عضو «أمناء الحوار الوطني» تطالب بتوحيد رؤية التعليم الأساسي لتعزيز الانتماء والمواطنة
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
أكدت الدكتورة فاطمة السيد أحمد، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أهمية توحيد رؤية التعليم الأساسي خلال المراحل الابتدائية والإعدادية، وتخصيص لجان لهذه المراحل.
أخبار متعلقة
رئيس «أمانة الحوار الوطني»: مجلس الوزراء أحال مشروع «الوطني للتدريب والتعليم» بعد ملاحظات الوزارة
ضياء رشوان: الآراء والنقاشات داخل لجان «الحوار الوطني» تعبر عن أصحابها فقط
بدء جلسة مناقشة «إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب» بـ«الحوار الوطني»
وقالت خلال جلسة التعليم ضمن المحور الاجتماعي المخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتدريب والتعليم، إن ذلك يعزز صفات الانتماء والمواطنة، وبالتالي لا بد من توحيد المحتوي الخاص بالفترة الأساسية للتعليم، على أن يتم ترك المراحل الأخري لطبيعتها وطرق بحثها وابتكاراتها.
وتساءلت عن أسباب اختيار مسمى المجلس، موضحة أنه يجب يقتصر على مسمى «المجلس الوطني للتعليم»، حيث إن التعليم يتضمن البحث والابتكار والتدريب.
وأضافت: «استوقفني من المقصود بالتدريب هل الطالب أم المعلم، وهل التدريب سيكون بعد الفصل الدراسي أم التدريب بعد الجامعي، ولذا يجب تحديد مغزى التدريب»، وطالبت بزيادة عدد الخبراء، وتحديد مدى إلزامية قرارات المجلس.
وأكدت أن المجلس مهم لبناء الشخصية الوطنية الحديثة في ظل المعاناة من تمزق الأفكار لدى الأطفال والتنشئة الأولى لبناء العقل المصري، وتابعت: «الناس تقلق من الذكاء الاصطناعي، رغم أنه لا يمكن لأحد التفوق على العقل البشري، وأرى أن الوزارات الموجودة كثيرة، وهل مطلوب أن تكون موجودة بالفعل، أم يجب أن نكتفي بالخبراء الاستشاريين، بجانب وزارات أقل».
الحوار الوطني أمناء الحوار الوطني التعليم الانتماء اخبار الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني أمناء الحوار الوطني التعليم الانتماء زي النهاردة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية