كشف مروع: نحو عشرين مليون حبة مخدرة تضبط سنوياً في العراق
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
4 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يكشف تصريح رئيس لجنة المخدرات والمؤثرات العقلية في البرلمان العراقي، عدنان الجحيشي، عن أرقام مثيرة للقلق بشأن المخدرات في العراق.
ووفقًا لتصريحه، فانه يتم ضبط ما يقارب 15 إلى 18 مليون حبة من المخدرات سنويًا، بالإضافة إلى 300 إلى 500 كيلوغرام من المواد المخدرة.
ومن بيانات وزارة العدل، يبلغ عدد المحكومين بجرائم المخدرات حوالي 10927 محكومًا، ونسبة المحكومين بجرائم التعاطي والاتجار بالمخدرات تصل إلى 19% من الإجمالي.
و لمكافحة الخطر الداهم، يسعى البرلمان العراقي الى تعديل قانون مكافحة المخدرات.
ويتضمن مشروع تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 تشديد العقوبات على المتاجرين والمروجين للمواد المخدرة، بالإضافة إلى إشراك العيادات الخارجية الخاصة في علاج وتأهيل المتعاطين وإنشاء مراكز التأهيل الاجتماعي في جميع المحافظات. كما يشمل وضع برامج تربوية وتعليمية للتوعية بمخاطر المخدرات والإدمان.
هذه الأرقام والتحديات تشير إلى أهمية تبني سياسات فعالة لمكافحة المخدرات وتوعية المجتمع بمخاطرها. يجب أيضًا تحسين الإدارة وتعزيز الجهود الوقائية والعلاجية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
وقال الجحيشي: إنه بحسب بيانات وزارة الداخلية فقد تصاعدت العمليات الخاصة بملاحقة وتفكيك الشبكات والعصابات الدولية خاصة منذ العام 2023 حتى الآن، وذلك بعد توقيع مذكرات تفاهم مع عدة دول مجاورة منها (سوريا والأردن والجمهورية الإسلامية الإيرانية وغيرها)، والسعي لتوقيع مذكرات أخرى في هذا الصدد، لكن يحتاج هذا الجانب إلى زيادة التنسيق بين وزارة الخارجية والداخلية والجهات الأمنية الأخرى، إضافة إلى إنشاء مصحات معالجة المدمنين، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.تداعيات انتشار المخدرات في العراق تشمل تأثيرات سلبية على المجتمع والاقتصاد والصحة العامة.
ويتسبب انتشار المخدرات في زيادة الجريمة والعنف، ويؤثر على الاستقرار الاجتماعي والأمني.
بالإضافة إلى ذلك، يسهم في تفاقم مشكلات الصحة العامة والإدمان، مما يؤدي إلى تدهور الحالة الصحية للمدمنين وزيادة الأعباء على النظام الصحي.
وعلى المستوى الاقتصادي، يمكن أن يؤدي انتشار المخدرات إلى تقويض الإنتاجية وتقليل القدرة على العمل والمشاركة الاقتصادية. وبالتالي، فإن مكافحة انتشار المخدرات تعد أمرًا حيويًا للحفاظ على الاستقرار والتنمية في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: انتشار المخدرات فی العراق
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد لمتهم بحيازة المخدرات في الشرقية
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، حكمًا بمعاقبة نجار مسلح بالسجن المشدد لمدة سنوات 5 عن التهمة الأولى حيازة مواد مخدرة وتغريمه 50 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها بدائرة مركز بلبيس، والمشدد 3 سنوات عن التهمة الثانية حيازة سلاح نارى بندقية آلية بدون ترخيص، وحيازة سلاح أبيض سنجة للدفاع عن تجارته غير المشروعة.
صدر القرار رئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسرى جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت.
تعود أحداث القضية رقم 5953 لسنة 2024 جنايات مركز بلبيس، المقيدة برقم 920 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 28 مارس الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "السيد م ر " 34 عاما، مقيم بمركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة من الحشيش وسلاح الى بندقية الية وسلاح أبيض سنجة،بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائه. والسلاح للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.
عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»