إيران تتوعد بتقليص التزاماتها في حال صدور قرار ضد برنامجها النووي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
طهران"أ ف ب": لوّحت إيران اليوم بالرد في حال اعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قراراً جديداً بإدانتها اقترحته ثلاث دول أوروبية على رغم تحفظ الولايات المتحدة عليه.
ونقلت وكالة فارس للأنباء عن محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله "في حالة صدور قرار ضد إيران عن مجلس المحافظين وممارسة الإطراف ضغوطًا سياسية، فإن إيران سترد وفقاً لما أبلغتهم به".
وطرحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مشروع قرار على مجلس المحافظين أمس الاثنين يدين إيران لفشلها في التعاون الكامل مع الوكالة ويطالب بمزيد من المساءلة بشأن برنامج طهران النووي.
وخلال الاجتماع الفصلي الأخير للمجلس في مارس، علقت القوى الأوروبية خططها لمواجهة إيران لعدم حصولها على تأييد واشنطن.
ويقول دبلوماسيون إن واشنطن تنفي عرقلة الجهود الأوروبية لمحاسبة إيران لكنها تخشى أن تؤدي خطوة كهذه إلى تفاقم التوتر في الشرق الأوسط، في حين أن الولايات المتحدة تتحضر لانتخابات رئاسية في نوفمبر.
وتصاعد التوتر الإقليمي على خلفية الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس المدعومة من إيران، في أعقاب شنّ الحركة الفلسطينية هجوماً غير مسبوق على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر.
وفي أبريل، أسفرت غارة جوية منسوبة الى إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق عن مقتل سبعة من أفراد الحرس الثوري الإيراني. وردّت طهران بشنّ أول هجوم مباشر لها على الإطلاق على إسرائيل، بإطلاق وابل من الصواريخ والمسيّرات التي تم اعتراض معظمها.
ولم يصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية قرارًا ينتقد الجمهورية الإسلامية منذ نوفمبر 2022، عندما ردت إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم.
وتراجعت إيران عن تنفيذ غالبية التزامات تقييد أنشطتها النووية بموجب اتفاقها التاريخي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى بعد أن انسحبت الولايات المتحدة منه في عام 2018 وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران.
وقال إسلامي إنه بناء على الاتفاق "إذا لم تعد الأطراف الأخرى إلى التزاماتها، فمن حق إيران أن تخفض التزاماتها بشكل متبادل، والبلاد الآن في مرحلة تقليصها".
وتوترت العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل متكرر منذ انهيار الاتفاق، وباءت الجهود التي توسط فيها الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق بالفشل حتى الآن.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تحذر: هجوم عميق وكبير إذا فشلت المحادثات النووية مع إيران
أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أن واشنطن لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى حل دبلوماسي لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، لكنه حذر من أنه في حال فشل ذلك، فإن الجيش مستعد لشن هجوم "عميق وكبير".
وافتتح دبلوماسيون أمريكيون وإيرانيون محادثات غير مباشرة في عُمان في محاولة لتهدئة المخاوف الغربية بشأن البرنامج النووي الإيراني.
ووصف هيغسيث يوم الأحد الاتصالات الأولية التي شارك فيها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في عُمان بأنها "مثمرة"، قائلا: "كانت هذه محادثات مثمرة أمس. لا أريد أن أستبق الأحداث - لقد قام ستيف ويتكوف بعمل رائع - لكنها كانت خطوة جيدة".
وأضاف: "لكنه جادٌّ (ترامب) للغاية أيضًا في أنه إذا لم نتمكن من حل هذا الأمر على طاولة المفاوضات، فهناك خيارات أخرى - بما في ذلك وزارتي - لضمان عدم امتلاك إيران لقنبلة نووية أبدًا".
وأوضح أنه يأمل ألا يضطر ترامب أبدًا إلى اللجوء إلى الخيار العسكري، "لقد أظهرنا قدرة على الذهاب بعيدًا، والتعمق، والتوسع.. "مرة أخرى، لا نريد فعل ذلك، ولكن إذا اضطررنا، فسنفعل، لمنع وصول القنبلة النووية إلى أيدي إيران".
وخلال الأسبوع الماضي، قال ترامب إن العمل العسكري "ممكن تماما" بالتعاون مع "إسرائيل" إذا فشلت المحادثات في عُمان.
والسبت، بدأت المحادثات باجتماع وفدين من الولايات المتحدة وإيران في عُمان. وترأس الفريقين على التوالي المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، السيد ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي.
وقال ترامب للصحفيين: "إذا تطلب الأمر تدخلاً عسكرياً، فسنستخدمه". وأضاف: "من الواضح أن إسرائيل ستشارك بقوة في ذلك، وستكون قائدة فيه".
جاء ذلك في أعقاب تحذير صريح في أواخر آذار/ مارس بأنه "إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، فسيكون هناك قصف".
وكانت إيران قد وافقت على خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) عام 2015 مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين. وقد مكّنت هذه الخطة من رفع العقوبات المفروضة على طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
ومع ذلك، في عام 2018، خلال ولاية ترامب الأولى كرئيس، انسحبت واشنطن من الاتفاق، مما دفع إيران إلى الانسحاب تدريجياً من التزاماتها النووية.
ولطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي لأغراض سلمية، رغم تلميحات مسؤوليها المتزايدة إلى إمكانية تطوير أسلحة نووية وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة بشأن العقوبات.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"