يبدو الإعلام السوري هذه الأيام، أمام انعطافة غير مسبوقة لم تعد نافلة أو خياراً ترفيهياً، بل غدت فعلاً إنقاذياً لازماً وأكثر من ذلك ملحاً.

هو استنتاج يرتكز على متوالية تفاصيل ومعطيات ترشح من داخل مقصورة إدارة القطاع، أكدها وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق في حوار يمكن وصفه بـ”الساخن” اعتراه كم كبير من العصف الذهني، جرى مع ما يزيد على مئة إعلامي سوري في مبنى مؤسسة الوحدة بدمشق.

وإن لم يخل الاجتماع الموسع من تشخيصات عميقة للواقع، اتخذ بعضها طابع “جلد الذات”، إلى الانطباع العام تمحور حول ملامح تحول حقيقي بدأت وأفصح عنها الوزير الحلاق، تتعلق بإعادة ترتيب بنية الإعلام السوري، وإتاحة بيئة جديدة ستكون المنطلق والمنصة المرنة لحلحلة كافة المشكلات التي تعتري العمل الإعلامي.. بعد أن ثبت بالتشخيص أن مشكلة الإعلام لا تتعلق بتاتاً بالمهارات -ونتحدث عن المشهد الكلي لا عن تفاصيل واستثناءات- بل بمجمل الترتيب الهيكلي وما ينطوي عليه من نواظم منبثقة من تصنيف الإعلامي كموظف، وتأطيره داخل منظومة عمل عام لم تراع خصوصيته.. ولعل هذا بالتحديد سيكون محور التحول في البيئة الجديدة للعمل الجاري إنضاجها، أو نضجت تقريباً، كما هو واضح من حزمة التشريعات والأفق الجديد الذي بشر به الوزير.

وقد يكون من المهم الإشارة هنا إلى أن وزير الإعلام –الذي أثنى على فريق عمله في الوازرة- أحسن استثمار اختصاصه الأكاديمي “إدارة المؤسسات الإعلامية” وهو يعكف ويتطلع مع فريقه نحو إعادة صياغة البنية الكلية للإعلام السوري، هو –أي الوزير- الذي يعترف بالإمكانات والمهارات المهنية للإعلاميين، لكن يبدو أنه اكتشف مكمن الوجع وباشر بتظهير الإجراءات الإصلاحية بعد التشخيص.

والواقع أن الحديث عن إعلام وطني لا يمكن أن يقتصر على الشق الحكومي منه، بل لابد من تشاركية فاعلة في سياق البيئة والرؤية الجديدة لهيكلة المنظومة الإعلامية.. فما بدا واضحاً من حديث وزير الإعلام في اللقاء ذاته، أن التشاركية مع الخاص هي خيار إستراتيجي في مشهد التحول الجديد، وهذا بالفعل هو التماهي المرن مع كافة منظومات الإعلام في هذا العالم.

وهنا أمام البعد التشاركي، تبدو وزارة الإعلام -وهذه مفارقة- أول وزارة تلتقط ما أتاحه القانون رقم 3 الخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة، والصادر في منتصف شباط الماضي، لبلورة إطار مقونن يتيح التشاركية مع الخاص، ونذكر أنه تم الإقرار الأولي –المبدئي- للشركة السورية للإعلام التي ستكون الوعاء الضام لسلسلة قنوات فضائية، وستليها شركات مماثلة لاحتواء الاستثمارات في مجال الإنتاج الإعلاني.. وأيضاً شركات تعنى بمجمل مجالات العمل الإعلامي ومرادفاته.

وقد تكون التشاركية بالفعل هي المخرج الآمن لمنظومة الإعلام السوري من مشكلاته، والبوابة ذات الأفق الممدود لإعادة بنائها وفق أدبيات وتقنيات وحوامل جديدة تستثمر المهارات الإعلامية القائمة، والكوادر البشرية الجاري تأهيلها أكاديمياً، إذ لا بدّ من وعاء قادر على استثمار هذه القدرات، والإعلامي السوري أثبت أنه حرفي ومتميز حتى في الوسائل القائمة حالياً، وأثبت خلال سنوات الحرب على البلاد أنه كان أحد حوامل الصمود والثبات، وهذا مأشار إليه وزير الإعلام، وربما يحظى بتوافق الجميع.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: الإعلام السوری وزیر الإعلام

إقرأ أيضاً:

“الوطنية لحقوق الإنسان” تنظم ورشة للتوعية بحقوق العمالة المساعدة

 

نظّمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أولى ورشها التوعوية في أحد مراكز استقدام العمالة المساعدة في أبوظبي، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وتأتي الورشة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان وترسيخ ثقافة حماية حقوق العمالة المساعدة، وضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى التعريف بالهيئة واختصاصاتها والتعاون مع الجهات المعنية لضمان بيئة عمل عادلة.
قدّم الورشة التوعوية سعادة الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث استعرض دور الهيئة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الدولة، مع تسليط الضوء على القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، واختصاصاتها الرئيسية، والموجهات الإستراتيجية التي ترتكز عليها في تحقيق أهدافها.
وتناول سعادته البرامج الحقوقية التي تعمل عليها الهيئة، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق الأفراد في مختلف القطاعات، مع التأكيد على أهمية دور المؤسسات الحكومية والخاصة في دعم هذه الجهود لضمان حقوق العمالة، وتحقيق بيئة عمل تتماشى مع المعايير الدولية والتشريعات الوطنية.
وناقشت الورشة أيضًا أهمية التدريب التوعوي حول حقوق العمالة المساعدة، ودور البرامج التثقيفية في رفع الوعي لدى العمال وأصحاب العمل على حد سواء، لضمان تحقيق بيئة عمل قائمة على العدالة والكرامة الإنسانية.
وأكد سعادة الدكتور سعيد الغفلي، أهمية التعاون المستمر بين الهيئة ومختلف الجهات المعنية لتعزيز حقوق العمالة المساعدة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الورش تُعد خطوة أساسية في رفع مستوى الوعي ونشر ثقافة حقوق الإنسان الوطنية والتي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق جميع الأفراد في المجتمع.وام


مقالات مشابهة

  • “الوطنية لحقوق الإنسان” تنظم ورشة للتوعية بحقوق العمالة المساعدة
  • بيتكوفيتش: “بن ناصر الذي كان يرغب بشدة في التواجد معنا لكن..”
  • تعاون بين الأكاديمية الوطنية ومحافظة البحيرة لتنمية القدرات وبناء الكوادر
  • حزب الجبهة الوطنية يناقش مشروع قانون جديد للإدارة المحلية وتطوير الكوادر
  • “الإعلامي الحكومي” بفنّد ادعاءات الاحتلال حول مجزرة بيت لاهيا
  • قبل فترة أقصى الاحتياجات.. وزير الري:‫ تطوير منظومة توزيع وإدارة المياه
  • الكوادر الوطنية تعزز حضورها في القطاع السياحي خلال رمضان
  • رئيس الوزراء يطمئن على صحة وزير الإعلام إثر الحادث المروري الذي تعرض له
  • الرهوي يطمئن على صحة وزير الإعلام إثر الحادث المروري الذي تعرض له
  • الرهوي يطمئن على صحة وزير الإعلام إثر الحادث المروري الذي تعرض له