إيران تتوعد بتقليص التزاماتها في حال صدور قرار ضد برنامجها النووي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
طهران"أ ف ب": لوّحت إيران اليوم بالرد في حال اعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قراراً جديداً بإدانتها اقترحته ثلاث دول أوروبية على رغم تحفظ الولايات المتحدة عليه.
ونقلت وكالة فارس للأنباء عن محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله "في حالة صدور قرار ضد إيران عن مجلس المحافظين وممارسة الإطراف ضغوطًا سياسية، فإن إيران سترد وفقاً لما أبلغتهم به".
وطرحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مشروع قرار على مجلس المحافظين أمس الاثنين يدين إيران لفشلها في التعاون الكامل مع الوكالة ويطالب بمزيد من المساءلة بشأن برنامج طهران النووي.
وخلال الاجتماع الفصلي الأخير للمجلس في مارس، علقت القوى الأوروبية خططها لمواجهة إيران لعدم حصولها على تأييد واشنطن.
ويقول دبلوماسيون إن واشنطن تنفي عرقلة الجهود الأوروبية لمحاسبة إيران لكنها تخشى أن تؤدي خطوة كهذه إلى تفاقم التوتر في الشرق الأوسط، في حين أن الولايات المتحدة تتحضر لانتخابات رئاسية في نوفمبر.
وتصاعد التوتر الإقليمي على خلفية الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس المدعومة من إيران، في أعقاب شنّ الحركة الفلسطينية هجوماً غير مسبوق على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر.
وفي أبريل، أسفرت غارة جوية منسوبة الى إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق عن مقتل سبعة من أفراد الحرس الثوري الإيراني. وردّت طهران بشنّ أول هجوم مباشر لها على الإطلاق على إسرائيل، بإطلاق وابل من الصواريخ والمسيّرات التي تم اعتراض معظمها.
ولم يصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية قرارًا ينتقد الجمهورية الإسلامية منذ نوفمبر 2022، عندما ردت إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم.
وتراجعت إيران عن تنفيذ غالبية التزامات تقييد أنشطتها النووية بموجب اتفاقها التاريخي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى بعد أن انسحبت الولايات المتحدة منه في عام 2018 وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران.
وقال إسلامي إنه بناء على الاتفاق "إذا لم تعد الأطراف الأخرى إلى التزاماتها، فمن حق إيران أن تخفض التزاماتها بشكل متبادل، والبلاد الآن في مرحلة تقليصها".
وتوترت العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل متكرر منذ انهيار الاتفاق، وباءت الجهود التي توسط فيها الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق بالفشل حتى الآن.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
هآرتس: الاتفاق السعودي الحوثي معضلة متأصلة في حرب إسرائيل ضد الحوثيين في اليمن (ترجمة خاصة)
قالت صحيفة إسرائيلية إن الاتفاق السعودي الحوثي، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة تحت ضغوط أمريكية شديدة، يلقي الضوء أيضًا على المعضلة المتأصلة في حرب إسرائيل ضد الحوثيين.
وذكرت صحيفة هآرتس في تحليل ترجم أبرز مضمونه إلى اللغة العربية "الموقع بوست" في اليمن، حيث يسيطر الحوثيون على ما يقرب من 35 في المائة من الأراضي و60 في المائة من السكان، يلعب نظام من التبعيات المترابطة دورًا.
وأضاف أن الاختلاف في الأهداف الاستراتيجية بين الرياض وأبو ظبي والنزاعات الداخلية داخل الجيش الوطني، وضعفها المتأصل، وانعدام الثقة العامة في حكومة اليمن، والتدخل التكتيكي للولايات المتحدة - التي تفتقر إلى أهداف استراتيجية واضحة، خاصة خلال فترة الانتقال بين الرئيسين بايدن وترامب - كلها تلعب في أيدي الحوثيين".
وبحسب التحليل فإنه خوفًا من الهجمات الانتقامية، لم تنضم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر إلى التحالف ضد نظام الحوثيين، والذي كانت إسرائيل وحلفاؤها يأملون في إنهاء حكم الحوثيين.
وقال "بينما يحاول الحوثيون توسيع حكمهم في اليمن، فإنهم يلقون باللوم على "الأعداء الأجانب" في إخفاقاتهم".
وتابع "بينما تهاجم إسرائيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة البنية التحتية والقواعد الحوثية، يواصل الحوثيون شن حربهم الداخلية - سواء ضد منافسيهم السياسيين أو لتوسيع مناطق سيطرتهم".
السعودية تخفف الغضب العام ضد الحوثي
وأردف "إنهم يسعون، دون جدوى حتى الآن، إلى الاستيلاء على محافظة تعز الاستراتيجية، وضم مدينة مأرب، والانتقال من هناك إلى حقول النفط في جنوب اليمن. وتتمثل رؤيتهم في السيطرة على البلاد بأكملها. ويقود الحوثيون جيشًا يبلغ تعداده بين 300 ألف و500 ألف مقاتل، من النظاميين والاحتياطيين. وعلى النقيض من ضعف الحكومة اليمنية المعترف بها، فإنهم يحافظون على سيطرة صارمة على جميع مجالات الحياة".
واستدرك "في كل من إسرائيل والولايات المتحدة، هناك آمال في تشكيل تحالف غربي عربي جديد لإنهاء حكم الحوثيين. ومع ذلك، امتنعت السعودية والإمارات ومصر حتى الآن عن الانضمام إلى التحالف العسكري القائم.
وتطرق التحليل إلى المساعدات المالية السعودية لليمن وقال "من عجيب المفارقات أن جزءًا من مساعدات المملكة للحكومة اليمنية مخصص لدفع رواتب موظفي الدولة العاملين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، كما هو منصوص عليه في اتفاق بين السعودية والحوثيين. ونتيجة لهذا، تساهم السعودية بشكل كبير ليس فقط في تمويل إدارة الحوثيين، التي تحصل على حصتها من خلال ضرائب الدخل، بل وأيضًا في تخفيف بعض الغضب العام ضدها.
ويشير التحليل العبري إلى أن كلا من أمريكا وبريطانيا يتحملان الندوب المريرة للحرب السعودية الفاشلة التي بدأت في عام 2015 بدعم أمريكي متحمس.
وبعد انسحاب الإمارات من حرب اليمن يضيف التحليل "في نهاية المطاف، اختارت الرياض أيضًا مسارًا سياسيًا مع الحوثيين. وعلاوة على ذلك، انهار أيضًا الافتراض القائل بأن الجيش الوطني اليمني يمكن أن يلعب دورًا حيويًا في العمليات البرية لاستكمال الحملة الجوية".
ويرى التحليل أن مصطلح "الجيش الوطني اليمني" نظري إلى حد كبير - ليس فقط بسبب قدراته المحدودة ومعداته الرديئة مقارنة بالحوثيين، ولكن أيضًا لأن قادته وجنوده يتألفون من خليط من القبائل، بعضها متناحرة. غالبًا ما يفوق ولائهم لقبيلتهم أو السياسيين الذين يمثلون قبيلتهم ولائهم للحكومة. ومع الرواتب الضئيلة، انشق العديد من الجنود إلى الحوثيين لأسباب اقتصادية.
انعدام الثقة بين الجيش الوطني والحكومة
وأكد أن انعدام الثقة في الجيش والحكومة اليمنية عميق لدرجة أن الإدارة في حضرموت بدأت مؤخرًا في تجنيد الشباب في ميليشيا محلية بدلاً من الجيش الوطني، بينما تطالب بالحكم الذاتي للمنطقة.
ولفت إلى أن القوة العسكرية الأساسية للحكومة، في الواقع، تحت سيطرة "المجلس الانتقالي الجنوبي" (STC)، -المدعم من الإمارات- الكيان السياسي الذي يمثل شعب جنوب اليمن، والذي يسعى إلى إعادة تأسيس جنوب اليمن كما كان موجودًا قبل الوحدة في عام 1990.
المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تأسس في عام 2017 تحت قيادة عيدروس الزبيدي، هو من الناحية الفنية جزء من الحكومة الرسمية في اليمن ويشارك في المجلس الرئاسي الذي يحكم المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحوثيين في البلاد. ومع ذلك، يعارض بشدة أي اتفاق مع الحوثيين من شأنه أن يجعلهم شركاء في الحكم.
وطبقا للتحليل فإن هذه الديناميكية تلقي بظلال من الشك على جدوى الاتفاق الموقع بين الحوثيين والسعودية، والذي ينص أحد بنوده على ضرورة بدء الحكومة اليمنية والحوثيين مفاوضات لتشكيل إدارة مشتركة. ولا تنتهي التعقيدات عند هذا الحد.
تباين أجندات الرياض وأبوظبي تصب في صالح الحوثي
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن الزبيدي يحظى بدعم الإمارات، التي لديها أجندة مختلفة عن السعودية فيما يتعلق بمستقبل اليمن. ففي حين تتصور الرياض يمنًا موحدًا، تطمح أبو ظبي علنًا إلى إعادة تأسيس جنوب اليمن تحت نفوذها الحصري. ويستند هذا النهج إلى تحليل واقعي لا يرى سوى القليل من الأمل في إنشاء حكومة موحدة في اليمن أو هزيمة حكم الحوثيين.
وزاد إن الاختلاف في الأهداف الاستراتيجية بين الرياض وأبو ظبي والنزاعات الداخلية داخل جيش اليمن، وضعفها المتأصل، وانعدام الثقة العامة في حكومة اليمن، والتدخل التكتيكي للولايات المتحدة - التي تفتقر إلى أهداف استراتيجية واضحة، خاصة خلال فترة الانتقال بين الرئيسين بايدن وترامب - كلها تلعب في أيدي الحوثيين".
واستطرد "إن الحرب في غزة ومشاركة الحوثيين في مبادرة "وحدة الجبهات" وفرت لهم رصيداً استراتيجياً بالغ الأهمية: السيطرة على البحر الأحمر والقدرة على تهديد هذا الطريق البحري الحيوي. هذا بالإضافة إلى تهديدهم المستمر - الذي تحقق بالفعل في الماضي - ضد المملكة العربية السعودية وأي دولة خليجية تنضم إلى الحرب ضدهم".
وخلصت صحيفة "هآرتس" في تحليله إلى القول إن "هذه التهديدات مستقلة، وتخدم في المقام الأول طموح الحوثيين للهيمنة على اليمن. وهي ليست مشروطة بموقف إيران أو ملزمة بالتزامات تجاهها. لذلك، وعلى الرغم من الدعم العسكري الذي يتلقاه الحوثيون من طهران، فليس هناك يقين من أنهم سيلتزمون إذا قررت إيران إصدار أمر بوقف الأعمال العدائية في البحر الأحمر".
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹