الاقتصاد هل يمكن لـ إيلون ماسك إنجاح "إكس" باستنساخ تجربة "وي شات" الصيني؟
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن هل يمكن لـ إيلون ماسك إنجاح إكس باستنساخ تجربة وي شات الصيني؟، في وقت سابق خلال الفترة القليلة الماضية، أعاد الملياردير إيلون ماسك، تسمية موقع تويتر إلى إكس X، وهي خطوة أخرى في خطته لمحاكاة التطبيق الصيني .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل يمكن لـ إيلون ماسك إنجاح "إكس" باستنساخ تجربة "وي شات" الصيني؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
في وقت سابق خلال الفترة القليلة الماضية، أعاد الملياردير إيلون ماسك، تسمية موقع تويتر إلى إكس X، وهي خطوة أخرى في خطته لمحاكاة التطبيق الصيني الضخم وي شات WeChat، لكن هذه الخطة، وتحقيق أرباح من وراء الموقع بهيئته الجديدة يواجه تحديات جمة، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي البريطانية، في الموضوع الذي ترجمت "اليوم" أبرز ما جاء فيه.
قال إيلون ماسك منذ فترة طويلة إنه يريد تحويل "تويتر"، وهي شركته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي التي اشتراها العام الماضي مقابل 44 مليار دولار (34.4 مليار جنيه إسترليني)، إلى منصة أكبر بكثير وأكثر تنويعاً.
وأشاد سابقًا بـ "وي شات"، الذي يسمى بـ "تطبيق كل شيء" الذي يجمع بين الدردشة والمواعدة والمدفوعات والتواصل الاجتماعي، قائلاً إن إنشاء شيء "قريب من ذلك مع تويتر، سيكون نجاحًا هائلاً".
وفي منشور على إكس، قال ماسك أنه خلال الأشهر المقبلة "سنضيف اتصالات شاملة مع القدرة على إدارة عالمك المالي بالكامل".
ويأمل إيلون ماسك أن يؤدي نمو إكس إلى قفزة في الإيرادات، بعدما فقدت الشركة ما يقرب من نصف إيراداتها الإعلانية منذ أن اشتراها ماسك، وهي تكافح تحت عبء ديون ثقيل.
وتم إطلاق وي شات بواسطة شركة التكنولوجيا العملاقة "تينسنت" في عام 2011، ويستخدمها الآن جميع سكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار شخص تقريبًا.
يشمل وي شات، خدمات المراسلة والمكالمات الصوتية والمرئية والتواصل الاجتماعي وتوصيل الطعام والدفع عبر الهاتف المحمول والألعاب والإطلاع على الأخبار من الصحف والمواقع وحتى المواعدة. ويمثل تطبيق وي شات، كتلة مجمعة لعمل عدد من التطبيقات، على غرار واتساب وفيسبوك وأبل باي وأوبر وأمازون وتيندر والكثير من التطبيقات الأخرى التي تم دمجها في مكان واحد، ما جعله جزء أصيل في نسيج المجتمع الصيني لدرجة أنه يكاد يكون من المستحيل العيش هناك بدونه.
ويمكن ربط ميزة "المحفظة" المستخدمة على نطاق واسع ببطاقات الخصم والائتمان، حيث تقبل معظم المتاجر وتجار التجزئة عبر الإنترنت في الصين مدفوعات وي شات، مع قيام المستخدمين بمسح رموز كيو آر QR للدفع.
ويمكن للناس أيضًا دفع فواتير الأسرة، وإجراء استثمارات، وحتى الحصول على قروض عبر وي شات. وتتوفر الخدمات الحكومية أيضًا على وي شات، حيث يمكن للمستخدمين التحقق من معلومات الضمان الاجتماعي ودفع التذاكر وحجز المواعيد في المستشفى.
أثناء الوباء، أصبح التطبيق ضروريًا، فبينما كانت الدولة بأكملها خاضعة لقيود صارمة ضد فيروس كوفيد، وكان من المستحيل التنقل بدون "رمز صحي" تم توفيره من خلال التطبيق.
ولكن هناك العديد من الجوانب السلبية لوجود العديد من الميزات في تطبيق واحد. فمن وجهة نظر عملية، يستهلك وي شات، جزءًا كبيرًا من ذاكرة الهاتف، عادةً عشرات الجيجابايت من تخزين البيانات.
والأخطر من ذلك، أن الوصول الهائل لـ"وي شات"، إلى كل ركن من أركان الحياة الصينية أثار مخاوف بشأن الرقابة الحكومية والمراقبة وقضايا الخصوصية الأخرى.
وتحظر الصين الوصول إلى العديد من المواقع الأجنبية ومنافذ الأخبار مثل بي بي سي، وحتى منصات مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك.
قال محللون، أن وي شات، يتوافق مع أهداف بكين في تنظيم جميع جوانب الحياة للحفاظ لإبقاء الأمور تحت السيطرة في البلاد.
هل سينجح "تويتر" بشكله الصيني في الغرب؟يعود نجاح وي شات، الهائل في الصين إلى عاملين رئيسيين، كما قال الخبير كيشينج فانج، في الجامعة الصينية في هونج كونج، وهما: "أن معظم الأشخاص في الصين يصلون إلى وي شات من على الهواتف الذكية، بدلاً من أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو المحمولة، نظرًا للتطور المتأخر نسبيًا للإنترنت في البلاد. كما أن افتقار الصين إلى تنظيم المنافسة - الذي يتناقض مع معظم الدول الغربية - يسمح لتطبيق مثل وي شات، بالتغلب على المنصات المنافسة بشكل فعال".
بسبب ذلك، يرى الخبراء أن نجاح إكس الذي يريده ماسك كتطبيق شامل أمر صعب، وأن الأمر قد ينجح بشكل نسبي في المدفوعات الرقمية، لكنه أصعب في الخدمات الأخرى.
45.195.74.229
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل هل يمكن لـ إيلون ماسك إنجاح "إكس" باستنساخ تجربة "وي شات" الصيني؟ وتم نقلها من صحيفة اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
النمو في الصين لا يكفي لإخراج الاقتصاد العالمي من دائرة التباطؤ
خلال الاجتماعات السنوية لمؤتمر الشعب، البرلمان الصيني الأخيرة تعهدت الحكومة الصينية بألا يقل معدل نمو الاقتصاد خلال العام الحالي عن مستواه في العام الماضي أي حوالي 5% من إجمالي الناتج المحلي.
وتحقيق نمو بمعدل 5% لا يبدو أمراً سيئاً، لكن الواقع الاقتصادي في الصين مازال أقل إقناعاً مما يوحي به هذا الرقم، كما أنه من غير المحتمل أن يشهد الطلب الاستهلاكي في الصين نموا كافيا لزيادة وارداتها من دول العالم.
China wants to keep its trade surplus intact, while Donald Trump seeks to turn the US trade deficit into a surplus. Neither wants to be the world’s consumer of last resort. https://t.co/sKR9Pov47m
— Chatham House (@ChathamHouse) March 15, 2025 السياسات الصينيةوفي تحليل نشره موقع المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) البريطاني قال ديفيد لوبين الباحث البارز الزميل في برنامج الاقتصاد والتمويل العالمي بالمعهد إن المشكلة الأساسية هي أن السياسات الصينية ستنتهي بالمحافظة على الفائض التجاري الكبير لثاني أكبر اقتصاد في العالم. في المقابل يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحويل العجز التجاري الأمريكي إلى فائض.
ويعني هذا أن العالم مقبل على ما يمكن أن نسميه "صراع أصحاب المذهب التجاري"، وهو المذهب المعروف أيضاً باسم المركنتيلية الذي ساد في أوروبا فيما بين بداية القرن السادس عشر ومنتصف القرن الثامن عشر وكان يعطي الأولوية للمكاسب التجارية على أي اعتبارات أخرى. فلا الصين ولا الولايات المتحدة تحت حكم ترامب ترغب أي منهما أن تكون الملاذ الاستهلاكي الأخير للعالم.
ورغم تدهور ثقة المستهلكين والشركات في الصين خلال السنوات الماضية، ظهرت مؤشرات على تعافي الاقتصاد الصيني خلال الشهور القليلة الأخيرة.
أول هذه المؤشرات تجاوز المرحلة الأسوأ من أزمة القطاع العقاري الصيني. وجاء ذلك جزئيا، بفضل الجهود المتجددة خلال الأشهر الستة الماضية لزيادة جاذبية العقارات من خلال خفض أسعار فائدة التمويل العقاري وتخفيض شروط الدفعة الأولى من ثمن العقار، وتخفيف القيود على الملكية، ودعم شركات التطوير العقاري المملوكة للدولة.
أما المؤشر الثاني فهو ارتفاع مبيعات التجزئة (لا سيما الأجهزة المنزلية) بفضل الدعم الحكومي لاستبدال الأجهزة القديمة بأخرى جديدة. ونتيجة لذلك، أرتفع معدل نمو المبيعات إلى ما يقرب من 4% بنهاية عام 2024 وهو معدل لا يزال منخفضاً، ولكنه أفضل من معدلات النمو شديدة الانخفاض والتي تراوحت بين 2% و3% في الصيف الماضي.
???????? #BREAKING
Chinese authorities are working on a proposal to help China Vanke Co. plug a funding gap of about 50 billion yuan ($6.8 billion) this year.https://t.co/5WbgWdBXzp#CHINA #VANKE #PROPERTY #REALESTATE https://t.co/H4CKC1uMKW
ويعود هذا التحسن إلى الجهد المتزايد لصناع السياسات في الصين لإنعاش الاقتصاد . ومن أبرز هذه الجهود الاجتماع رفيع المستوى الذي عقده الرئيس الصيني شي جين بينغ مؤخراً مع قادة كبرى الشركات الخاصة، فيما اعتبر محاولة من جانبه لاحتضان القطاع الخاص الصيني بعد سنوات من التضييقات الحكومية عليه.
ولعل هذه التحركات الحكومية في الشهور الماضية تفسر لماذا يرى البعض أن إجراءات تحفيز الاقتصاد التي أعلنتها الحكومة في اجتماعات مؤتمر الشعب لم تكن على مستوى التوقعات.
وعلى الرغم من تعهد الحكومة بالسماح بارتفاع عجز ميزانية العام الحالي إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 3% في العام الماضي، فإنها ما زالت بعيدة عن اتخاذ الإجراءات التي يمكنها تحقيق زيادة حاسمة في مستويات ثقة الشركات والمستهلكين. وفي حين وعد مجلس الدولة (الحكومة الصينية) في الشهر الماضي بتغيير جذري في العقلية الاقتصادية للبلاد وزيادة التركيز على تحفيز الاستهلاك، فإن تقرير عمل الحكومة لعام 2025 الصادر في الأسبوع الماضي جعل الأمر يبدو وكأننا سنكون أمام تعديل طفيف وليس تغييراً جذرياً كما وعدت الحكومة.
ويرى ديفيد لوبين في تحليله أن هناك عاملين رئيسيين يحدان من رغبة بكين في تقديم الدفعة المطلوبة بشدة للاقتصاد.
العامل الأول هو أنه لا يمكن التنبؤ بسياسات وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فصادرات الصين إلى الولايات المتحدة تخضع حالياً لرسوم جمركية تصل أحياناً إلى 30% بعد قرار ترامب زيادتها مرتين بنسبة 10% في كل مرة منذ تنصيبه في 20 يناير(كانون الثاني) الماضي. ومن المحتمل تزايد الإجراءات العدائية تجاه الصين، خاصة ما يتعلق بتدفق رؤوس الأموال بين البلدين في أعقاب نشر "سياسة استثمار أمريكا أولاً" للرئيس ترامب التي تستهدف منع خروج الاستثمارات من الولايات المتحدة وإعادة الاستثمارات الخارجية إليها. ورغم ذلك من الصعب التكهن بالإجراءات العدائية المستقبلية.
ورغم أنه يمكن للمرء توقع زيادة إجراءات تحفيز الاقتصاد الصيني وليس تقليصه لمواجهة تداعيات الإجراءات الأمريكية، فإن الصين تفضل عادة الانتظار لرؤية تطور الأمور. وكما أوضح وزير المالية الصيني لان فو آن في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، فإن هدف بكين هو "الحفاظ على مساحة الحركة أمام سياساتها وأدواتها اللازمة للتعامل مع حالة عدم اليقين القادمة من مصادر محلية أو خارجية".
The Policy will also protect our strategic industries and locations, while also making sure the United States is the world’s best destination for investment. https://t.co/uBhyDIr15S
— Secretary of Treasury Scott Bessent (@SecScottBessent) February 27, 2025 اضطرابات ماليةأما العامل الثاني الذي يحد من رغبة الصين في اتخاذ إجراءات أكبر لتحفيز الاقتصاد، فهو ما يمكن تسميته "قلق الميزانية العامة" حيث يقترب معدل الدين العام للحكومة المركزية من 100% من إجمالي الناتج المحلي، والسلطات مترددة في زيادة هذا الدين خوفاً من حدوث اضطرابات مالية يمكن أن تهدد الأمن القومي. وفي حين أن معدل الدين للحكومات المحلية أقل كثيراً ويبلغ حوالي 30% من إجمالي الناتج المحلي، فإن اعتمادها على إيرادات مرتبطة بالأراضي، يعني أن أوضاعها المالية هشة نتيجة أزمة القطاع العقاري.
ويمكن القول بوضوح إن الحكومة المركزية لا ترغب في تقديم دعم فوري كبير، والحكومات المحلية لا تستطيع ذلك، رغم أن السلطات قد تتدخل ببعض إجراءات التحفيز إذا تدهورت مستويات الثقة.
كما أن إجراءات التحفيز التي أعلنت مؤخراً تميل أكثر نحو دعم الإنتاج وليس الاستهلاك. على سبيل المثال سيتم توجيه الجزء الأكبر من حصيلة بيع السندات الخاصة للحكومات المحلية خلال العام الحالي وقيمتها 4.4 تريليون يوا ما يعادل 607.38 مليار دولار تقريباً نحو سداد مستحقات الشركات المتأخرة والاستثمار في مشروعات البنية التحتية.
ومن بين حصيلة السندات الخاصة المقررة للحكومة المركزية في العام الحالي وقيمتها 1.8 تريليون يوان، سيتم توجيه 300 مليار يوان فقط نحو برامج دعم التجارة والاستهلاك، في حين سيستخدم الجزء الباقي في دعم تحديث المعدات والتصنيع عالي التقنية وإعادة رسملة البنوك التابعة للدولة.
لذلك يمكن القول إن خلاصة اجتماعات البرلمان الصيني في الأسبوع الماضي هي أن الصين ستظل على الأرجح اقتصاداً تجارياً بامتياز، وسيظل الفائض التجاري الكبير عنصراً أساسياً. في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تحويل عجزها التجاري إلى فائض، ليصبح السؤال المطروح هو من سيدعم ازدهار التجارة العالمية وقيادة الاقتصاد العالمي نحو الخروج من دائرة التباطؤ؟.
يرى لوبين أن الصين للأسف لن تكون هي الإجابة في ضوء السياسات الراهنة، في حين يمكن الرهان على أوروبا لكي تقود قاطرة الانفاق الاستهلاكي والاستيراد في العالم خاصة وأصبحت السياسة المالية الأكثر مرونة راسخة في ذهن مستشار ألمانيا المنتخب فريدريش ميرتس الذي سيقود أكبر اقتصاد في أوروبا خلال السنوات المقبلة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد