«الأرصاد»: درجات الحرارة تسجل ارتفاعا جديدا.. الذروة تصل إلى 45
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صدر عنها قبل قليل، إنّ من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بداية من غدٍ الأربعاء لتصل إلى 45 درجة مئوية على بعض المناطق، في حين تصل إلى 38 درجة على القاهرة الكبرى، ثم تعقبها ذروة الموجة الحارة، وبعدها يبدأ الانخفاض في ظل الموجة شديدة الحرارة التي تتعرض لها البلاد منذ عدة أيام.
وأوضحت «الأرصاد» في بيانها، أن الموجة شديدة الحرارة ما زالت مسيطرة على أغلب أنحاء البلاد، وتستمر ذروتها حتى يوم الجمعة المقبل، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على باقي الأنحاء، متوقعة أن تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب سيناء.
وترتفع درجات الحرارة غدًا على معظم الأنحاء، لتسجل العظمى 38 درجة على القاهرة الكبرى، و40 درجة على شمال الصعيد، وتسجل 41 درجة على جنوب سيناء، في حين ترتفع إلى ذروتها القصوى على جنوب الصعيد لتسجل 38 درجة مئوية.
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ من المتوقع أن تشهد البلاد يومي الخميس والجمعة ارتفاعا حادا في درجات الحرارة، لتكون ذروة الموجة الحارة في هذين اليومين في حين تأخذ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي بدءًا من يوم السبت المقبل 8 يونيو، بقيم تتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حالة الطقس ذروة الموجة الحارة درجات الحرارة غدا الحرارة الأرصاد ارتفاع درجات الحرارة درجات الحرارة درجة على
إقرأ أيضاً:
تقرير يحذر: إفريقيا تواجه خطر تجاوز 1.5 درجة مئوية من الاحترار بحلول 2050
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر تقرير حديث أصدره مركز الزراعة والعلوم البيولوجية الدولية (CABI) من أن إفريقيا تشهد احترارًا أسرع من بقية العالم، وعلى الرغم من أن القارة لا تمثل سوى 8ر3 بالمائة من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة عالميًا، إلا أنها من المرجح أن تدفع ثمنًا باهظًا جراء الظواهر الجوية المتطرفة، مما سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الزراعة بالقارة.
وأشار التقرير - الذى يحمل عنوان "تطوير مسارات انتقال عادلة لزراعة إفريقيا نحو تنمية منخفضة الانبعاثات وقادرة على التكيف مع المناخ في ظل احترار عالمي بمقدار 1.5 درجة مئوية" - إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز إفريقيا عتبة الاحترار العالمي البالغة 5ر1 درجة مئوية بحلول عام 2050، متخطيةً الهدف الأكثر طموحًا الذي حددته اتفاقية باريس فى عام 2015.
ويبرز التقرير أن اتفاقية باريس تهدف إلى "إبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية أقل بكثير من درجتين مئويتين، مع السعي للحد منها أكثر لتبقى عند 5ر1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية".
ومع ذلك، تظهر الأبحاث التي أجراها علماء من كينيا وزيمبابوي أن إفريقيا تشهد احترارًا أسرع من المتوسط العالمي، فقد ارتفعت درجة الحرارة السنوية للقارة بأكثر من 0.5 درجة مئوية لكل عقد خلال الثلاثين عامًا الماضية، ومع استمرار ارتفاع تركيزات الغازات الدفيئة، ستواصل درجات الحرارة في إفريقيا الارتفاع، رغم أن القارة تسهم بأقل من 4٪ من الانبعاثات العالمية. وسيختلف مدى شدة الاحترار حسب المنطقة.
ومن المتوقع أن تشهد مناطق شمال إفريقيا وجنوبها وغربها أشد الزيادات في درجات الحرارة، خاصة في المناطق شبه القاحلة والجافة. وتشير نماذج المناخ إلى أنه بحلول منتصف القرن، قد ترتفع درجات الحرارة بين 4ر1 درجة مئوية و5ر2 درجة في شمال إفريقيا، و1ر1 درجة و2 درجة مئوية فى جنوب إفريقيا، و1ر1 و8ر1 درجة مئوية فى غرب إفريقيا، وذلك في ظل سيناريو انبعاثات معتدل.
ويحذر التقرير من أنه إذا استمرت الانبعاثات بالمعدلات الحالية، فقد تواجه إفريقيا ارتفاعًا في درجات الحرارة يقارب 4 درجات مئوية في جميع المناطق بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن ينخفض معدل هطول الأمطار بنسبة 4 بالمائة في العديد من أجزاء إفريقيا بحلول منتصف القرن، في حين قد يرتفع مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر، مما سيؤثر بشدة على المناطق الساحلية، بما في ذلك دلتا النيل والسواحل في شرق وشمال وغرب إفريقيا، كما يتوقع أن تصبح الظواهر الجوية المتطرفة، مثل الجفاف والفيضانات والأعاصير المدارية، أكثر تكرارًا وشدة.
وأوضح التقرير أن تجاوز الاحترار 1.5 درجة بحلول عام 2050 سيؤدي إلى تأثيرات مدمرة على الزراعة وإنتاج الغذاء في أنحاء إفريقيا، ففي غرب إفريقيا، قد تنخفض محاصيل الذرة بنسب تتراوح بين 2 بالمائة الى 57 بالمائة، والسرغوم (الذرة الرفيعة) بنسب ما بين 8 بالمائة الى 48 بالمائة والدخن بنسب ما بين 7 بالمائة الى 12 بالمائة بحلول منتصف القرن، اعتمادًا على مستوى الاحترار.
وأوصى التقرير بأنه لمواجهة النقص فى الغذاء وارتفاع الاسعار، سيتعين على الدول الإفريقية إعادة التفكير في أنظمة الزراعة وتربية الماشية والصيد.
ويؤكد التقرير على أهمية الاستثمار في الزراعة القادرة على التكيف مع تغير المناخ، واستعادة المحاصيل والسلالات الحيوانية المهملة، وتحسين خصوبة التربة، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وحماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي، وتعزيز حصاد مياه الأمطار، وتطوير الأسواق لخلق فرص جديدة للتجارة والتوزيع.