بايدن يهاجم نتنياهو: يوسّع الحرب في غزة لمصالحه السياسية الشخصية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوسع الحرب على قطاع غزة "من أجل الحفاظ على مصالحه السياسية".
وفي مقابلة خاصة مع مجلة "تايم" الثلاثاء، سُئل بايدن عما إذا كان يؤمن بصحة التلميحات الإسرائيلية التي تشير إلى أن نتنياهو يطيل أمد الحرب من أجل مصالحه السياسية، فأجاب: "هناك أسباب وجيهة تجعل الناس يتوصلون إلى هذا الاستنتاج".
وأشار بايدن إلى التحديات السياسية التي واجهها نتنياهو قبل بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بخصوص تغيير الدستور وفرض إصلاحات قضائية.
وأضاف: "ذلك نقاش داخلي ليس له أي نتيجة، ومن الصعب القول ما إذا كان نتنياهو سيغير موقفه أم لا من تلك الإصلاحات".
وبخصوص حرب غزة، قال بايدن إن خلافه الرئيسي مع نتنياهو هو بشأن "ما سيحدث بعد انتهاء حرب غزة، وهل ستعود القوات الإسرائيلية إلى القطاع؟".
وأوضح أنه تحدث مع المسؤولين في مصر والسعودية والأردن والإمارات بخصوص ذلك، قائلا: "إذا كان الأمر هو عودة القوات الإسرائيلية إلى قطاع غزة، فلا يمكن أن ينجح ذلك".
وشدد على وجوب "الانتقال إلى حل الدولتين".
على جانب آخر، أعلنت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أنها ستدعم مقترح وقف إطلاق النار الذي أعلنه بايدن في 31 مايو/ أيار الماضي، بمشروع قرار في مجلس الأمن الدولي.
وأوضحت غرينفيلد في بيان، الاثنين، أن الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار بهدف دعم وقف إطلاق النار واتفاق تبادل الأسرى في غزة لتناقشه الدول الأعضاء.
وأشارت إلى أن كثيرا من قادة الدول والحكومات، بمن في ذلك زعماء المنطقة، يؤيدون مقترح بايدن.
ودعت غرينفيلد أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى دعم تنفيذ الاتفاقية دون تأخير وبلا مزيد من الشروط.
ولفتت إلى أن "التنفيذ السريع للمقترح يقتضي وقف إطلاق نار فورا، وإطلاق سراح الأسرى، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة في غزة، وزيادة المساعدات الإنسانية، وإعادة بناء الخدمات الأساسية، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى شمال غزة، وإنشاء خريطة طريق لإنهاء الصراع".
وقالت غرينفيلد: "إن المقترح سيؤدي في نهاية المطاف إلى نهاية الحرب بطريقة تضمن أمن إسرائيل وإغاثة المدنيين في غزة".
وذكرت أن مجلس الأمن الدولي يجب أن يصر على قبول حماس للمقترح.
وأضافت: "يجب على أعضاء المجلس ألا يفوتوا هذه الفرصة. يجب أن ندعم المقترح بالتحدث بصوت واحد".
والجمعة الماضي، تحدث بايدن الذي تدعم إدارته بشكل كبير تل أبيب في حربها على غزة، عن تقديم إسرائيل مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة نتنياهو بايدن فی غزة
إقرأ أيضاً:
الورشة التحضيرية للعملية السياسية بعد الحرب: الفرص والتحديات أمام القوى المدنية
اختتمت ورشة العمل التحضيرية للعملية السياسية بعد الحرب أعمالها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا هذا الأسبوع، بمشاركة واسعة من القوى السياسية السودانية، بما في ذلك شخصيات تنتمي إلى الحركة الإسلامية السودانية، وأحزاب من مختلف الطيف السياسي، إضافة إلى مجموعات مدنية.
أهمية الورشة في السياق السياسي السوداني
تأتي هذه الورشة في وقت بالغ التعقيد، حيث تستمر الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، مما أدى إلى تمزق النسيج السياسي والاجتماعي للبلاد، وتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق. وعليه، فإن أي محاولة لتأسيس عملية سياسية بعد الحرب تتطلب توافقًا واسعًا بين القوى السياسية والمدنية والمجموعات المسلحة، وهو ما تسعى إليه مثل هذه المبادرات.
أهداف القوى المدنية من المشاركة في الورشة
تسعى القوى المدنية، من خلال هذه الورشة، إلى تحقيق عدد من الأهداف التي يمكن أن تؤثر بشكل جوهري على مستقبل السودان السياسي، ومن أبرزها:
وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية
تعتبر هذه الأولوية القصوى للقوى المدنية التي ترى أن استمرار الحرب يعمق الأزمات السياسية والاجتماعية ويهدد بتمزيق وحدة السودان. لذلك، تحاول هذه القوى الدفع نحو اتفاق لوقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.
التأسيس لحوار سياسي شامل
القوى المدنية، التي شاركت في هذه الورشة، تدرك أن أي حل سياسي مستدام يجب أن يكون شاملاً، بحيث يشمل كل الفاعلين السودانيين من مختلف الخلفيات السياسية، بما في ذلك القوى الرافضة للحرب وتلك التي شاركت فيها.
استعادة الحكم المدني والتحول الديمقراطي
يمثل إنهاء الحكم العسكري وإعادة السودان إلى مسار الحكم المدني مطلبًا أساسيًا للقوى المدنية، التي تسعى إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية ودستورية تعكس تطلعات الشعب السوداني.
محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات
تحاول بعض القوى المدنية الدفع نحو آلية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي وقعت خلال الحرب، سواء من طرف القوات المسلحة أو قوات الدعم السريع، وذلك لضمان تحقيق العدالة الانتقالية وعدم إفلات الجناة من العقاب.
تفكيك بنية الاستبداد وإصلاح المؤسسات
القوى المدنية تدرك أن أي تسوية سياسية بعد الحرب يجب أن تتضمن إصلاحات هيكلية في المؤسسات الأمنية والقضائية والاقتصادية، لضمان عدم تكرار التجارب السابقة التي أدت إلى إعادة إنتاج الأنظمة السلطوية.
التحديات التي تواجه القوى المدنية
على الرغم من الأهداف الطموحة التي تسعى القوى المدنية لتحقيقها من خلال المشاركة في الورشة، إلا أن هناك عدة تحديات تعترض طريقها، أبرزها:
هيمنة القوى العسكرية على المشهد: لا تزال المؤسسة العسكرية طرفًا فاعلًا في الصراع، مما يجعل من الصعب تنفيذ أي اتفاق سياسي دون موافقتها أو ضغوط دولية فعالة.
التباينات داخل القوى المدنية: عدم وجود موقف موحد بين القوى المدنية يجعل من الصعب تحقيق تقدم ملموس، خصوصًا في ظل تباين وجهات النظر حول التعامل مع الإسلاميين والعناصر المرتبطة بالنظام السابق.
ضعف التأثير في المفاوضات الدولية: القوى المدنية لا تملك النفوذ الكافي لفرض أجندتها على المفاوضات الدولية والإقليمية، خاصة في ظل تدخل قوى إقليمية ودولية ذات مصالح متباينة في السودان.
الآفاق المستقبلية
إذا تمكنت القوى المدنية من تجاوز خلافاتها الداخلية، وتعزيز موقفها التفاوضي، وتوحيد مطالبها، فقد تنجح في التأثير على مخرجات أي عملية سياسية مستقبلية. ومع ذلك، فإن نجاح أي اتفاق سياسي سيعتمد على مدى قدرة جميع الأطراف، بما في ذلك العسكريون، على الالتزام بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وتحقيق انتقال حقيقي نحو حكم مدني ديمقراطي.
في النهاية، تبقى هذه الورشة خطوة في طريق طويل وشاق، لكن نجاحها أو فشلها سيحدد إلى حد كبير ملامح السودان في المرحلة المقبلة.
zuhair.osman@aol.com