خبير: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي دليل على نجاح الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أكد محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أهمية ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، بما يؤمن احتياجات مصر خلال الفترة الحالية والمستقبلية.
ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبيوأضاف «عبدلعال»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن ارتفاع صافي الاحتياطات النقدية الدولية بمثابة إشارة واضحة لنجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي التي تبنتها الحكومة مؤخرا، وبداية جني الثمار المرجوة منها.
وتابع «عبدالعال»، بأن البنك المركزي المصري أعلن اليوم ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 46.126 مليار دولار في مايو الماضي مقارنة بـ41.057 مليار دولار في أبريل 2024، بزيادة بلغت 5.068 مليار دولار.
وعلق الخبير المصرفي على إعلان البنك المركزي، قائلاً: «أكبر رقم تاريخي وصل إليه الاحتياطي النقدي حتى الآن، ودي بصمة جميلة جدا لأنها تحسن الصورة الذهنية للجميع، وتعطي الاطمئنان بأن الاحتياطي النقدي قوي، فهو يكفي احتياجاتنا لمدة 6 أشهر مقبلة».
5.18 مليار دولار دخلت البنك المركزي المصريوأشار الخبير المصرفي إلى أن هناك نحو 5.18 مليار دولار دخلت البنك المركزي المصري حتى الان من صفقة رأس الحكمة، مما ساهم في ارتفاع الاحتياطي النقدي بهذا الشكل، مضيفا «احتياطي الذهب ارتفع من أبريل إلى مايو بمقدار 173 مليون دولار، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر خلال الأشهر القليلة المقبلة».
وأوضح الخبير المصرفي، أن احتياطي النقد الأجنبي يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، كما أنه واحد من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في اعتبارها عند تقييم مخاطر الدول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة البنك المركزي النقد الاقتصاد الاقتصاد المصري ارتفاع الاحتیاطی النقدی الخبیر المصرفی البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي يعلن نجاح السياسة النقدية خلال عام 2024
بغداد اليوم -
كشف البنك المركزي العراقي عن المؤشرات الإيجابية التي حققها البنك للفصل الثالث من عام 2024 مقارنة بنفس الفصل من عامي 2022 و2023، مؤكداً أن ذلك يعكس نجاح السياسة النقدية التي اتخذها البنك خلال عام 2024.
وأكد البنك المركزي العراقي، سجل إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في العراق نمواً بنسبة (4.2%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمتها (127.6) تريليون دينار، مقارنةً بقيمتها البالغة (122.4) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023، في المقابل سجل الائتمان النقدي الممنوح من المصارف العامة نمواً بنسبة (11.6%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمته (72.7) تريليون دينار، مقارنةً بقيمته البالغة (65.1) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023.
وذكر البنك، أن الودائع لدى المصارف الخاصة العاملة في العراق سجلت نمواً بنسبة (14%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمتها (18.7) تريليون دينار، مقارنةً بقيمتها البالغة (16,4) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023، في المقابل حقق الائتمان النقدي الممنوح من قبل المصارف الخاصة نمواً بنسبة (15.1%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمتهُ (12.2) تريليون دينار، مقارنةً بقيمتهُ البالغة (10.6) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023، لافتاً إلى أن هذه النسب تعكس زيادة ثقة الوحدات الاقتصادية في المصارف الخاصة العاملة في العراق.
وأضاف، سجلت ودائع القطاع الخاص لدى المصارف العاملة في العراق نمواً بنسبة (3%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمتها (56.1) تريليون دينار، مقارنةً بقيمتها البالغة (54.4) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023، مبيناً أن الائتمان النقدي الممنوح للقطاع الخاص من قبل المصارف العاملة في العراق حقق نمواً بنسبة (8.6%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمتهُ (42.8) تريليون دينار، مقارنةً بقيمتهُ البالغة (39.4) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023، مشدداً على هذه الزيادة تعكس زيادة ثقة القطاع الخاص في المصارف العاملة في العراق.
وكشف البنك، عن تسجيل عرض النقد بالمعنى الضيق في العراق نمواً بنسبة (4.1%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمته (158.6) تريليون دينار، مقارنةً بقيمته البالغة (152.4) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023، في المقابل سجل عرض النقد بالمعنى الواسع في العراق نمواً بنسبة (3.3%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمته (179.8) تريليون دينار، مقارنةً بقيمتهُ البالغة (173.9) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023.
وزاد، أن إحتياطيات الذهب لدى البنك المركزي العراقي سجلت نمواً كبيراً بنسبة (57%) في الفصل الثالث من عام 2024، إذ بلغت قيمتها (16.8) تريليون دينار، مقارنةً بقيمتها البالغة (10.7) تريليون دينار في الفصل الثالث من عام 2023، مؤكداً معدلات التضخم السنوي في العراق يعد من بين أدنى معدلات التضخم السنوي في دول المنطقة لشهري آب وأيلول من عام 2024 إذ بقية النسبة مقبولة عند (3.7%) و(3.1%) على التوالي، وهذا يعكس الاستقرار السعري ونجاح السياسة النقدية في العراق، كاشفاً عن نشر الاحصائيات بالانفوغرافيك على الموقع الرسمي لهذا البنك على الرابط التالي :
البنك المركزي العراقي
#خادم_الحرمين_الشريفين يرأس جلسة #مجلس_الوزراء.