أمين الفتوى: صلاة الاستخارة ليست ركعتين فقط (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من متصلة حول: «هل هناك علامات تظهر لصلاة الاستخارة؟».
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «الاستخارة من العبادات المهمة، والصحابة كانوا يقولون سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن».
وأضاف: «الاستخارة بنعملها علشان عندى أمر فيه حيرة اقبل العريس ده ولا لأ، امشي في التجارة دي ولا لا، الناس تفكر الاستخارة صلاة ركعتين، وهذا خطأ فالاستخارة هى الصلاة الكثير والوحدة منها اثنين، يمكن أصلي ركعتين قبل كل صلاة، يمكن كل فرض نصلي معاه ركعتين بنية الاستخارة والسنة، يمكن أنا أصلي 80 ركعة في اليوم من أجل الاستخارة».
وتابع: «قرار الاستخارة ليس برؤية وليس حلم، وإنّما يكون بتيسير الأمر الذي تستخير فيه الله سبحانه وتعالى، أو انصرافه عنك، فهي دي النتيجة، فالله إما بييسر لك الأمر أو يجعلك ينصرف عنك، فالرؤي والأحلام انبعاث لما في خواطر الناس، لو عندي تشكك أزود في صلاة الاستخارة حتى لو ألف مرة حتى يستجاب دعائك».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستخارة
إقرأ أيضاً:
حكم الشرع في استيلاء الأخ على ورث شقيقاته.. أمين الفتوى يوضح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول صاحبه: "توفي والدي وترك لنا منزلين، أحدهما في شارع داخلي مكوّن من ثلاث أدوار بمساحة 150 مترًا، والآخر في شارع رئيسي بمساحة 65 مترًا مكوّن من أربعة أدوار، قبل وفاته، قام والدي بتوزيع الممتلكات، فكتب لكل ولد شقتين ولكل بنت شقة، كما كتب الدور الأرضي والمحل لزوجته بعد وفاة والدتي، لكن بعد وفاته، استولى أخي الأوسط على شقة والدتي التي كانت ضمن ميراثها في منزل جدي، بحجة أنه تعرّض للظلم في توزيع والدي للممتلكات، نحن ثلاث بنات وثلاثة أولاد، فهل هذا التصرف جائز شرعًا؟ وهل يحق له أخذ هذه الشقة لتعويض نفسه؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، إن الميراث يجب أن يُقسم وفقًا للشرع، ولا يجوز لأحد أن يأخذ أكثر من نصيبه إلا برضا باقي الورثة، وقيام الأب بتوزيع ممتلكاته في حياته وكتابة شقتين لكل ولد وشقة لكل بنت، بعقود موثقة وموافقة الجميع، يُعد هبة وليس ميراثًا، مضيفًا أنه إذا وافق الورثة وقتها فلا يحق لهم الاعتراض لاحقًا.
وأكد أن الشعور بالظلم في توزيع الأب لا يُبرر الاستيلاء على نصيب الآخرين في ميراث الأم، مشددًا على أن كل تركة مستقلة عن الأخرى، ولا يجوز أن يُعوِّض أحد نفسه بأخذ أكثر من حقه.
وأشار إلى أنه إذا كانت الأم قد تركت شقة واحدة، فيجب أن تُقسم بين جميع الورثة وفقًا للشرع، محذرًا من أن أخذ أحد الأبناء لها دون وجه حق يُعد استيلاءً على حقوق الآخرين.
وأوضح العدل في تقسيم الميراث واجب شرعي، مؤكدًا أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ شيئًا بغير حق، أو أن يعوض نفسه على حساب بقية الورثة، داعيًا الجميع إلى رد الحقوق والالتزام بما أقره الشرع.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية