عضو مجلس الشيوخ: مدبولي بصدد تشكيل"حكومة الأمن القومي"
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
كشف محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحكومة الذي بصدد تشكيلها من قبل الدكتور مصطفى مدبولي يمكن تسميتها حكومة الأمن القومي، موضحًا أن الحكومة الجديدة سيكون لها العديد من المحددات الرئيسية.
وأوضح “القط”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هذه المحددات التي ستعمل عليها ومن خلالها الحكومة الجديدة ستكون وفقا للتحديات التي تواجه مصر داخليا وخارجيا، مؤكدًا أن هناك تحديات إقليمية قريبة وهناك تحديات عالمية بعيدة أمام الدولة المصرية.
وشدد على أن الإقليم ملتهب وكل مواطن مصري يدرك هذا، إضافة إلى أن البحر المتوسط الذي كان مصدر للخيرات لمصر أصبح مسرح عمليات للقوات المشتركة.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أنه كلف اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة.
وقال “السيسي” في منشوره :" كلفت اليوم الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة".
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالة الحكومة للرئيس.
وقام الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
وكلف الرئيس الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكومة الحكومة الجديدة الحكومة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عضو مجلس الشيوخ الدکتور مصطفى مدبولی الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يحضر مناقشة مجلس الشيوخ لسياسة الحكومة بشأن تطوير المطارات
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، الإثنين الموافق 20 يناير، بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني ، وذلك لمناقشة طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول مُقدم من النائب محمود القط، وأكثر من عشرين عضوًا من السادة الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري، وطلب المناقشة الثاني المُقدم من النائب محمد الصالحي، وأكثر من عشرين عضوًا من السادة الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي بها.
أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن الوزارة تتخذ خطوات جادة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تشغيل وإدارة المطارات، مشيرًا إلى إعداد دراسة استراتيجية متكاملة لجميع المطارات المستهدفة، تتضمن الجوانب المالية والفنية والتنبؤ بالحركة الجوية، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض المطارات قد تتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح المشروعات أمام القطاع الخاص بناءً على نتائج هذه الدراسة، سواء بشكل مجمع أو لكل مطار على حدة، مؤكدًا أن المستخدمين سيلاحظون تطورًا ملموسًا في الخدمات خلال الفترة القادمة.
وأشار الوزير، إلى أن طرح المطارات للقطاع الخاص لا يعني قصورًا في الإدارة الحالية، وإنما يهدف إلى الاستفادة من الأدوات والتقنيات الحديثة التي يمتلكها القطاع الخاص لتحسين مستوى الخدمات، في ظل الطبيعة الديناميكية لقطاع الطيران. واستشهد الوزير بنجاح تجربة مطار مرسى علم، الذي يُدار من قبل إحدى شركات القطاع الخاص ويقدم خدمات متميزة، رغم بعض الانتقادات المتعلقة بارتفاع أسعاره، موضحًا أن هذا التوجه يعكس تحقيق التوازن بين تقديم خدمات عالية الجودة وضمان الربحية.
وفي ختام الجلسة ، قام المجلس بإحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل لبحثهما وإعداد تقرير عنهما.