صادرات الفوسفاط تتجاوز 25 مليار درهم خلال 4 أشهر
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أفاد مكتب الصرف بأن مبيعات الفوسفاط ومشتقاته سجلت ارتفاعا بنسبة 4,7 في المائة إلى أزيد من 25,23 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، مقابل 24,10 مليار درهم عند متم أبريل 2023.
وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر أبريل الماضي، أن هذا التطور، المتأثر بفعل انخفاض مبيعات الحمض الفوسفوري (ناقص 435 مليون درهم)، يعزى، أساسا، إلى ارتفاع مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية (زائد 1,28 مليار درهم) والفوسفاط (زائد 285 مليون درهم).
من جهة أخرى، أشار المصدر ذاته إلى أن صادرات قطاع الطيران سجلت نموا بنسبة 17,3 في المئة إلى 8,32 مليار درهم، على إثر ارتفاع مبيعات فئة التجميع (زائد 1,16 مليار درهم)، وكذا صادرات نظام ربط الأسلاك الكهربائية (EWIS) (زائد 64 مليون درهم).
كما ارتفعت صادرات قطاع السيارات بنسبة 12,8 في المائة إلى 52,71 مليار درهم، إثر الارتفاع المسجل في مبيعات فئة “التصنيع” (زائد 2,79 مليار درهم)، و”الأسلاك الكهربائية” (زائد 1,82 مليار درهم) و”الأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد” (زائد 521 مليون درهم).
وفي المقابل، تراجع قطاع الإلكترونيك والكهرباء بنسبة 9,7 في المئة إلى 5,29 مليار درهم. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع مبيعات المكونات الإلكترونية (ناقص 683 مليون درهم)، مقابل ارتفاع صادرات الأجهزة القاطعة أو الموصلة للدارات الكهربائية (زائد 92 مليون درهم).
وبدوره، سجل قطاع “الفلاحة والصناعة الغذائية” تراجعا بنسبة 1,9 في المئة إلى 33,69 مليار درهم نتيجة انخفاض صادرات الصناعة الغذائية (ناقص 784 مليون درهم)، في حين تراجعت مبيعات قطاع النسيج والجلد بنسبة 6 في المئة إلى 15,21 مليار درهم، وهو تراجع يعزى لانخفاض مبيعات الملابس المنسوجة (ناقص 599 مليون درهم) والأحذية (ناقص 171 مليون درهم).
يذكر أن إجمالي الصادرات بلغ 150,49 مليار درهم عند متم أبريل 2024، مقابل 145,40 مليار درهم قبل سنة من ذلك، أي بارتفاع بنسبة 3,5 في المئة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی المئة إلى ملیون درهم ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع نفقات عتاد وخدمات الإدارة بـ25 مليار درهم في أقل من 3 سنوات
ارتفعت نفقات تسيير الإدارة الخاصة بأجور الموظفين والعتاد و السلع والخدمات خلال شهر نونبر 2024 ب 16 مليار درهم مقارنة مع مستواها في العام الماضي أي بمعدل 7.2 في المائة لتتجاوز خلال الشهور ال 11 من العام 227 مليار درهم، ضمنها 148 مليار درهم دفعت كأجور وتعويضات للموظفين و 78 مليار درهم صرفت على تجهيزات العتاد والخدمات التي استهلكتها الإدارات.
وإذا كان جزء من هذا الارتفاع الملحوظ في نفقات تسيير الادارة يعود إلى نتائج الحوار الاجتماعي والتي أسفرت عن زيادات جعلت نفقات الأجور ترتفع ب 7.9 في المائة في نونبر الأخير، فإن نفقات السلع والخدمات الخاصة بالإدارة ارتفعت من جهتها بمعدل 5.8 في المائة في ظرف عام واحد.