الدبيبة: خلق مراحل انتقالية جديدة خطوة لـ”إفشال” الانتخابات
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
وليد عبد الله / الاناضول
اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، الخميس، “كل من يحاول اختراع مناورات للتمديد بخلق مراحل انتقالية جديدة”، بأنه يهدف إلى “إفساد حالة الاستقرار حتى تفشل الانتخابات”.
وجاءت تصريحات الدبيبة، خلال اجتماع مجلس الوزراء في مدينة غدامس (جنوب غرب)، وفق مراسل الأناضول.
وقال إن الاستقرار هو “الوسيلة الوحيدة من أجل عقد انتخابات ناجحة، تزيد من عمر هذا الاستقرار لسنوات مقبلة”.
وأضاف الدبيبة: “لن تكون هناك مرحلة انتقالية جديدة، ولا حكومات موازية، لدينا هدف واحد ومحطة واحدة عنوانها الانتخابات، ونحن مستمرون في مهمتنا الوطنية حتى الوصول للهدف المنشود”.
وأشار إلى أن “القوة القاهرة التي أفشلت الانتخابات في عام 2021 هي القوانين غير القابلة للتنفيذ”.
وفي السياق، طالب الدبيبة الجميع بـ”تحمل المسؤولية وترك الفرصة للمبادرات التي تضمن وجود قوانين عادلة ونزيهة وقابلة للتنفيذ، غير مفصلة على أي طرف، أو تمكن طرفا دون غيره”.
وتابع: “أقول لكل الساعين وراء السلطة، إن كنتم صادقين اعطوا الشعب حق اختيار حكامه عن طريق انتخابات نزيهة وشفافة”.
كما حث الدبيبة جميع الوزراء على “الابتعاد عن الخطاب السياسي المستفز”، قائلا إنه “يهدم مشروع المصالحة الحقيقية الوطنية، ويغذي الفتنة”.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أكد الأربعاء، على ضرورة تشكيل “حكومة موحدة” في البلاد تشرف على إجراء الانتخابات المنتظرة، وفقا لإرادة الشعب.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، وخلال جلسة في مدينة بنغازي (شرق)، اعتمد مجلس النواب خريطة طريق لإجراء الانتخابات، تحدد شروط وطريقة الترشح لرئاسة الحكومة الموحدة التي ستشرف على الانتخابات.
وتعليقا على ذلك، حذرت البعثة الأممية في بيان “من أي مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا”.
وتأتي هذه التطورات في إطار جهود حل أزمة صراع على السلطة المنقسمة بين حكومة عيّنها مجلس النواب مطلع 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة المعترف بها دوليا.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: إحالة قانون الإيجار للبرلمان خطوة إيجابية لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر
أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية قيام الحكومة بتقديم مشروعي قانونين لتعديل قوانين الإيجار القديم، مشيداً بما أعلنه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في جلسة المجلس اليوم، بإحالة إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، مؤكداً أنها خطوة مهمة نحو حل إشكاليات ملف الإيجار القديم وتحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وأشاد الحفناوي، بتكليفات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بإجراء حوار مجتمعي شامل حول مشروعي القانونين المتعلقين بتنظيم العلاقة الإيجارية، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس حرص المجلس على تحقيق التوازن التشريعي المطلوب، وضمان العدالة بين المالك والمستأجر في ضوء متغيرات الواقع الحالي.
وأكد "الحفناوي"، أن فتح حوار مجتمعي موسع يشمل كافة الأطراف المعنية بهذا الملف، من وزارات وجهات تنفيذية، إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مرورا بأساتذة القانون المدني والخبراء، وصولا إلى الملاك والمستأجرين أنفسهم، يُعد تجسيدا حقيقيا لمبدأ الشفافية والمشاركة الشعبية في صياغة التشريعات، خاصة تلك التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين.
وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، أن ملف الإيجارات القديمة ظل لفترات طويلة موضع جدل مجتمعي واسع، نتيجة لاختلال موازين العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرا إلى أن الوصول إلى صيغة قانونية متوازنة تضمن حقوق الطرفين أصبح ضرورة تشريعية لا تحتمل التأجيل، شريطة أن تتم بموضوعية وعدالة، ووفقا لدراسة علمية واجتماعية واقتصادية دقيقة.
وأوضح "الحفناوي"، أن جميع أطياف المجتمع المصري تدعم أي تشريعات من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مناخ السكن في مصر، وتشجيع الاستثمار العقاري، إلى جانب الحفاظ على حقوق الساكنين المستحقين للحماية، لا سيما الفئات غير القادرة، مشددا على ضرورة التدرج في التطبيق، ووضع آليات لضمان عدم تأثر الفئات الضعيفة بأي تعديلات مفاجئة، قائلا: "خروج القانون بصيغة عادلة ومتوازنة سيكون خطوة فارقة نحو إنهاء حالة الجدل المجتمعي وتحقيق الاستقرار التشريعي في هذا الملف المعقد."
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”