا.. التشكيلات الحكومية الثلاث أجريت عليهما تعديلات خلال هذه المدة التى وصلت إلى 6 سنوات متصلة وفى فترتين رئاسيتين.
لقد شكل الدكتور مصطفى مدبولى حكومتين قبل التكليف الأخير، الأولى فى يونيه 2018، تم تعيينه رئيسًا للوزراء من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد استقالة حكومة السيد شريف إسماعيل وحكم هذه الوزارة حتى يونيو 2020.
وفى يونيه 2020، تم تعيينه رئيسًا للوزراء مرة أخرى من قبل الرئيس السيسى بعد انتخابات برلمانية جديدة. استمرت هذه الحكومة حتى التكليف الثالث أول أمس
ولا يخفى على أحد أن فترة السنوات الـ6 التى قضاها الدكتور مدبولى على رأس الحكومة هى الأصعب، والتى شهدت أزمة اقتصادية غير مسبوقة والفلات اسعار وارتفاع الدولار وتهاوى الجنيه المصرى وتآكل الطبقة الوسطى وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتراجع الدعم وختمتها الحكومة برفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشًا والاعتماد على الاقتصادى الريعى وكثرة الضرائب وغيرها من المشاكل المعروفة، وهناك ملفات تحقق فيه نجاح لا ينكره أحد خاصة فى مجال البنية التحتية والإعمار وارتفاع الاحتياطى النقدى والخروج من عنق الزجاجة فى الأزمة الاقتصادية الراهنة وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وهناك تحديات أبرزها التعامل مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية وعلى الرغم من التحسن فى المؤشرات الاقتصادية، لا تزال هناك تبعات اقتصادية واجتماعية تتطلب تدخلات حكومية مستمرة لدعم القطاعات المتضررة وحماية الفئات الأكثر ضعفًا.
أيضًا لا بد من الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادى المستهدفة: فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وستكون هناك ضغوط على الحكومة للحفاظ على معدلات نمو اقتصادى مرتفعة بما يتماشى مع الأهداف التنموية للدولة كما جاء فى تكليف الرئيس للحكومة الجديدة.
ولا بد من معالجة التفاوت الاقتصادى والاجتماعى وتحقيق التوازن والعدالة فى التنمية بين مختلف المناطق والفئات الاجتماعية.
إصلاح منظومة التعليم والصحة هو الملف الأهم وما زالت هناك حاجة ملحة لإصلاح وتطوير منظومتى التعليم والرعاية الصحية للارتقاء بمستواهما وتوفير خدمات عالية الجودة للمواطنين.
الحقيقة ان الدكتور مصطفى مدبولى لم يعرض علينا رؤية واضحة قبل تشكيل الحكومة الجديدة وربما سيقول رؤيته أمام مجلس النواب للحصول على الثقة، وأن كنا لم نرى من قبل طرح الثقة فى حكومة اختارها الرئيس سواءًا قدمت رؤية أو لم تقدم نتمنى التوفيق للحكومة الثالثة للدكتور مصطفى مدبولى وتقديم أداء مغاير للحكومتين السابقتين.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدبولى الثالث الرئيس السيسي الوزارة الجديدة مصطفى مدبولى
إقرأ أيضاً:
“المشاط” تعقد جلسة مُباحثات مع نائب رئيس وزراء أوزبكستان وعدد من مسئولي الحكومة لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المُشتركة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من اللقاءات ثنائية، مع مسئولي حكومة أوزبكستان، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون، وذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، التي انعقدت بالعاصمة الأوزبكية "طشقند".
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، جمشيد خوجاييف، نائب رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان، وكذلك عبد الحكيموف عزيز وزير البيئة وحماية البيئة وتغير المناخ، وأميد شادييف، رئيس لجنة السياحة، وذلك بحضور تامر حماد، السفير المصري بأوزبكستان.
نائب رئيس وزراء أوزبكستان
شهد الاجتماع مع نائب رئيس وزراء أوبكستان مناقشات بناءة حول تمكين القطاع الخاص وزيادة التعاون بين المستثمرين وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في البلدين خصوصًا في الكهرباء والطاقة المتجددة والبنية التحتية، بالإضافة إلى التوسع في الشراكات بمجال تسجيل وصناعة الأدوية وتذليل كافة التحديات التي تواجه شركات القطاع الخاص العاملة في البلدين؛ كما بحث الجانبان التوسع في مجالات الصناعات النسيجية والأقطان والأمن الغذائي، وزيادة الفرص من خلال تبادل المعرفة.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية التاريخية والاقتصادية لأوزبكستان باعتبارها مركزًا حيويًا في آسيا الوسطى وبوابة مصر إلى هذه المنطقة الهامة، كما تمثل مصر بوابة لأوزبكستان نحو الأسواق الإفريقية والشرق أوسطية.
وأكدت "المشاط"، إن هذه الشراكة المصرية الأوزبكية تُمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الروابط بين بلدينا، داعية الحكومة والقطاع الخاص الأوزبكي للتعرف بشكل أكبر على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تضم صناعات مختلفة وتعد منصة للتصدير للمنطقة وقارة إفريقيا.
من جانبه، أكد نائب رئيس وزراء أوزبكستان، ترحيبه بالشركات المصرية العاملة في قطاعات مختلفة بأوزبكستان، وأهمية العمل على زيادة تلك الاستثمارات لتلبية الطلب المحلي في المجالات المختلفة، والاستفادة من الخبرات الكبيرة لشركات القطاع الخاص المصرية، خاصة في تدشين المدن الجديدة والخضراء، موضحًا أن تعظيم الشراكة بين القطاع الخاص من الجانبين هدف رئيسي، كما تسعى الحكومة الأوزبكية للاستفادة من التجربة المصرية في العديد من المجالات مثل المدن الجديدة، وشبكات الكهرباء، وكذلك النقل المستدام.
لقاء وزير البيئة الأوزبكي ورئيس لجنة السياحة
كما التقت «المشاط»، عبد الحكيموف عزيز، وزير البيئة والتغير المناخي، وأميد شادييف، رئيس لجنة السياحة، حيث استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود الوطنية المبذولة في مجال العمل المناخي، ودفع التحول الأخضر، ونجاح استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، الذي مثل دفعة قوية للجهود العالمية في مجال مكافحة التغيرات المناخية.
من جانب آخر، أشارت "المشاط"، إلى المبادرات التي أطلقتها مصر ومن بينها "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، وبرنامج "نُوفّي" الذي تُشرف عليه الوزارة ويعد منصة وطنية لجذب الاستثمرات المناخية.
وفي هذا الصدد أبدى وزير البيئة الأوزبكي، حرص بلاده على الاستفادة من الخبرات الفنية وتبادل المعرفة مع مصر في مختلف المجالات المتعلقة بحماية البيئة، ومواجهة التغيرات المناخية، وجذب الاستثمارات الخضراء؛ ثم تفقد الوزيران مركز رصد التلوث بالوزارة.
كما بحثت "المشاط"، فرص التعاون المشترك في مجال السياحة والطيران المدني، وزيادة معدلات السياحة الوافدة من البلدين، خاصة في ظل الزيارة المستمرة في عدد السياح الأوزبك الوافدين لمصر الذين بلغوا 58،443 في عام 2023 و42،443 في عام 2024، مع وجود إمكانية لزيادة هذه الأعداد بشكل كبير بما يعكس الصورة الإيجابية لمصر في أوزبكستان.
وشهدت اللقاءات مباحثات شاملة حول مختلف مجالات التعاون في ضوء انعقاد اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، حيث تناول اللقاء مناقشة فُرص التعاون المتاحة في القطاعات الاقتصادية الحيوية في ضوء الإمكانيات التي تمتلكها البلدين مثل مجال الزراعة، الثروة الحيوانية، الموارد الطبيعية، البترول والثروات المعدنية، مصادر الطاقة، الصناعة، السياحة، القطاع الصحي، صناعة الأدوية، بالاضافة إلي مناقشة زيادة فرص الاستثمارات في هذه القطاعات وذلك في ضوء ما توليه مصر من اهتمام بهذا الأمر.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف