مصطفى يترأس اجتماعا لتعزيز وتطوير الاعتماد على الطاقة البديلة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
ترأس رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024 ، في مكتبه ب رام الله ، اجتماعا للجنة الطاقة البديلة.
وبحثت اللجنة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة البديلة والمتجددة وسبل التغلب عليها، والنهوض بهذا القطاع واستدامته وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.
وأكد رئيس الوزراء أن قطاع الطاقة البديلة والمتجددة هو أحد الأولويات الوطنية للمرحلة القادمة، والذي يتقاطع مع برنامج الإصلاح والتطوير الحكومي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، معربا عن تقديم كافة التسهيلات وأشكال الدعم، للنهوض بهذا القطاع الحيوي والمهم.
وقدم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم عرضا موسعا عن واقع الطاقة المتجددة في فلسطين، وتصاعد الاحتياج للأعوام القادمة، ومشاريع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية التي نُفذت المرحلة الأولى منها بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على جزء كبير من المنشآت الصحية والمؤسسات الحكومية والمدارس، والخطط لتنفيذ المراحل التالية لتشمل المنشآت العامة كافة، ورفع نسبة تركيب الأنظمة على المنازل.
كما استعرض ملحم عددا من المقترحات للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة من خلال تطوير وتوسعة شبكات النقل ومحطات التحويل، وحصر الأراضي المتوفرة التي يمكن استغلالها لمشاريع الطاقة المتجددة، وتوفير ما يلزم من ضمانات حكومية لمطوري مشاريع إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة لتلبية متطلبات الحصول على التمويل، ومراجعة التشريعات والقوانين حول الطاقة المتجددة.
وأشار ملحم إلى أن استراتيجية فلسطين حتى عام 2030 تهدف للوصول إلى إنتاج أكثر من 600 ميجا واط من الطاقة المتجددة، حيث إن إنتاج فلسطين الآن يقارب 254 ميجا واط، وانخفض إلى ما يقارب 200 ميجا واط، بعد أن دمرت إسرائيل محطات توليد الطاقة الشمسية في قطاع غزة .
وحضر الاجتماع وزير التخطيط والتعاون الدولي وائل زقوت، ووزير المالية عمر البيطار- عبر تقنية "زوم"، ووزير الأشغال عاهد بسيسو، ورئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، ورئيس مجلس إدارة الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء عماد بريك، والرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء حمدي طهبوب، ومدير المكتب التنفيذي للتطوير والإصلاح المؤسسي في ديوان رئيس الوزراء محمد الأحمد، ووكيل وزارة العدل أحمد ذبالح.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الطاقة البدیلة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع تحسين العرض الصحي ويدعو إلى المرور للسرعة القصوى لإنهاء مشاريعه
دعا عزيز أخنوش، رئيس الحكومة الذي ترأس اجتماعا لتتبع تحسين العرض الصحي والارتقاء بمنظومته، إلى المرور للسرعة القصوى لإنهاء مشاريعه.
إلى ذلك، ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025 بالرباط، اجتماعا تم خلاله الوقوف على التقدم المحرز في تنزيل ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية.
وخُصص الاجتماع لتتبع مراحل تنزيل الإصلاح الجذري للمنظومة الصحية الوطنية وفي مقدمتها: تفعيل مؤسسات الحكامة، ومواصلة تطوير البنيات التحتية، ورقمنة القطاع، إضافة إلى الرفع من عدد مهنيي الصحة.
وأوضح رئيس الحكومة خلال الاجتماع، أن الحكومة تواصل بمسؤولية تحسين العرض الصحي، عبر توفير مختلف الإمكانيات المادية والبشرية، مؤكدا أن الرهان هو ضمان خدمة عمومية صحية ذات جودة، تستجيب لتطلعات المغاربة وانتظاراتهم.
ودعا رئيس الحكومة، إلى التحلي بالسرعة والفعالية لإنهاء مختلف المشاريع المتعلقة بجميع مستويات العلاج، وذلك قبل موعدها المحدد، واتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة لضمان حسن استقبال المرتفقين وتيسير ولوجهم للتطبيب بالمؤسسات الصحية العمومية.
وتم الوقوف على مراحل تنزيل الحكامة الجيدة التي أرستها الحكومة في القطاع، وذلك بتفعيل كل من الهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، قصد تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي.
الاجتماع جرى خلاله أيضا، الاطلاع على تقدم أشغال بناء وتوسعة وإعادة تأهيل 6 مستشفيات جامعية، و79 مستشفى إقليميا وجهويا، ستمكن من توفير طاقة سريرية إضافية تقدر بـ 11.338 سريرا.
كما تم الوقوف على ورش رقمنة المنظومة الصحية الوطنية، وذلك عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية، حيث سيتم التوقيع على اتفاقية للشراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والمالية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل ضمان الالتقائية والنجاعة المالية في ما يخص تنزيل النظام المعلوماتي للمنظومة الصحية الوطنية.
على مستوى تعزيز الموارد البشرية للمنظومة الصحية الوطنية، تم تدارس تقدم تنفيذ برنامج الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030. حيث تم تسجيل تقدم ملموس في الالتزامات الواردة في الاتفاقية الإطار المتعلقة بالبرنامج الموقع عليها في يوليوز 2022، والرامية إلى تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية وإصلاح نظام التكوين. كما تم الاطلاع على تقدم إحداث كليات الطب والصيدلة بكلميم والرشيدية وبني ملال. وكذا تتبع تنزيل الإصلاح المتعلق بمسار تكوين مهنيي الصحة.
كلمات دلالية اجتماع اخنوش الصحة تقييم رئيس الحكومة مشاريع
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي