أجهزة ذكية متنقلة لخدمة مستفيدي مبادرة طريق مكة عبر 11 مطارًا في 7 دول
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
حظيت المملكة، منذ عقود بشرف خدمة الحرمين الشريفين وضيوفهما، حيث تستقبل الملايين من الحجاج والزوار سنويا، للزيارة وأداء فريضة الحج ومناسك العمرة، وأحدثت رؤية 2030 نقلة نوعية في مختلف الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وذلك من تسهيلات وجودة خدمات ومرافق وإثراء التجربة الثقافية وتعزيز الهوية الإسلامية.
وتكللت جهود قطاعات المملكة الأمنية والخدمية واللوجستية كل عام بالنجاح في إدارة وتنظيم الحشود القادمة إلى منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وكان لزامًا أن يواكب ذلك مشروعات ومبادرات، فأطلقت وزارة الداخلية عام (1438 هـ/ 2018 م) أسهل الطرق إلى مكة المكرمة (مبادرة طريق مكة) ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية 2030 بالتعاون مع الجهات الشريكة للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وذلك من صالات المبادرة في مطارات الدول المستفيدة منها، وحققت تقدمًا في ترسيخ مفهوم "شرف الخدمة" في أعوام تنفيذها التالية.
ومع ازدياد أعداد الحجاج عامًا بعد عام، استثمرت وزارة الداخلية التقنية في "مبادرة طريق مكة" هذا العام (1445 هـ/ 2024 م) - وهو العام السادس لها - باستخدام أجهزة متنقلة "الجهاز اللوحي البيومتري ذو البصمة العشرية" المعزز بالذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المبتكرة في صالات مخصصة في (11) مطارًا في (7) دول مستفيدة من المبادرة، هي "المغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش، وتركيا، وكوت ديفوار"، الذي يتيح إنهاء إجراءات المستفيدين آليًا، بأخذ الخصائص الحيوية، والتقاط صورة الوجه، وقراءة بيانات جوازات المسافرين، وخدمة كبار السن وذوي الإعاقة، بأعلى درجات الأمان والموثوقية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).
ويحتوي الجهاز المتنقل، على مستشعر بصمات الأصابع، وجواز السفر، وكاميرا أمامية وأخرى خلفية، وشبكة للتواصل ومعالجة بيانات المستفيدين في أنظمة وزارة الداخلية للمصادقة عليها، والتأكد من سلامة وثائق السفر والتأشيرات، ويسهم في دعم مشغلي الجوازات في المنافذ خلال مواسم الذروة وزيادة الطاقة الاستيعابية لتقليل الازدحام، وتحويل المنفذ المؤقت إلى منفذ دولي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ضيوف الرحمن فريضة الحج
إقرأ أيضاً:
شراكة بين "مصدر" و"صندوق طريق الحرير" في الطاقة المتجددة
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" و"صندوق طريق الحرير" الصيني، عن توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص الاستثمار المشترك في مشاريع طاقة متجددة، في دول تقع ضمن مبادرة "الحزام والطريق"، مع التركيز بشكل رئيسي على الدول النامية ودول الجنوب العالمي.
وقّع مذكرة التفاهم محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة"مصدر"؛ وزو جون، رئيسة مجلس إدارة صندوق طريق الحرير، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف "COP29" في باكو.
شراكة إستراتيجيةوبموجب مذكرة التفاهم، سوف تؤسس "مصدر" و"صندوق طريق الحرير" شراكة إستراتيجية تركز على استكشاف الفرص المتاحة للاستثمار المشترك في مشاريع طاقة متجددة تشارك فيها "مصدر" كمستثمر أو تتولى مهمة تطويرها وتشغيلها.
20 مليار يوان صينيويعتزم"صندوق طريق الحرير" استثمار ما يصل إلى 20 مليار يوان صيني "ما يُعادل 10.28 مليار درهم/ 2.8 مليار دولار" في مشاريع مشتركة مع "مصدر" ، في حين لدى "مصدر" استثمارات كبيرة في دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وإفريقيا، يندرج العديد منها تحت مبادرة الحزام والطريق.
وستواصل الشركة الاستثمار في هذه المناطق في إطار إستراتيجيتها لزيادة القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها للطاقة المتجددة إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، في حين يمتلك "صندوق طريق الحرير" مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تزيد عن 7 غيغاواط في مناطق مبادرة الحزام والطريق، تشمل الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.
وقال محمد جميل الرمحي، إن "التعاون بين "مصدر" و"صندوق طريق الحرير" اللذين يستثمران في العديد من مشاريع الطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة والجنوب العالمي، يعد خطوة مهمة من شأنها أن تعطي دفعة كبيرة للجهود الرامية إلى تحقيق الانتقال في قطاع الطاقة".
وأضاف أن "مصدر" تتطلع إلى شراكة ناجحة ومثمرة مع صندوق طريق الحرير تتحقق من خلالها الأهداف والطموحات المشتركة للطرفين.
من جانبها قالت زو جون، إن "دولة الإمارات تعد من المساهمين الرئيسيين في مبادرة "الحزام والطريق" وأحد أبرز الشركاء في قطاعي الاستثمار والتجارة بالنسبة للصين، مشيرة إلى أن الشراكة بين "صندوق طريق الحرير" و"مصدر" تعكس التزام الطرفين بتطوير حلول الطاقة المستدامة على مستوى العالم.
وتربط مبادرة الحزام والطريق بين آسيا وأوروبا وإفريقيا ومناطق أخرى حول العالم من خلال شبكة من مشاريع البنية الأساسية والشراكات التجارية، فيما تشكل مبادرة الحزام والطريق حلقة وصل لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول والمناطق المشاركة.