تراجع متوسط الأجور في إسرائيل بـ6% في أبريل
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أفاد مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي بانخفاض كبير في متوسط الأجور الشهري في إسرائيل لشهر أبريل/نيسان 2024، مما يثير مخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وتظهر الأرقام الأولية التي نقلتها صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية المتخصصة أن متوسط الأجر انخفض إلى 13 ألفا و270 شيكلا (3600 دولار)، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 6% مقارنة بـ 14 ألفا و79 شيكلا (3820 دولارا) في مارس/آذار الماضي.
وكانت الأرقام الكاملة لشهر مارس/آذار الماضي أقل قليلا مما تم الإبلاغ عنه في البداية، وفقا لصحيفة غلوبس التي أشارت إلى أن نمو الأجور الحقيقية تأثر بالتضخم، على الرغم من الزيادة الاسمية في هذه الأجور خلال العام الماضي.
وارتفع متوسط الأجر بنسبة 4.4% سنويا بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024، بانخفاض عن النمو البالغ 7.9% المسجل بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2023، وفقا للمصدر ذاته.
خبراء يحذرون من تداعيات أكبروقد أعرب محللون اقتصاديون عن مخاوفهم بشأن انخفاض متوسط الأجور، متوقعين أن يشير ذلك إلى مشاكل اقتصادية أعمق.
وقال الدكتور يوسي شاشار، الخبير الاقتصادي في جامعة تل أبيب لصحيفة غلوبس، إن "الانخفاض الكبير في متوسط الأجور يثير علامات حمراء بشأن صحة الاقتصاد الأساسية".
وأضاف شاشار "الضغوط التضخمية ومعدل النمو البطيء في مختلف القطاعات، باستثناء التكنولوجيا، تشير إلى صعوبات محتملة في المستقبل".
وقالت غلوبس إن انخفاض الأجور أدى إلى مطالبات بالتدخل الحكومي، في وقت تحث النقابات العمالية وجماعات المناصرة صناع السياسات على معالجة الفجوة الآخذة في الاتساع في الأجور وتنفيذ تدابير لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، بحسب المصدر ذاته.
وقالت ليا كوهين، المتحدثة باسم اتحاد العمال الإسرائيلي في ظهور متلفز، "نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية سبل عيش العمال وضمان الاستقرار الاقتصادي".
انكماشات وتراجعاتوكان الاقتصاد الإسرائيلي قد سجل انكماشا للربع الثاني على التوالي، حسب بيانات مكتب الإحصاء الحكومي، ويفاقم ذلك أعباء الحكومة التي تسعى لدعم الاقتصاد المحلي بشتى الطرق في مواجهة تداعيات الحرب المستمرة على قطاع غزة للشهر الثامن.
وانكمش الاقتصاد الإسرائيلي -وفقا للبيانات الرسمية- في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.4% على أساس سنوي. وكان الاقتصاد قد انكمش في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 21.7%.
كل ذلك يدل على أن تداعيات الحرب المباشرة وغير المباشرة ما زالت تحد من نمو الاقتصاد، وتلقي بأعبائه على سكان إسرائيل، حيث انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز 3% على أساس سنوي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
العمل الحر.. يعزِّز الاقتصاد الوطني ويحفّز نمو سوق العمل
البلاد ــ الرياض
في خضمّ التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، بات العمل الحرّ يشكّل أهمية بالغة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتمكين الأفراد لتحقيق تطلعاتهم المهنية.
ومن هذا المنطلق أسست وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في عام 2019 شركة “عمل المستقبل” التي تعنى بتفعيل أنماط العمل الحديثة وغير التقليدية مثل العمل عن بعد، والعمل المرن، والعمل الحر، بهدف الإسهام في تعزيز فرص العمل لتمكين الكوادر والمواهب الوطنية، وتهيئة سوق عمل جديد يساند سوق العمل التقليدي ومواكبة التطورات العالمية في هذا الصدد.
وقد أصدرت شركة “عمل المستقبل” تقريرًا شاملًا يعكس النمو الكبير الذي شهده هذا القطاع، ودوره الحيوي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ كشف عن تجاوز عدد المسجلين في منصة العمل الحر 2.25 مليون فرد حتى سبتمبر 2024، مما يعكس الإقبال المتزايد على هذا النمط من العمل، الذي يأتي رافدًا داعمًا لتحقيق اقتصاد مزدهر مبني على حلول تحاكي تطلعات شباب وشابات الوطن، من خلال خلق سوق عمل حر مكمل لسوق العمل التقليدي.
ويلفت التقرير إلى التنوع الكبير في المجالات التي ينشط فيها ممارسو العمل الحرّ، حيث تصدرت التجارة والتجزئة القائمة بنسبة 38% من إجمالي النشاطات، بينما جاءت الصناعة بنسبة 13 %، وخدمات الأعمال بنسبة 11 %، مما يؤكّد ديناميكية سوق العمل الحر في المملكة، وقدرته على تلبية احتياجات مجموعة واسعة من القطاعات.
أما من الناحية الجغرافية، فقد أشار التقرير إلى أن منطقة الرياض استحوذت على النصيب الأكبر من ممارسي العمل الحرّ بنسبة 27 %، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 22 %، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 14 %. وفيما يتعلق بالفئات العمرية، كانت الفئة بين 25 و34 عامًا هي الأكثر نشاطًا، مما يعكس اهتمام الشباب المتزايد بالعمل الحرّ بصفته خيارًا مهنيًا يوفر لهم المرونة والحرية، وفرص العمل المعاصرة.
ويكشف التقرير عن حضور ملحوظ للمرأة، إذ أبدت 3.2 ملايين امرأة اهتمامًا بالدخول إلى سوق العمل الحرّ، مما يعكس دور المبادرات التي أطلقت لتعزيز فرص فاعليتها في الأنشطة الاقتصادية، والتي تتيح لها الجمع بين حياتها المهنية والشخصية مثل “قرة ” و” وصول”.
ويبين أن إسهام العمل الحر في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بلغت نحو 72.5 مليار ريال، ما يمثل نحو 2 % من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، مما يبرز الأثر الهام لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
أسعار الذهب اليوم الخميس 26-12-2024 في محافظة قنا