رئيس الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في فعاليات مؤتمر ومعرض الأمن السيبراني "Caisec’24"
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec’24 – في نسخته الثالثة، المتخصص في تقنيات وابتكارات الأمان الإلكتروني بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث استعرض جهود الهيئة المستمرة نحو توفير بيئة آمنة ومستقرة تعزز من دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، ضمن سعيها الدائم نحو اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وسياسات تحمي بيانات المتعاملين وتحقق الاستقرار للأسواق.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، خلال كلمته، إن الهيئة العامة للرقابة المالية الرقيب على القطاع المالي غير المصرفي بما يتضمنه من سوق رأس المال وأنشطة التأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي، تولي أهمية كبيرة لملف الأمن السيبراني عبر تطوير السياسات والأنظمة اللازمة لحماية بيانات المتعاملين بما يضمن استقرار الأسواق أحد الأدوار الرئيسية لأى رقيب على القطاع المالي، مؤكدا أن الهيئة تعمل على توفير وتهيئة بيئة عمل آمنة على مستوى البيانات ومستقرة على مستوى الأسواق وكذلك المؤسسات المالية غير المصرفية وذلك لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني.
تابع رئيس الهيئة أن التكنولوجيا المالية باتت عنصر رئيسي وفاعل في تقديم كافة الخدمات وعلى وجه التحديد الخدمات المالية ومع بدء الاعتماد على التطبيقات التكنولوجية تنشأ مخاطر وخاصة محاولات اختراق البيانات والتي تهدد أمن البيانات وتنال من استقرار الأسواق، وهو ما يحتم علينا سرعة العمل على تطوير سياسات وأنظمة عمل تعزز من مستويات حوكمة التكنولوجيا المالية والتأكد من استخدام المؤسسات المالية غير المصرفية لها بما يعزز من مستويات الاستقرار بالأسواق.
تابع رئيس الهيئة أن معدل التطور الذي نشهده على مستوى الذكاء الاصطناعي بات سريعا وثوريا، مؤكدا على أهمية تعزيز قدرات المؤسسات والأسواق على التعافي خاصة وأن التطور يصاحبه دوما مخاطر يجب رفع مستويات التأهب والاستعداد لها بما يوفر قطاع مالي غير مصرفي مرن قادر على الاستفادة من التطورات التكنولوجية وإدارة مخاطرها بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.
أشار رئيس الهيئة أن الفترة الماضية شهدت تسارع في وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وذلك بعد إصدار الهيئة حزمة من القرارات التنفيذية وذلك انفاذا للقانون رقم 5 لسنة 2022 والذي يوفر الإطار التنظيمي والتشريعي لتنظيمه وتنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، والتي تضمنت مواد تنظم حقوق والتزامات المؤسسات المالية غير المصرفية الراغبة في تقديم خدماتها المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وكذلك شركات التعهيد التي تعمل على تأهيل الشركات المالية غير المصرفية في رحلتها للتحول الرقمي، وخاصة مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة وهي الهوية الرقمية واعرف عميك والعقود والسجلات الرقمية.
شارك في فعاليات الجلسة الرئيسية أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
حيث انعقد الحدث تحت شعار "تأمين المستقبل" Securing the Future، كما جمع كافة الأطراف الفاعلة في قطاعات ومنظومات التأمين التكنولوجي حول العالم، لتمكين زوار الحدث من الاطلاع على أبرز التهديدات التقنية، وأفضل ممارسات وأساليب مواجهتها، وأحدث الاتجاهات والحلول العملية والاستراتيجيات بقطاع الأمن السيبراني، والأجيال الجديدة من الابتكارات المصممة لمواجهة أخطار المستقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المالیة غیر المصرفیة التکنولوجیا المالیة القطاع المالی رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
معهد بحوث البترول يشارك في مؤتمر ومعرض إيجبس 2025
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الوزارة على تعزيز التواصل مع مجتمع الصناعة والبحث العلمي، وعرض أحدث الابتكارات والأبحاث في مجال البترول والطاقة، مشيرًا إلى أهمية الربط بين البحث العلمي والتطبيقات الصناعية، وأهمية تعزيز التعاون بين المراكز البحثية والمؤسسات الصناعية لتطوير التكنولوجيا المحلية وزيادة تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، للمساهمة في تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية واتساقًا مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
وفي هذا الإطار شارك معهد بحوث البترول للمرة الرابعة، في النسخة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي الثامن للطاقة "إيجبس 2025"، والذي افتتحه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبحضور الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس، وبحضور موسع من وزراء ورؤساء الشركات العالمية للطاقة وامناء المنظمات الدولية والاقليمية المعنية وعدد من وزراء الحكومة المصرية، خلال الفترة من 17 - 19 فبراير الجاري.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمود رمزي القائم بأعمال مدير معهد بحوث البترول، أن هذه المشاركة جاءت في إطار حرص المعهد على تعزيز التواصل مع مجتمع الصناعة والبحث العلمي، وعرض أحدث الابتكارات والأبحاث في مجال البترول والطاقة، مشيرًا إلى التعاون والعمل التكاملي بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة، حيث انتهت الوزارتان بنجاح من تحديث إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، والتي تستهدف تنويع مزيج الطاقة، وتعظيم قدرة قطاع الطاقة في مصر على تلبية كافة الاحتياجات التنموية من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادرها المتنوعة سواء تقليدية أو متجددة.
وعلى هامش المؤتمر جاري توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين معهد البترول وشركات البترول، بجانب التسويق للمراكز الخدمية من خلال عمل تعاقدات مثمرة للمعهد.
جدير بالذكر أن معهد بحوث البترول يقوم بدور فعال في خدمة قطاع البترول من خلال 8 مراكز خدمية وهم: المعامل المركزية للخدمات، مركز الكورلاب، مركز خدمات وتطوير الكيماويات، مركز حماية الأسطح، مركز الدعم الفني، مركز الأسفلت، مركز خدمات المستودعات، ومركز الـP.V.T، التي تقوم بدور فعال في حل مشاكل واحتياجات القطاع في جميع مراحل صناعة البترول كما تقوم بإجراء التحاليل الكيميائية والفيزيقية لخام البترول ومشتقاته والمتكثفات والغاز الطبيعي.
اقرأ أيضاًمعهد بحوث البترول يعقد ورشة عمل حول المرشحات الخضراء المبتكرة لمعالجة مياه الصرف
محمد علي حسن: القمة العربية الطارئة بالقاهرة الأهم في 2025 وترسم ملامح مستقبل غزة