جمعية أهالي ضحايا انفجار المرفأ: ليطبق القانون على الجميع!
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
طالبت جمعية اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في بيان، بعد وقفتهم الشهرية أمام تمثال المغترب - مرفأ بيروت، مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار بـ"الرجوع عن القرارات غير القانونية وإنهاء مفاعيل إنقلاب عويدات وأعماله المدبرة، أكان من خلال عدم تعاون السلطات والقوى الأمنية مع المحقق العدلي او عدم تنفيذ مذكرات التوقيف او أطلاق سراح الموقوفين".
ورأت أن "هذه أفعال كيدية تتنافى مع القيم الإنسانية وخاصة بهذه الجريمة"، آسفة "لنيل القاضي عويدات منصب الشرف برتبة نائب عام لدى محكمة التمييز وبموافقة كاسحة من مجلس القضاء الاعلى الى مجلس الوزراء ووزير العدل. ومن الواضح أنهم يريدون طمس حقيقة تفجير المرفأ والقضاء على ما تبقى من قضاء وبعض القضاة لتسود شريعة الغاب بعدما كانت بيروت أم الشرائع". وقالت: "تعلمنا أن الحق يعلو ولا يعلى عليه. درسنا بأن القانون يحمي المظلوم من الظالم، ولكن نسينا أن في وطننا تتغير المفاهيم والأعراف مع كل حدث ومع كل شخص وشخصية، وتنقلب الموازين. يا حضرة مدعي عام التمييز جمال الحجار حكم ضميرك، من حقنا أن نعلم حقيقة التفجير ونصل لمحاسبة المجرمين، أم نسيت ان من واجبك المهني والأخلاقي والإنساني ان تحمي المظلوم لأنك رأس العدلية وتذكر أن رأس الحكمة مخافة الله. اعمل بقسمك المهني واعلم أن التاريخ لن يرحم أحدا والله يرى ما تصنعون". أضافت: "انت اليوم تحمل دماء الضحايا والشهداء في عنقك وعليك أن تنصفهم. فهل يعقل لقضية مثل جريمة المرفأ أن تمر وكأن شيئا لم يكن؟ جريمة هزت العالم ولم تهز ضمائركم. أصبحنا نطالب بأبسط حقوقنا التي من واجباتكم أن تقدموها لنا، وأي حقوق، حقنا بمعرفة الحقيقة أو حقنا بمحاسبة المجرمين؟ لو كان هناك دولة قانون او قضاء مستقل لما كنا نحتاج لكل هذا، ولكن للأسف هذا ما نفتقده".
هذا وتوجهت الجمعية الى القاضي طارق البيطار، بالقول: "ما زال لديك اجتهادات قانونية وتعتبر أن لديك الحق في متابعة التحقيق. فما هي الأمور التي تمنعك من ذلك، وما هي العوائق أو بالأصح ماذا تنتظر؟ قلناها سابقا ونقولها اليوم ان كان ليس لديك اي عراقيل. تفضل وتابع تحقيقاتك في هذا الملف لنرى من سيكون اول المعرقلين ومن هو المتضرر من كشف الحقيقة ومن الجهة التي تمنعك من ممارسة صلاحياتك القانونية في هذا الملف". أضافت: "نحن أبناء هذا الوطن وقتلنا في هذا الوطن وترابه احتضن ضحايانا، ولنا كل الحق بمعرفة المجرمين ومحاسبتهم وحقيقة من فجر ودبر ودمر. ضعوا ولو للحظة واحدة أنفسكم مكاننا بماذا كنتم ستشعرون؟ هل ترضون أن يقتل أولادكم أمامكم دون محاسبة المجرم؟ هل تقبلون بأن تضيع دماء أبنائكم في دهاليز السياسة والسياسيين والظالمين والمتعجرفين؟".
وختمت: "من العار ان تنسوا قضية وطن برمته تتقاذفها السياسة وترزح تحت وطأة السياسيين. يجب أن يكون العدل أساس الملك والقانون يطبق على الجميع او العار سيبقى سيد المواقف يا حضرة مدعي عام التمييز ويا حضرة المحقق العدلي البيطار .أنتم اليوم معنيون بقضية بحجم وطن، ومطالبون أمام الله وأمام الضحايا والشهداء. كونوا أوفياء وأقوياء ولا تنسوا قسمكم".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
القاضي: الرئاسي والانتقالي وقادة الأحزاب والبركاني يقفون خلف تعطيل عمل البرلمان
اتهم عضو مجلس النواب شوقي القاضي، مجلس القيادة والمجلس الانتقالي وقيادات الأحزاب بالوقوف خلف تعطيل انعقاد مجلس النواب.
وقال القاضي في منشور له على منصة فيسبوك، إن المعطلين لانعقاد البرلمان منذ ابريل 2022م، هم مجلس القيادة الرئاسي وخاصة ممثلي المجلس الانتقالي الذين تقف خلفهم الإماراتن مشيرا إلى أن الأخيرة تهدف من خلال تعطيلها للبرلمان "العبث بوحدة اليمن، والجزر، والموانئ".
ولفت إلى أن السعودية لم تعد متحمسة لإنعقاد البرلمان دون الإيضاح عن أسباب الفتور السعودي وتراجع الحماس الذي كان في 2019م، حين جرى انعقاده في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، بالرغم من معارضة الإمارات آنذاك وما سماه بـ "إحباط" الرئيس هادي آنذاك.
وتطرق إلى رد قديم له عبر قناة الحدث السعودية، عن سبب تعطيل انعقاد البرلمان، في 2017م، حيث أكد أن السبب الأول كان "الرئيس هادي ليبقى متفرداً بجميع الصلاحيات دون رقيب أو حسيب، ومن ثم كان التحالف بقيادة السعودية حتى لا تكون هناك رقابة وتقييم من المجلس لأداء التحالف خاصة العسكري".
وتطرق إلى من سماهم بالمهيمنين على "قرارات الأحزاب والمكونات السياسية ولوبياتها وفي مقدمتهم المؤتمر والإصلاح والانتقالي والاشتراكي"، بأنهم يقفون خلف تعطيل جلسات البرلمان.
وتحدث عن فساد قيادات الأحزاب والانتقالي، ما يجعلهم يقفون خلف عقد جلسات البرلمان، بالإضافة لعبث بالإيرادات من قبل بعض المحسوبين على قيادات الأحزاب والإنتقالي، مشيرا إلى أن الاشتراكي ارتباط جزء من قياداته بقرار المجلس الانتقالي الرافض للانعقاد.
وأشار لوقوف رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، كواحد من الأسباب لعدم عقد جلسات البرلمان، مؤكدا أن مخاوف البركاني بعد انتهاء فترة رئاسته، من انتخاب هيئة رئاسة جديدة، بالإضافة لضرورة لما يعتقد "أن يكون رئيس المجلس من غير محافظ تعز"، متطرقا للرأي الذي كان يطرح أن يكون البرلماني محمد الشدادي رئيسا للبرلمان وقوبل برفض حتى لا يكون رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية "هادي" من محافظة واحدة وهي محافظة أبين.
وأوضح أن محافظة تعز تجمع اليوم بين رئاسة المجلس الرئاسي ( رشاد العليمي) ورئاسة البرلمان (سلطان البركاني)، لافتا لوجود مطالبات "بإنهاء هذا الازدواج" وهو ما يدفع البركاني لتعطيل جلسات البرلمان.
وفي وقت سابق، نفى القاضي، الاتهامات المتعلقة بمطالبته أموالا وهبات من السعودية، مبديا استعداده للإستقالة والمحاكمة، بعد اتهامات له وجهها رئيس البرلمان سلطان البركاني، في حادثة أثارت ردود فعل غاضبة وساخرة في الأوساط اليمنية.
وخلال الأيام الماضية، اندلع سجال حاد على منصة التواصل الاجتماعي بين رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، وعضو البرلمان شوقي القاضي، على خلفية إزالة رسالة للأخير من على جروب "واتساب" الخاصة بالمجلس.
وقال القاضي إن نائب رئيس البرلمان محسن باصرة أزال رسالة شكوى طرحها للنقاش إلى جانب حذف اسمه من جروب مجلس النواب على "واتس آب"، ما دفع القاضي إلى التهديد بكشف تفاصيل ما جرى عبر بث مباشر، وإطلاع الكل عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
وكتب القاضي بنبرة حادة في تدوينة على منصة (إكس) "طرحتُ بين أيديكم قضية تهمّنا جميعاً، ولكن للأسف زميلي النائب محسن باصرة أقدم على حذفها وإزالتي من المجموعتين (النواب والخاصة). لا أدري ما مصلحته أو مبرراته، لكنني سأكشف التفاصيل كاملة للشعب اليمني، كتابةً وبالفيديوهات."
ونأى رئيس البرلمان البركان بنفسه بالرد على رسالة القاضي، الذي كتبها قبل يومين لكنه رد في رسالة اليوم على منشور لأحد الصحفيين بشأن القضية نفسها، الأمر الذي يكشف مدى الخلافات بين أعضاء البرلمان.
وعن فحوى رسالة القاضي قال البركاني إنها تتحدث عن مطالبات التجمع اليمني للإصلاح للعضو شوقي القاضي بتسديد اشتراكاته الحزبية الشهرية، وهو أمر لا يعني مجلس النواب ولا يجوز نشره في مجموعة مجلس النواب.
وأضاف "يتحدث القاضي في الرسالة عن أن الأشقاء في المملكة أوقفوا عنه ما اسماه المبلغ الموهوب من الأشقاء فإيقافها او استمرارها أمر يعنيهم ولا شأن لمجلس النواب فيه، وشرعاً للواهب حق العودة عن هبته وهي ليست من القضايا التي يمكن مناقشتها في مجموعة النواب، لأن بقية التفاصيل التي ادعاها لا نعلمها وليس من حقنا أن نناقش أمرا ً لا يخص مجلس النواب ولا يعني البلد"، حد قوله.
وأردف "قضية شخصية ومبالغ مالية يريدها شوقي القاضي من المملكة السعودية ليست قضية برلمانية حتى تقام الدنيا ولا تقعد، وكان بإمكاني أن أطلب من الأخ محسن باصرة، أن ينشر الرسالة، ليعرف القراء جميعاً حقيقتها لولا أن فيها بعض الإساءات ونحن في غنى عن الوقوع في مثل ذلك" كما يقول.
تلك السجال بين رئيس البرلمان البركاني والعضو شوقي القاضي، الذي تحول إلى ترند في اليمن، أثار جدلًا واسعًا بين أوساط اليمنيين، الأمر الذي يكشف عن مدى تحول البرلمان من مجلس تشريعي يعقد الجلسات ويناقش القوانين إلى جروب على تطبيق "الواتساب" ويتصارعون على مستحقات وهبات مالية تمنحها السعودية.
أمريكا تتجّه نحو نقص «مادّة هامّة» بسبب سياستها.. ما هي؟