الحوثيون يعلنون فتح طريق ” البيضاء – الجوبة – مأرب ”
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
حيروت – مأرب
أعلنت جماعة الحوثي فتح طريق البيضاء – الجوبة – مأرب، المغلق منذ سنوات، بعد 4 أشهر من إعلان السلطات المحلية في محافظة مأرب فتح الطريق من جانب واحد.
وذكرت وكالة سبأ الحوثية، أن الطريق بات سالكا بشكل تام أمام مرور المسافرين بعد تنظيفه من مخلفات الحرب، وسط مطالبات شعبية بفتح طريق فرضة نهم – صنعاء.
وكانت مبادرة مجتمعية تحمل رايات السلام، قد انطلقت مطلع الأسبوع الجاري، من محافظة البيضاء بإتجاه محافظة البيضاء، لتطلب الجماعة منهم مهلة لتنظيف الخط من الألغام، لتعاود الإنطلاق اليوم الثلاثاء بإتجاه مأرب وهي تقترب في الأثناء من منطقة “الجوبة” جنوب مأرب، وسط دعوات لعودة المبادرة عبر طريق “مأرب فرضة نهم صنعاء”.
وكانت السلطات في مأرب قالت، إن الطريق جاهز للعبور منذ 4 أشهر، بموجب مبادرة عضو مجلس الرئاسي، اللواء سلطان العرادة، في فبراير الماضي، بفتح الطرقات من جانب واحد.
ورفضت جماعة الحوثي مبادرة فتح طريق “مأرب، فرضة نهم، صنعاء” من طرف واحد، وهي أقرب الطرق بين مأرب وصنعاء، لتلجأ لفتح طريق “مأرب، صرواح، خولان، صنعاء” بدلاً من ذلك.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان بصنعاء: الحوثيون ينهبون 90 مليوناً من مدخرات نزلاء مركزي صنعاء
أدان مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة المختطفة لدى مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب، الاثنين 14 أبريل/ نيسان 2025، بشدة، جريمة نهب استهدفت أموال نزلاء السجن المركزي في صنعاء، محمّلًا قيادات حوثية مسؤولية سرقة أكثر من 90 مليون ريال يمني (150 ألف دولار) من ممتلكات السجناء.
وذكر المكتب، في بيان له، بأن العملية نُفذت بقيادة شخص يُعرف بـ"أبو خالد"، مدير الشؤون الأمنية بالسجن، وبإشراف القيادي الحوثي عبدالقادر المرتضى، المصنف على لائحة الإرهاب الأمريكية.
وأوضح، أن الأموال كانت مودعة لدى أصحاب متاجر داخل السجن، مشيرًا إلى أن الادعاءات الحوثية بأن العملية تهدف إلى مكافحة تجارة المخدرات "لا أساس لها"، واصفًا إياها بـ"النهب الممنهج" الذي ينتهك حقوق الإنسان.
وحذر من تدهور الأوضاع النفسية للنزلاء، لافتًا إلى محاولات انتحار احتجاجًا على هذه الممارسات.
وطالب المكتب بإعادة الأموال فورًا، داعيًا المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية إلى التحقيق في الواقعة والانتهاكات المستمرة في السجون الحوثية، مع فرض عقوبات على المسؤولين عن إدارتها.